در انتظار حل یک چالش و اقناع افکار عمومی؛

تحلیل فقهی-حقوقی نظریه شرعی شورای نگهبان متاثر بر حقوق انتخاباتی اقلیت‌های دینی

گیل نگاه/سجاد کریمی پاشاکی

دکترای جغرافیای سیاسی و پژوهشگر حوزه حقوق عمومی

با نگاهی به قانون اساسی به عمق نظارت شورای نگهبان چه به لحاظ انطباق با قانون اساسی و یا انطباق با شرع اسلام می‌توان پی برد. در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به حاکمیت شرع اسلام اقتضاء می‌نماید تا سازوکارهایی برای نظارت بر قوانین تعیین شود که از سویی تامین کننده همسویی با قانون اساسی باشد و از سوی دیگر مغایر با دین اسلام نباشد. بدین ترتیب شورای نگهبان به استناد اصول، چهارم، نودوچهارم، نودوپنجم، نود و ششم و نود و هفتم نظارت خود را بر قوانین اعمال می‌دارد. از سوی دیگر قوانین دیگری در راستای تحقق اصول یادشده قانون اساسی وجود دارند که سازوکارهای اجرای این مهم را پیش‌بینی و چارچوب‌بندی کرده‌اند.

از مهم‌ترین اصولی که بر اساس آن شورای نگهبان نظارت خود را بر مصوبات مجلس شورای اسلامی به‌ویژه تصویب قوانین اعمال می‌نماید اصل چهارم قانون اساسی است. این اصل می‌گوید:

اصل‏ چهارم: ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏،اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی باشد.این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.

بی‌تردید قوانین عام به‌ویژه قانون اساسی برای تحقق یافتن، مستلزم اتکا به قوانین دیگری هستند که به‌طور عام یا خاص امکان نیل به اهداف قانون اساسی را ممکن سازد. در این راستا این اصل نیز مانند بسیاری از اصول قانون اساسی در قوانین دیگر چارچوب‌بندی و سازوکارهای تحقق آن مشخص‌شده است. به‌طور مثال در اصل بیست و هفتم قانون اساسی بیان داشته است: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اما فی‌الواقع برای برگزاری چنین اجتماعات و راهپیمایی‌هایی به استناد ماده ۱۰ قانون احزاب و بسیاری دیگر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره، نظم و سیاق مشخصی برای صدور مجوز پیش‌بینی کرده است و نیز بر اساس ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات، مجازات متخلفین را مشخص می‌نماید. در خصوص اصل چهارم نیز چنین است. سازوکار نظارت شورای نگهبان بر تصویب قوانین به‌ویژه در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌صراحت قلمروهای شورای نگهبان را مشخص ساخته است و این نظم‌بخشی که در قوانین و مقررات مختلف مرتبط متبلور شده است باهدف جلوگیری از تشتت و برهم ریختگی، ناهماهنگی و حتی خودمحوری است. با نگاهی به اصل نودوچهار و نودوپنج قانون اساسی موضوع روشن می‌شود. در واقع قانون‌گذار، برای تحقق اصل چهارم، شیوه عمل را در اصول بعدی و سایر قوانین مشخص نموده است.

در واقع این تصریح و تاکید قانون اساسی در خصوص چگونگی اجرای نظارت توسط شورای نگهبان علاوه بر فحوا اصل چهارم قانون اساسی نقشه راهی برای نظم‌بخشی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر قوانین مصوب است.

از این‌رو در ابتدا باید این سوال را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داد که: آیا نظریه‌های شرعی شورای نگهبان که پس از طی فرایند تصویب قانون و ابلاغ و اجرای آن، صادر می‌شود راساًو به خودی خود اعتبار اجرایی دارند؟

به نقل سایت شورای نگهبان[۱]، تا کنون بیش از ۱۳۰ نظریه شرعی در خصوص قوانین اصدار یافته که برخی از آن‌ها به شرح ذیل است:

الف: فقهاي شوراي نگهبان در تاريخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۴ ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامي را كه در سال ۱۳۷۰به تصويب رسيده بود خلاف شرع اعلام كردند.

ب: فقهاي شوراي نگهبان در تاريخ ۱۳۷۴/۳/۷ عموم ماده ۷ «قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» را كه در سال ۱۳۶۳ به تصويب رسيده و مورد تائید شوراي نگهبان قرار گرفته بود مغاير با شرع اعلام نمود. (نظر شماره ۳۳۹)

ج: فقهاي شوراي نگهبان در تاريخ ۱۳۹۰/۹/۲ تسري تبصره‌ (۴) ماده ۱۰۱ قانون شهرداري‌ها به موقوفات را خلاف موازين شرعي تشخيص دادند.

