گیل نگاه: دومین جلسه شورای ترافیک پیش از ظهر امروز با حضور فرماندار شهرستان رشت و سایر مسئولین ذیربط در محل فرمانداری رشت تشکیل شد.

سید عیسی مهدوی ، فرماندار شهرستان رشت، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، روز پاسدار و جانباز را به همه سروقامتان عرصه ایثار و جهاد تبریک گفت.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل گردشگری ، عوامل موثر بر موضوع ترافیک را در وهله اول سه عامل انسانی ، جاده و زیر ساختها دانست و افزود: البته موضوع وسایل نقلیه و آب و هوا نیز در درجات بعدی اهمیت می باشند.

فرماندار شهرستان رشت با توجه به فصل استقبال از تعداد بالایی از مسافرین تصریح کرد: اگر قرار است گامی در جهت حل مشکلات برداشته شود، همه مسئولین باید در جهت نیل به مقصود با یکدیگر هم افزایی داشته باشند.

وی افزود: تنها پیشنهاد انجام کار کافی نیست، برای به ثمر رسیدن هر عملی باید در وهله اول فنی و اصولی بودن آن در نظر گرفته شده و کار کارشناسی شده و همه مراحل قانونی انجام آن طی شود.

مهدوی با اشاره به معضل آمبولانسهای فاقد پلاک و همچنین الزام در شماره گذاری BRT  ، تصریح کرد: ما به مردم قولهایی داده ایم اما مردم نه تنها هیچ آثاری ندیده اند ، بلکه فقط تبعات آن را می پردازند و ما در قبال آن مسئولیم، چرا که طولانی شدن کار باعث ایجاد مشکلات شده و  باید هر چه زودتر این پروسه پایان پذیرد.

وی با اشاره به آمار بالای تصادفات جاده ای گفت: بسته بودن شانه های خاکی و عدم تجهیز ماشین آلات کشاورزی به تجهیزات مخصوص راهنمایی و رانندگی،  باعث بالا رفتن این آمار می شود که باید برای آنها در فکر راه حل مناسب بود.

منا ابروفراخ ، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان رشت نیز در این جلسه ، با توجه به نزدیکی تعطیلات تابستانی تصریح کرد: مسئله تسهیلات سفر موضوع مهمی است که باید از طریق کادر فرمانداری پیگیری شود. وی افزود : افزایش تردد راههای شهری و بین شهری ، متاسفانه می تواند باعث تغییرات آماری در بروز سوانح و موارد مختلف باشد.

ابرو فراخ اذعان داشت: شرایط فشردگی تراکم جمعیت چه در مرکز شهر ، چه حتی شهرهای اقماری،  باعث شده که ما بعد از تهران متراکم ترین شهر را در کشور از لحاظ جمعیتی ، دارا باشیم که این مسئله ، نیاز به تغییر و همت و تلاش بیشتر برای حفظ جان ومال افراد در حوادث جاده ای را می طلبد ، چرا که  فوت و نقصان وجودی هر شخص هزینه سنگینی را بر دوش خانواده ها و به تبع آن بر دوش دولت می گذارد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code