روحانی در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی مطرح کرد:
چاپ
گیل نگاه: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت رییس جمهوری صبح سه شنبه به منظور دفاع از وزرای پیشنهادی برای تشکیل کابینه دوازدهم، در صحن علنی مجلس حضور یافت. متن کامل سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و … خدای بزرگ را شاکرم که بار دیگر، پاداش چهار سال تلاش صادقانه به مردم را، از طریق رأی ملت، توفیق مجددّی برای خدمت به آرمان های اسلام و انقلاب اسلامی و عظمت ایران قرار داد. به ساحت ولی الله اعظم حضرت ولی عصر(عج) درود می فرستم که با عنایات خاصه خود، این ملت مؤمن را در کنف حمایت خود قرار داده است. از مردم بیدار و غیور ایران سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات اردیبهشت 96، از سویی امنیت ملّی را تضمین کردند و از سوی دیگر بر اعتبارِ صندوق رأی، به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکتِ مدیریت در کشور، پای فشردند. ـ از رهبری فهیم و شجاع تشکر می­کنم که همواره با رهنمودهای خود، از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت جمهوری اسلامی، در مسیر خدمت به مردم حمایت کرده اند. لازم می دانم بابت میهمان نوازی صمیمانه مجلس شورای اسلامی در مراسم تحلیف، از رئیس محترم مجلس، هیأت رئیسه و همه نمایندگان محترم تشکر کنم. مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همۀ اَرکان نظام و نمودی از جایگاه بین المللی ایران بود. ـ انتخابات 96، که با حضور پرشور و باشکوه برگزار شد، علاوه بر تجلّی تثبیت اصل مردم سالاری دینی در جامعه جوان ایران، 39 سال پس از پایه­گذاری نظام جمهوری اسلامی، فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه ها و رویکردها ، آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان، اهداف و برنامه­های رئیس­جمهور منتخب خویش، رأی دهند. ـ اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع، بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه رئیس­جمهور منتخب رأی داده است، من خود را به تحقق آن برنامه متعهد می دانم و حراست از حقوق همه مردم را ـ چه آنهایی که به من رأی دادند و چه آنها که دیگری را برگزیدند ـ وظیفه خود می دانم و برای تأمین «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است، از همه نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد می جویم. ـ در این میان، نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دارای سهمی ویژه و تعیین کننده است. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، وظیفه ای مشترک برای تحقق خواست مردم دارند. این وظیفة مشترک هم در تعیین وزراء که مسئولان اجرائی کشورند تجلی می یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه سازِ رشد و شکوفایی کشور شود. ـ از این رو، راهی که امروز آغاز می کنیم، شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود. وزیرانی که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مجلس، بار مسئولیت اداره کشور را به دوش می گیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت، از حمایت و همکاری مجلس محترم برخوردار خواهند بود و همچنانکه رهبری معظم انقلاب بارها تأکید کرده اند، مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد. ـ امروز به لطف خداوند و همت مردم، برخی از چالش های سال 92 را پشت سر گذاشته ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته، آمادة تدبیر و عبور از چالش های بزرگِ پیش رو هستیم. ـ امروز، دیگر کسی نمی تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید؛ ـ امروز، دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم چهل درصدی و کاهش تولید ملّی و توقف اشتغالزایی سخن نمی گوید. ـ امروز، دولت، به یُمن اعتماد روزافزون مردم ـ که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته است ـ می تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفائی فرهنگی تبدیل نماید. ـ گرچه هنوز راه درازی در پیش است؛ هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند، و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی نیاز به گام هایی بلندتر و یارانی همراه­تر داریم. ـ دولت تدبیر و امید، عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است. دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست­ها و مدیریت های اقتصادی، به فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابک سازی و شفافیت دستگاههای دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت. اصول دولت دوازدهم هفته قبل، مجموعه­ای  تحت عنوان برنامه و خط مشی دولت دوازدهم به همراه معرفی وزرا و برنامه هایشان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردم؛ آن چه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، برگرفته از همان برنامه ارائه شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است، که مورد تأیید مردم قرار گرفت لازم می­دانم در حضور نمایندگان ملت برخی از اصول برنامه دولت دوازدهم را بیان کنم. دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت؛  و سیاست گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می شود. تصمیم بر مبنای خرد جمعی، بنیان نظام تصمیم گیری ما است و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلفِ تصمیم سازی و تصمیم گیری از اصول عمل دولت خواهد بود. 2. دولت دوازدهم بر مبنای واقع بینی و لحاظ کردن ظرفیت ها و توانمندی ها، و کاستی ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت، شجاعانه ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط زیست و عرصه اجتماعی گرفته، تا سیاست خارجی، شرط عقل است. واقع بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهد بود. 3. ما در  دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی را به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین نمودیم ودر دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای ­خواهیم فشرد.  دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی، خواهد بود. 4.  هدف همه اقدامات دولت، معطوف به تأمین منافع ملی همه ایرانیان و  ارتقای کیفیت زندگی آنان است. دولت دوازدهم خواستار «آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است». 5. دولت دوازدهم مقابله ریشه­ای و همه جانبه با فساد را لازمۀ قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می­داند. همه دستگاه ها مکلفند برنامه های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا داشته باشند؛ و این نیازمند شفاف­سازی و ارتقای رویه­های سلامت اداری در همه ارکان نظام، و  همکاری قوای مقننه و قضائیه است. اولویت های سیاست اقتصادی کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه­هایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق های بازنشستگی، و آب  و محیط زیست مواجه است، عدم توجه کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی می تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی در حوزه­های گوناگون را با آسیب­ مواجه کند، اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به­رغم تنوع زیاد آنها، اینست که همگی بتدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کرده­اند. به عبارت دیگر، وقوع همه آنها قابل پیش­بینی بوده است. ویژگی دوم این است که یک یک آنها، نه از خارج نظام تصمیم­گیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده بیرون آمده­اند. انباشت مشکلات ذکر شده، ما را به این جمع­بندی رسانده که تغییر در شیوه ی اداره ی اقتصاد کشور، یک الزام است، و البته، برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی، ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم. اولین نکته آن است که علی رغم تمامی اقدامات خوبی که توسط دولت های پیشین انجام شده، رفع مشکلات ساختاری، از سوی دولت­هاکمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده است که نتوانیم ضعف­های بعضاً بزرگ سیاستگزاری­مان را مشاهده کرده و از آنها درس بگیریم. ما اینک با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار سال­های نیمه دوم دهه 1380 فعلاًتا چند سال دیگر، در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت، باز تنظیم کنیم. ما نمی­توانیم سرنوشت مردم­ را در حوزه­های مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی را که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشد، به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن، گره بزنیم. هیچ کشوری نتوانسته است با مصرفِ بدون جایگزینیِ دارایی­های طبیعی و مالی خود رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان بیاورد. نکته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در همین واقعیت تلخ نهفته است که دارایی­هایمان را به جای آنکه حفظ کنیم و بر آنها بیفزاییم، مصرف کرده­ایم و امروز بخش بزرگی از این دارایی­ها در مرز هشدار قرار گرفته­اند. دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چاره­ای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوۀ ادارۀ منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت، در دستور کار خود قرار دهد. اول،میزان دارایی های طبیعی و مالی کشور امکان ادارۀ مسرفانه به شیوه گذشته را نمی­دهد و دوم، منبع به ظاهر شفابخش همیشگی،یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکّن قبلی خود را ایفا کند . نکته دوم آن که، باید توجه داشت اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت ها از واکنش های اجتماعی سبب شده است تا دولت ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینه های بیشتری را به نسل آینده تحمیل کنند. با این حال، تجربه ی نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم عزیز ما اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها، صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علی رغم سختی ها در کنار دولت خواهند بود، مردم، مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می دهند، و می دانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی است. اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است، مردم از ما انتظار درمان درد دارند، نه کتمان بیماری.مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می­طلبند. ما دو گزینه بیشتر، پیش رو نداریم: یا از سر اختیار و با تدبر و تامل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم، یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه فراوان، به صورت منفعلانه به مهار دشواریها و بحرانهای ناشی از نپرداختن درست به مسائل، تن دهیم. دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سختکوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است، زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم نماید. برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برونگراست. سیاست­های دولت در جهت ارتقای درونزایی و برونگرایی اقتصاد، در برنامه دولت دوازدهم تشریح شده است. اما دستیابی به اقتصادی درونزا و برونگرا، نیازمند غلبه بر چالش های مهمی است که در شرایط کنونی، کشور با آن، مواجه است. یکی از مهمترین چالش های اقتصادی،عدم تعادل در  بودجه دولت است. طی دهه­های گذشته، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها، همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت می­شده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا می­کند مخارج دولت هم افزایش پیدا می­کند اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه می شود دولت نمی­تواند مخارج خود را به همان میزان کم کند و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور شده است.اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93، توجه به این مساله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است. عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گستره ای از خدمات عمومی از سوی دولت، در صورتی که استمرار داشته باشد، سبب خواهد شد تا از یک سو، کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود. برای رفع این عدم تعادل، باید اتکای درآمدهای دولت به منابع پایدار افزایش یابد، و از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت می­کنیم و تمرکز سیاست های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات، بر افزایش پوشش مالیاتی قرار می­گیرد. کاهش در معافیت های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات­ستانی را نیز افزایش دهد. علاوه بر آن، دولت نیازمند آن است تا نه تنها از رشد هزینه های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور، نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه­های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به صورت خرید خدمت ارائه می­گردد. البته، حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری آن در ارائه خدمات عمومی، مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت­گذاری، انگیزه­های اقتصادی لازم را برای حضور این بخش، ایجاد کنیم و این نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نمایندگان محترم مجلس است. به علاوه اجرای بخـشی از طرح های عمـرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرمی­سازیِ منابع عمومی صورت خواهد گرفت؛ امری که در برنامۀ ششم توسعه و در قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است. البته مردم عزیزمان، به حق، انتظار دارند که در گام اول، دولت و حاکمیت، بر خود سخت بگیرد و از هزینه­های زاید مجموعه سازمان­های بخش عمومی بکاهد. انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی شود بلکه ترازنامه بانک های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است، ضعف در نظارت بانکی، گسترش مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی های شبکه بانکی به این حوزه و هم چنین، بنگاه داری بی ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه­های گذشته، سبب شده است تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه باشد،تجمیع این مشکلات در طول سال­ها، امروز خود را به صورت نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات­دهی بانک­ها، بروز داده است، نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرح­های دولت و حاکمیت باید تغییر کند. برنامۀ دولت آن است که بودجه خود را تراز کند، اما علاوه بر آن، سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونه ای باشد که بار تأمین مالیِ کسری بودجه دولت، شهرداری ها و سایر نهادها بر عهده بانک ها نیافتد. در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی با جدیت هر چه تمام­تر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق ایجاد نظام رتبه بندی برای بانک ها و مؤسسات مالی در کشور، برنامۀ تجدید ساختار بانک ها را به اجرا درآورند. در این ارتباط، برنامۀ افزایش سرمایه بانک­ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی، عملیاتی می­گردد. همچنین، از آنجا که بخش مهمی از ایجاد شغل در بنگاه­های کوچک صورت می­گیرد، و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان­مدت، بر اساس سیاست­های دولت دوازدهم،  تأمین مالی بنگاه های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده­تری برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط فراهم کند. اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوق­های بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و  نظام بنگاه­داری، از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار می­رود که با انجام آن، کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد. در زمینۀ مسأله فقر و توزیع درآمد: هرچند مجموعه مواردی را که توضیح دادم می تواند زمینه ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود،اما علاوه بر اقدامات فوق، ما برای دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی، نیازمند تغییر در شیوه حمایتهای اجتماعی نیز هستیم. دولت دوازدهم، حمایت های اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدف­گیری دقیق، که به اتلاف منابع کشور انجامیده، به تمرکز بر پوشش گروه های نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر، حمایت های اجتماعی نامشروط را به صورت