شورای نگهبان با استناد به اصل ۴ قانون اساسی این نظارت و حق را برای خود قائل است به‌ویژه نظریه تفسیری شماره ۱۹۸۳ مورخ ۸/۲/۱۳۶۰[۲] که به شرح ذیل است:

شماره ۱۱۴۳/۱ تاريخ ۲۵/۱/۱۳۶۰‌

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

اجراي‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ گذشته‌ كه‌ برخلاف‌ موازين‌ اسلامي‌ است‌ و صدور حكم‌ بر طبق‌ آن‌ها در محاكم‌، بخصوص‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ و اصل‌ یک‌صد و هفتادم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌هیچ‌عنوان‌ موجه‌ نيست.
اين‌ نظر به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ پیشنهادشده‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ دو اصل‌، همه‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ خلاف‌ اسلام‌ منسوخ‌ و محاكم‌ موظف‌اند طبق‌ اصل‌ یک‌دو شصت‌ و هفتم‌ بر طبق‌ موازين‌ اسلام‌ رأي‌ دهند و اين‌ موازين‌ به‌وسیله‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ طبق‌ فتواي‌ امام‌ استخراج‌ وبه‌ دادسراها و دادگاههاي‌ انقلاب‌ و دادسراها و دادگاههاي‌ ديگر ابلاغ‌ گردد و به‌ اين‌ ترتيب‌ تا تصويب‌ لوايح‌ قانوني‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ جلوي‌ اجراي‌ احكام‌ خلاف‌ اسلام‌ گرفته‌ شود.

خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را كتباً اعلام‌ فرمانید.

از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ _ سيّد عبدالكريم‌ موسوی اردبیلی

شماره ۱۹۸۳ تاريخ ۸/۲/۱۳۶۰‌

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ ۱۱۴۳/۱ مورخ ۲۵/۱/۱۳۶۰ :

موضوع‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و موردبررسی‌ قرار گرفت‌.نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

«مستفاد از اصل‌ چهارم قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌طور اطلاق كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ در تمام‌ زمينه‌ها بايد مطابق‌ موازين‌ اسلامي‌ باشد و تشخيص‌ اين‌ امر بعهده‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌، بنابراين‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ را كه‌ در مراجع‌ قضائي‌ اجراء مي‌گردد و شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ آن‌ها را مخالف‌ موازين‌ اسلامي‌ مي‌داند، جهت‌ بررسي‌ و تشخيص‌ مطابقت‌ يا مخالفت‌ با موازين‌ اسلامي‌ براي‌ فقهاء شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ داريد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

این تفسیر اولاً دلالتی بر استقلال انحصاری و مستقل لغو قوانین به‌ویژه قوانین مصوب و لازم الاجرای پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران ندارد. ثانیاً با نگاهی به نامه رئیس شورای قضایی می‌توان دریافت که موضوع مورد اشاره در خصوص وجوه شرعی قوانین قبل از انقلاب است که با توجه به اهمیت رسیدگی قضایی در محاکم شرع، انطباق آن دسته از قوانین را با احکام اسلامی ضروری می‌نمود. بنابراین امروزه اعتبار اجرا و نیز چگونگی این نظارت مستفاد از سایر اصول و قوانین خواهد بود. به‌طور مثال اصل شصت و پنجم قانون اساسی وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده مجلس شورای اسلامی نهاده است. اما این اصل دایر بر استقلال تقنینی و لازم الاجرا بودن مصوبات در وضع بدوی آن نیست، بلکه در اصول دیگر، وظیفه شورای نگهبان در نظارت شرعی مشخص‌شده و نیز در قانون آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی نیز چگونگی و ترتیبات آن تصریح شده است و در نهایت بر اساس مواد اولیه قانون مدنی ابلاغ، انتشار و قابل اجرا می‌گردند. بنابراین آیا می‌توان این چرخه منظم و تعیین‌شده قانونی را نادیده گرفت؟ با نظر به اصل هفتادودو قانون اساسی که عنوان می‌دارد:”مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‌تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیبی‏ که‏ در اصل‏ نود و ششم‏ آمده‏ بر عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.” با توجه به این اصل، مجلس شورای اسلامی در هنگام “وضع” قوانین باید اصول و احکام مذهب کشور و قانون اساسی را ملاک نظر قرار دهد و شورای نگهبان موظف است وضع قوانین را قبل از انتشار و اجرای آن با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد. از این‌رو، این اصل از قانون اساسی مؤید حالات وضع قانون است و نه پس اعلام نظر و اجرایی شدن قانون.  با نگاهی بر اصول نودوچهارم، نودوپنج،  نود و ششم و نود و هفتم قانون اساسی ترتیبات اعمال نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی مشخص‌شده است.

اصل‏ نودوچهارم: کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ وصول‏ ازنظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد وچنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.

اصل‏ نودوپنجم: در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ واظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‌تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ده‏ روز دیگر با ذکر دلیل‏ خواستار تمدید وقت‏ شود.

اصل‏ نود و ششم: تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏اسلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آن‌ها با قانون‏اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

اصل‏ نود و هفتم: اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ به‏ منظور تسریع در کار می‌توانندهنگام‏ مذاکره‏ درباره‏ لایحه‏ یا طرح‏ قانونی‏ در مجلس‏ حاضر شوند و مذاکرات‏ رااستماع‏ کنند. اما وقتی‏ طرح‏ یا لایحه‏ ای‏ فوری‏ در دستور کار مجلس‏ قرار گیرد،اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ باید در مجلس‏ حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

مجموعه این اصول به‌ویژه با التفات به این موضوع که قوانینپس از انقلاب اسلامی با احتساب نظرات شورای نگهبان مصوب و اجرا شده است نشان می دهد که شورای نگهبان تنها به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌تواندپس از گذشتزمان تعیین‌شده تنها به لحاظ وجوه شرعی، نظریه خود را در خصوص قوانین اجرا شده به مجلس اعلام نماید.بدین ترتیب ملغی الاثر کردن قوانین به اعتبار نظریه شرعی شورای نگهبان با توجه به اصول ذکر شده قانون اساسی و نیز قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می بایست از طریق مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد که با توجه به اهمیت موضوع می‌تواند از طریق سازوکارهای مندرج در قانون آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی مانند فوریت بخشی دنبال شود.

با توجه به موارد یادشده، عملاً در قوانین جاری کشور مانند قانون مدنی که نحوه امضاء، انتشار و ترتیبات لازم الاجرا شدن قوانین در آن ذکر شده است، جایگاهی برای نقض شرعی قوانین و یا ملغی الاثر کردن آن بدین سبب پیش‌بینی نشده است.

نظریه شرعی مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان و ارتباط آن با گفتار حضرت امام خمینی(ره)

شورای نگهبان طی نظریه شماره ۲۶/۱۰۰/۲۴۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ اقدام به صدور یک نظر شرعی نمودکه به بدین شرح است:

«با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق كشور كه اكثريت مردم آن‌ها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند و افراد غير مسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اينكه تصميمات اين شوراها در خصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي به آن در شوراي نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه در تاريخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذكور در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.»

نکته اول: قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵پس از طی ترتیبات قانونی اعم از وضع، انطباق با قانون اساسی و شرع، امضاء و انتشار بیش از بیست سال است که لازم الاجرا شده است وبا توجه به تجربه اجرای آن و حضور اقلیت‌هایی در شوراهای اسلامی شهر و روستا اعم از مناطقی که اکثریت مسلمان باشند و یا بالعکس در طول سنوات گذشته خلاف شرع تلقی نشده است.

نکته دوم: شورای نگهبان مدعی است که تصمیمات این شوراها(شهر و روستا) بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود. این در حالی است که اولاً بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی، تصمیمات شوراهای اسلامی نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و ثانیاً مصوبات شوراهای اسلامی به‌ویژه در اموری که وجوهی عمومی را شامل می شوند قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است(برای آگاهی بیشتر به سایت دیوان عدالت اداری مراجعه شود) و ثالثاً بر اساس ماده ۸۹ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، شوراهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی، صلاحیت رسیدگی به اعتراض از مصوبات شوراهای اسلامی را دارند و رابعاً در تبصره ۶ ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اصلاحیه ۲۰/۲/۱۳۹۵ صلاحیت رسیدگی شرعی بر مصوبات مذکور به شورای نگهبان داده شده است. بنابراین بر این اساس، بر فرض غیر شرعی بودن مصوبات، به سادگی امکان ابطال و یا جلوگیری از اجرای آن میسر است.

نکته سوم: تاثیرات چند گانه نظریه شورای نگهبان در غیر شرعی اعلام کردن تبصره ۱ ماده ۲۶(۳۰ جدید) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی بدین شرح است:

الف) چنانچه فرض بر ملغی الاثر کردن قانون با توجه به این نظر شرعی باشد، عملاً مجری که وزارت کشور است نمی بایست از هیچ یک از اقلیت‌های دینی چه در مناطقی که اقلیت ها اکثریت هستند و یا مناطقی که اقلیت ها اقلیت هستند ثبت نام بعمل می آورد و چگونگی این امر خود مستلزم وضع قوانین جدید و یا اصلاح قوانین به نحوی بود که این امر را بدون از بین بردن حقوق اقلیت ها میسر سازد. زیرا شورای نگهبان در این نظریه شرعی دقیقاً عنوان کرده است: “با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق كشور كه اكثريت مردم آن‌ها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند و افراد غير مسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نموده‌اند….. تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايشات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه در تاريخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذكور در صحيفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد.” با توجه و تاملدر این نظریه، محدودیت جغرافیایی گستره اِعمال آن به خوبی مشخص‌شده و اجتهاد وزارت کشور در خصوص تعمیم و تسری این نظریه شرعی، نافی اصل تفکیک قوا محسوب می‌شود. چرا که چگونگی اجرا می بایست در قالب قوانین از پیش تعیین‌شده به منظور اجرا به وزارت کشور ابلاغ گردد.

ب) محدودیت زمانی از دیگر موضوعاتی است که بر فرض صحت ملغی الاثر شدن قوانین پس از اعلام نظر شرعی واپسین شورای نگهبان در این فقره به نظر می رسد وجود داشته باشد. با توجه به اینکه ثبت نام از کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۳۰/۱۲/۹۵ لغایت یک هفته صورت پذیرفت و ترتیبات رسیدگی در هیات های اجرایی و هیات نظارت نیز در تعاقب آن معمول گشت بنابراین وزارت کشور عملاً بر اساس قانون تشکیلات شوراهای اسلامی محملی برای رد صلاحیت وی نداشت و عملاً هیات نظارت در این خصوص تکلیف داشته که باز نیز با توجه به اینکه در امور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی تنها وزارت کشور و هیات نظارت وظیفه قانونی دارند عملاً نحوه اعمال این نظریه شرعی(صادره ۲۶/۱/۱۳۹۶) در فاصله زمانی ۳۴ روز تا انتخابات در بوته ابهام است.

نکته چهارم: استناد به نص فرمایشات مورخ ۱۲/۷/۱۳۵۸حضرت امام خمینی(ره)، اساس وجوه شرعی مغایر اعلام کردن این تبصره از قانون بوده است. منابع شورای نگهبان در اتخاذ این تصمیم شرعی به شرح  فرمایشات حضرت امام(ره) به شرح ذیل قابل احصاء است:

۱-«شوراي شهر؛ يعني همه كارهاي شهر دست اين‌هاست. شهردار را هم تعيين مي‌كند. كارهاي ديگر شهر را، همه را، اين‌ها انجام مي‌دهند. نظارت در بازار، نظارت در همه جا دارند. اين‌ها اختياراتي دارند، و ممكن است كه خداي نخواسته يك وقتي اشخاص ناباب تعيين بشود، رأي داده بشود به آن‌ها، و براي شهر مضر؛ براي اسلام هم مضر. بنابراين يك مسئله مهمي است كه بايد شما توجه به آن داشته باشيد، و برسانيد به دوستان خودتان، به شهرستان‌هايي كه مي‌رويد، به دوستانتان، به اهل علم آنجا، برسانيد كه مردم آگاه بشوند و روي آگاهي رأي بدهند.»

۲-«اگر چنان‌چه دقت در اين امر نشود و مردم توجه به اين امر نكنند، مسئول اند پيش خدا. اگر فردا يك گرفتاري براي ملت به واسطه اين‌ها پيش بيايد، ماها كه مي خواهيم تعيين كنيم افراد را، مسئول هستيم، مسئوليت ما بزرگ است. امروز وجاهت اسلام در خطر ممكن است باشد. اگر يك افراد نابابي در جمهوري اسلام مقدرات يك شهري را در دست بگيرند و بعد كارهاي خلاف بكنند، علاوه بر اين‌كه براي خود آن شهر مضر است، وجهه جمهوري اسلامي را بد نمايش مي‌دهد. و آن‌هايي كه با شما و با ما و با اسلام غرض دارند اين‌ها مي‌خواهند كه يك افرادي باشند كه اين افراد هر چه بتوانند كار را از اسلام جدا كنند؛ مطالب را از اسلام جدا كنند. و شما و ما مي‌خواهيم كه هر چه كار مي‌شود اسلامي باشد… خيال نكنيد كه شوراي شهر يك چيز آساني است، يك چيز كمي است.»

۳-«درست متوجه باشيد اشخاصي را كه انتخاب مي‌كنيد سوابقشان را مطالعه كنيد، بدانيد. خب، هر شهري مي‌داند كه افراد معتمد، افراد صحيح، كي‌ها هستند. در يك شهر، ده پانزده نفر از افرادي كه شناسا باشند، از هر تيپي كه هستند؛ از هر جمعيتي كه هستند، شناسايي كامل: در زمان سابق چه جور بودند؛ در زمان انقلاب چه جور بودند؛ از اول انقلاب تا حالا چه جور بودند؛ سوابق خانوادگي‌شان چه هست؛ عقايدشان چه هست؛ مقدار معلوماتشان چه هست. در هر شهري بايد يك همچو اشخاص مؤمن، معتقد، مؤمن به نهضت اسلامي، به جمهوري اسلامي و منحرف نبودن به يكى از اين مكتبهاى فاسد را انتخاب كنند، تا ان شاء اللَّه مقدرات شهرتان را در دست بگيرند، و كارها را موافق صلاح ملت و صلاح شهرستان خودتان ان شاء اللَّه اجرا بكنيد.»

۴-«اگر خداي نخواسته در اين مسئله غفلت بكنيد، يا روحانيون غفلت بكنند، يا خطبا غفلت بكنند، يا فضلا غفلت بكنند، يا دانشگاهي‌هاي متعهد غفلت بكنند، يا بازاري‌ها غفلت بكنند، يا كشاورزان و كارگران غفلت بكنند، و يك اشخاصي كه برخلاف مسير ملت است، برخلاف مسير اسلام است پيدا بشود، ممكن است كه يك شهري را به فساد بكشد، و ممكن است بعد از او يك مملكتي به فساد كشيده بشود. بايد با تمام قوا با تمام قدرت غفلت نكنيد از اين معنا؛ و علماي بلاد غفلت نكنند از اين امر، اهل منبر غفلت نكنند؛ فضلايي كه در اطراف هستند، اهل علمي كه در اطراف هستند، دانشگاهي‌ها، دانشجوها، همه غفلت از اين نكنند. كه يك افرادي كه بايد سرنوشت يك شهر را شما مي‌خواهيد به يك عده بدهيد، سرنوشت همه چيز شهر را شما مي‌خواهيد به يك عده بدهيد، سرنوشت همه چيز شهر را به يك عده مي‌خواهيد بدهيد، بايد يك كسي باشد كه هم سررشته داشته باشد از امور؛ و هم امين و معتقد به نهضت باشد.»

۵-«افراد بايد اولًا مسلمان باشند؛ و ثانياً معتقد به نهضت باشند؛ امين باشند در كارهايشان؛ ايمان حقيقى داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احكام اسلام؛ سوابق خلاف و سوء نداشته باشند.»

با نظر به مقطع زمانی فرمایشات حضرت امام(ره) که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایراد شده است می‌توان به دغدغه ایشان به احتمال ورود عوامل نفوذی و حتی ریشه های رژیم شاهنشاهی در شوراهای اسلامی اشاره کرد. حضرت امام (ره) در بخشی از سخنان مورخ ۱۲/۷/۱۳۵۸ خود فرمودند:

  • ‎‏بدانید که الآن دنبال اینکه اعلام این شده است که شوراهای شهر را بناست تشکیل‏‎‎‏بدهند، دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می ترسند، از احکام اسلام‏‎ ‎‏می ترسند، اینها در صدد توطئه هستند که یک افرادی را جا بزنند به ملت. آن‌ها می دانند‏‎ ‎‏که خودشان ندارند این قدر جمعیت، عددشان این قدرها نیست که بتوانند ببرند، لکن‏‎ ‎‏افرادی را جا بزنند، افرادی که از خودشان است، از حزب خودشان است، جا بزنند به‏‎ ‎‏ملت، و ملت را اغفال کنند برای رأی دادن به آن‌ها.‏
  • روزی است امروز که باید هم علمای اسلام و هم مردم متفکر و هم همۀ طبقات‏ درست این چشمهاشان را باز کنند، و افرادی که انتخاب می کنند افرادی که شناسایی از‏‎‎‏قبل داشته باشند. هرکس در هر شهری هست افرادی را از سابق می شناسد، در زمان رژیم‏‎ ‎‏افرادی را می شناسد؛ می داند که اینها اهل توطئه نبودند؛ اسلامی بودند، و روشن بودند‏‎ ‎‏در امور اسلامی؛ و خائن نبودند؛ چپگرا نبودند؛ راستگرا نبودند؛ به صراط مستقیم‏‎ ‎‏اسلامی بودند. هرکس در هر شهری هست افراد را می شناسد. از افرادی که درست‏‎ ‎‏نشناسید که اینها چه مردمی هستند، چه اشخاص بازاری و چه اشخاص اداری و چه‏‎ ‎‏اشخاص روحانی، هیچ فرقی نمی کند باید بشناسید که این آدم در این مدتی که زمان‏‎ ‎‏طاغوت بود چکاره بود.

و نیز فرمایشات امام(ره) در مورخ ۱۷/۷/۱۳۵۸ که مؤید نگرانی ایشان از نفوذ عناصر طاغوت در شوراهای اسلامی شهر بود مختصراً به شرح ذیل است:

  • این مسئولیت‏‎‎‏بزرگ هست، که ما الآن در یک وقتی واقع هستیم که بسیاری از ریشه های رژیم فاسد‏‎ ‎‏سابق در بین مردم هستند، و ممکن است که خودشان را با ظاهرسازی جا بزنند. باید‏‎ ‎‏شناسایی بشوند در هر شهرستانی که ده، پانزده نفر مثلاً ـ حالا آن عددی که باید تعیین‏‎ ‎‏بکنند در آنجا ـ باید انتخاب بشود، باید این شناسایی بشود.

آنچه شورای نگهبان از فرمایشات حضرت امام(ره) در نظریه شرعی خود احصاء کرده است با مصوبات شورای انقلاب اسلامی که در زمان حیات حضرت امام(ره) اتخاذ شد، متفاوت است.

شورای انقلاب اسلامی در تاریخ ۲/۴/۱۳۵۸ قانون شوراهای محلی را تصویب نمود که در ماده ۳ آن ذکر شده است: انتخابات شوراها قطع نظر از ویژگی های مذهبی، نژادی و زبانی انجام می‌شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند. کسی ساکن محل به شمار می رود که لااقل شش ماه قبل از شروع انتخابات در آنجا مقیم باشد.

همچنین شورای انقلاب لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن را در تاریخ ۱/۷/۱۳۵۸ تصویب نمود. در ماده ۶ این قانون آمده است:

انتخاب‌شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

  • تابعیت ایران
  • سکونت حداقل یک سال در حوزه انتخابیه شهر قبل از تاریخ انتخابات
  • اعلام وفاداری به نظام جمهوری اسلامی.
  • اشتهار به حسن شهرت و داشتن سوابق فعالیت‌های اجتماعی.
  • داشتن حداقل ۲۵ سال تمام
  • سواد خواندن و نوشتن به اندازه کفایت
  • عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
  • امکان در اختیار دادن وقت روزانه کافی برای خدمت در جهت وظایف شورا در حدودنیازهای شهر و وظایفی که در اثر تصدی عضویت شورا‌به عهده او قرار می‌گیرد.

همانطور که در این قانون نیز دیده می‌شود بحثی از تفکیک های دینی به میان نیامده و تنها اعلام وفاداری به نظام جمهوری اسلامی به همراه سایر شرایط برای انتخاب شوندگان در نظر گرفته شده است.

اما با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری در مورخ ۱/۹/۱۳۶۱ تغییری در این موضوع اعمال شد. تبصره بند ج ماده ۲۴ این قانون در خصوص شرایط انتخاب شوندگان چنین است:

ج – اعتقاد و تعهد عملی به اسلام، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

‌تبصره – در مناطقی که اقلیت‌های دینی شناخته شده اکثریت دارند وفاداری به قانوناساسی کافی است.

(که البته هیچ یک از قوانین ذکر شده جهت اجرای انتخابات و برگزیدن منتخبین شوراهای اسلامی به منصه ظهور نرسید.)

و همچنین در آخرین نسخه از قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، تبصره ۱ ماده ۲۶ عنوان می‌دارد:

‌تبصره ۱ – اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصولدین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

نکته پنجم: قاعده نفی سبیل یکی دیگر از مواردی است که در صدور نظر شرعی شورای نگهبان بدان استناد شده است. این قاعده عنوان می‌دارد که: هیچ حکمی که تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان می‌شود توسط خداوند جعل نشده است. بر اساس اين قاعده در دوره‌ي حكومت اسلام تصدي مناصبي كه موجب تسلط غير مسلمانان بر مسلمانان شود، خلاف ضوابط و معيارهاي شرعي است. استناد به این قاعده در این مبحث زمانی اعتبار دارد که اولاً اکثریت اعضای شورای اسلامی یک شهر یا روستا از اقلیت ها انتخاب گردند و ثانیا بر مصوبات شوراهای اسلامی امکان نظارت به‌ویژه نظارت شرعی وجود نداشته باشد ثالثاً افراد بدون قید و شرط ابراز وفاداری به قانون جمهوری اسلامی ایران که شروط انتخاب شوندگان است انتخاب شوند چرا که در اصل بیست و ششم قانون اساسی آمده است:

احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏نکنند. هیچکس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آن‌ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ ازآنها مجبور ساخت‏.

از این‌رو اگر اقلیتی که انتخاب می‌شود سازوکارهای مصرح در شرایط انتخاب شوندگان را رعایت ننماید، عملاً شرایط احرازش زایل و قابلیت لغو عضویت خواهد داشت. با این تفاسیر عملاً چهارچوب قانون اساسی و قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی، اجازه تسلط غیر مسلمانان را بر مسلمانان در قالب شوراهای اسلامی نخواهد داد.

همچنین علاوه بر مبحث اخیر، ماهیت تصمیمات شوراها مبتنی بر رای گیری است و مصوبات براساس اکثریت (نسبی یا مطلق) مشخص می‌شود. فرضاً در شورای اسلامی ۱۱ نفره اگر ۱یا ۲ نفر از اقلیتها باشند آیا امکان تسط غیر مسلمانان بر مسلمانان محقق خواهد شد؟ جواب این سوال با توجه به مواردی که در قبل اشاره شد و نیز اکثریت مسلمانان در شورا و تحقق نظر اکثریت شورایی منتفی است. حتی از بُعد تاثیرگذای نظر اعضای غیر مسلمان در به اکثریت رسیدن مصوبات نیز می‌توان موضوع را تحلیل نمود. آیا می‌توان به صرف تجمیع رای نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در باب مصوبه ای در مجلس که منتهی به تصویب آن شده است آن را بنا به قاعده نفی سبیل غیر مشروع دانست؟!

نکته ششم: حقوق رای دهندگان از جمله دیگر مواردی است که در این بین باید بدان پرداخته شود. رای دهندگان اعم از اکثریت یا اقلیت با در نظر گرفتن شرایط انتخاب شوندگان مصرح در ماده ۲۶(۳۰ جدید) قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی و سایر شروط مانند توانایی ها و … داوطلبان خود را انتخاب می نمایند. از این‌رو تلفیقی از مسلمانان و غیر مسلمانان در رای آوردن منتخبی از اقلیت‌های دینی موثر هستند. لذا به نظر نمی رسد که بتوان انتخاب آنان را نامشروع دانست.

مضافاً با توجه به اینکه شورای نگهبان در نظریه شرعی خود تبصره ۱ ماده ۲۶(۳۰جدید) را در مناطقی که اکثریت مسلمان هستند مغایر با شرع دانسته اما در خصوص منتخبان مسلمانی که در شوراهای اسلامی مناطقی که اکثریت یا قاطبه مردم جزء اقلیت دینی هستند سخنی به میان نیاورده است.

نکته هفتم: بیش از ۲۰ سال از اجرای قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ می گذرد و اقلیت ها در شوراهای اسلامی انتخاب شده و خدمت کرده‌اند. به نظر نمی رسد تجربه خدمت آنان در شوراهای اسلامی در مواردی که جزء دغدغه های شورای نگهبان مندرج در نظریه اخیر خود است، منتهی به عزل به علت زایل شدن شرایط عضویت شده باشد. از سوی دیگر عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد نیز تجربه عضویت در دوره چهارم شورای اسلامی را در کارنامه داشته و به نظر هم نمی رسد در آمار اقلیت‌های شهر یزد نسبت به دوره پیشین تفاوت چشمگیری حاصل شده باشد.

نکته هشتم: بر اساس ماده ۹ قانون مدنی که عنوان می‌دارد: معاهدات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. به تبع معاهداتی که در زمان رژیم گذشته منعقد و پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران لغو نشده باشد به تبعیت از این ماده در حکم قانون است. با این مقدمه بهماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۵۴ مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت استناد می‌شود. این ماده عنوان می‌دارد:

ماده ۲۵: هر انسان‌ عضو اجتماع‌ حق‌ و امكان‌ خواهد داشت‌ بدون‌ (در نظر گرفتن‌) هيچ‌ يك‌ از تبعيضات‌ مذكور در ماده‌ ۲ و بدون‌ محدوديت‌ غيرمعقول‌:

الف‌ ـ در اداره‌ امور عمومي‌ بالمباشره‌ يا بواسطه‌ نمايندگاني‌ كه‌ آزاد انتخاب‌ شوند شركت‌ نمايد.

ب‌ ـ در انتخابات‌ ادواري‌ كه‌ از روي‌ صحت‌ به‌ آراء عمومي‌ مساوي‌ و مخفي‌ انجام‌ شود و تضمين‌ كننده‌ بيان‌ آزادانه‌ اراده‌ انتخاب‌ كنندگان‌ باشد رأي‌ بدهد و انتخاب‌ بشود.

ج‌ ـ با حق‌ تساوي‌ طبق‌ شرايط‌ كلي‌ بتواند به‌ مشاغل‌ عمومي‌ كشور خود نائل‌ شود.

از این‌رو به نظر می رسد اعمال محدودیت در تبصره ۱ ماده ۲۶(۳۰ جدید) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی می‌تواند در مغایرت با این ماده نیز ارزیابی گردد.

نتیجه گیری

اصول مترقی قانون اساسی، کارکردی در راستای ایجاد انسجام و همبستگی میان ملت شامل گروه های مختلف قومی و دینی دارد، بدین سبب در قوانین منبعث از قانون اساسی نظارت و کنترل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در تحلیل فقهی و حقوقی نظریه اخیر شورای نگهبان مشخص می‌شود که اولاً شورای نگهبان صلاحیت نظارت بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارد و به جای حذف یا محدود سازی تبصره ۱ ماده ۲۶(۳۰ جدید) می‌تواند از این اختیار استفاده نماید. ثانیاً هرگونه اظهار نظر شرعی واپسین، یعنی پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط شورای نگهبان مستلزم عمل از طریق راهکارهای قانونی و قوه مقننه است از این‌رو می‌توان انتظار داشت که نظم و چارچوب میان ارکان نظام حاکم باشد و اگر چنانچه در نظر است این ترتیبات شکل دیگری داشته باشد از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید ضرورت دارد تا ترتیبات جدید مشخص گردد.

فراز و نشیب های تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده که اقلیت‌های دینی همواره پشتیبان نظام بوده اند و مشارکت آنان در وقایع مهم مانند دفاع مقدس، انتخابات ها و… خود مؤید این مطلب است لذا تاکید بر جذب حداکثری می‌تواند زمینه ساز حضور بیش از پیش آنان باشد. حضرت امام خمینی (ره) کراراً بر حقوق اقلیت ها در جمهوری اسلامی تاکید داشته است. ایشان فرموده اند: آن‌ها[اقلیت ها] با سایر افراد ایران در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده می‌شود. و در حکومت اسلامی آن ها در رفاه و آسایش و آزادی هستند.(صحیفه امام،ج۱۱، ص ۲۹۰) از این‌رو است که به نظر می رسد حساسیت های امام (ره) در آن مقطع زمانی (اوایل پیروزی انقلاب) در بحث ورود ناباب ها به شوراهای اسلامی شهر، به استناد فرمایشاتشان بر عناصر طاغوت و نیز نفوذی ها دلالت پیدا می کند. چرا که امروزه با توجه به تضامینی که ( شروط انتخاب شوندگان است) از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا گرفته می‌شود، اعضاء چه مسلمان و یا غیر مسلمان باشند در صورت تخطی می‌توانند سلب عضویت شوند و در مجموع مصوبات این دسته از شوراها قابلیت رسیدگی در مراجع قانونی از جمله شورای نگهبان را دارد.

لذا انتظار می رود که ارکان نظام به تامل بیشتری به این موضوع پرداخته و راه حل مناسبی را با احتساب قوانین موجود و التزام به آن فرا رو قرار دهند تا از یک سو مساله حل شود و از سوی دیگر افکار عمومی اقناع شود.

گيل نگاه: انتشار اخبار و يادداشت های دريافتی به معنای تاييد محتوای آن نيست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می‌شود.

(۰)(۰)



کد مطلب: 152884
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۶

۱) نظراتی که موجب توهین، هتاکی و افترا نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی است منتشر نخواهد شد.
۲) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

گزارش تصویری

گزارش تصویری مراسم تجلیل از کتابداران و ترویج گفتمان کتابخوانی در گیلان

گیل نگاه/امیرصالح غنجی: مراسم تجلیل از کتابداران و ترویج گفتمان کتابخوانی در گیلان با حضور جمعی از نویسندگان، مفاخر، هنرمندان، پژوهشگران و مدیران استان از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان برگزار شد.(مشروح گزارش را اینجا بخوانید)

گزارش تصویری مراسم تشییع پیکر دو شهید مدافع حرم در رشت

گیل نگاه/اشکان شعبانی: صبح امروز چهارشنبه اول آذرماه مراسم تشییع دو شهید مدافع حرم علیرضا نظری و بابک نوری با حضور جمع زیاد از مردم و مدیران از جمله مصطفی سالاری استاندار گیلان در رشت برگزار شد. این…

به روایت تصویر؛ یک روز در کنار باغداران کیوی در لنگرود

گیل نگاه/آدینه صالح نژاد:«کیوی» میوه بومی گیلان نیست اما چند سالی است که بخش زیادی از اراضی گیلان حاصلخیز را به خود اختصاص داده است. حالا خانواده‌های زیادی از شرق تا غرب گیلان چشم‌انتظار این درخت عجیب و…