حمایت­های مشروط و زمان دار اصلاح می­کند. انتظار می­رود با انجام این اقدامات پایه و اقداماتی که در برنامه تشریح شده است، وضعیت معیشتی حدود ۱۰ میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر تا سال ۱۳۹۹، بهبود ۵ برابری یابد و فقر مطلق ریشه­کن شود. در زمینه اشتغال: به دلیل شرایط ویژه بازار کار، دولت دوازدهم، علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی، که مهمترین مسیر ایجاد شغل پایدار و درآمدزاست، سیاست های فعال بازار کار را به اجرا در خواهد آورد. از این رو با اولویت گذاری نسبت به استان های محروم و استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، طرح کارورزی را به اجرا می­گذارد، تا با کاهش هزینه های آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاه ها را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد، هم چنین به منظور کاهش هزینه های بنگا ه های اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمه ای سهم کارفرما را برای شغل اولی­هایِ طرح کارورزی، اجرایی خواهد کرد، اولویت های سیاست داخلی دولت دوازدهم در عرصه سیاست داخلی بر چهار اولویت تأکید خواهد داشت. 1.    ایران جامعه ای گسترده، دارای تنوع های زبانی، قومیتی، دینی، مذهبی و اجتماعی است. احترام نهادن به همه این تنوع ها، از اولویت های دولت دوازدهم خواهد بود. 2.    وزرای دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمت های مدیریتی مختلف را مدنظر داشته باشند. استفاده از زنان و جوانان در سمت های معاونت و مدیر کلی وزارتخانه ها زمینه ساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد شد. 3.    دولت یازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکل های مردم نهادکشور تأکید داشت؛ دولت دوازدهم نیزحق شهروندان را در انجام فعالیت سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته و از گسترش فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد. 4.    دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته، و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاه های تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده و در این راستا در دولت دوازدهم برنامه های جدی تری دارد. همچنان که سایر قوا را نیز به رعایت حقوق شهروندی دعوت می کند. اولویت های سیاست خارجی سیاست خارجی دولت یازدهم، تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان بوده است. در این مسیر؛ پرونده هسته ای ایران به عنوان یکی از پیچیده ترین مسائل کشور، با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایت های رهبری به سرانجام رسید و فصل تازه ای از تعاملات و همکاری ها با جهان گشوده شد. قطعنامه­ها تهدیدکننده امنیت ملی و تحریم های ظالمانه هسته­ای شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود، یک جا لغو گردید. سپس مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جهان شتاب تازه ای گرفت و در حوزه های انرژی و فناوری و تجارت گام های بلندی برداشته شد و آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامه های تحریمی در انتظار بی ثباتی و ناامنی در ایران بودند، ناکام ماندند. اکنون فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شده است. ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرت ها؛ بلکه توافقی برد - برد و متوازن می داند که مسیر همکاری و اعتمادسازی را با جهان، گشوده است. علت بهانه جویی ها و عهدشکنی های دولت جدید آمریکا، توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود، و شکست آمریکا، در زیاده خواهی هاست. ایران به تعهدات خود پای بند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد گفت. آنها که تلاش می­کنند دوباره به زبان تحریم و تهدید باز گردند، زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمن تراشی و هراس افکنی، خود را از مزایای صلح محروم می کنند. کسانی که ماه ها از پاره کردن برجام سخن می­گفتند، اخیراً به توصیه برخی مشاورین خود که چنین اقدامی را باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی می دانند، ایران را به نقض روح برجام متهم می کنند. این در حالی است که 7 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرای کامل برجام توسط ایران را تأیید کرده. جهانیان در ماه های اخیر به وضوح دیده­اند که این ایالات متحده آمریکا ـ  به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ است ـ  که توافقات بین المللی را نادیده می گیرد و علاوه بر بدعهدی مستمر و مکرر در برجام، از توافق پاریس تا توافق با کوبا و از نفتا تا توافق مشارکت ماوراء اقیانوس آرام را زیرپا گذاشته و به دنیا و حتی متحدین خود نشان داده است که ایالات متحده نه شریک خوبی است، و نه طرف مذاکره ای قابل اعتماد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ پرافتخار خود به تمامی تعهدات بین المللی پایبند بوده و خواهد بود؛ ولی با پشتوانه حمایت و استقامت مردم بزرگ ایران در برابر بدعهدی ها با اعتماد به نفس و هوشمندی از حقوق ملت ایران پاسداری می نماید. دولتمردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربۀ شکست خوردۀ تحریم و تحمیل، دولت­های گذشته­شان را به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه بازگردند، یقیناً در مدت زمان کوتاهی ـ نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز ـ به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات بازخواهیم گشت. برجام الگوی تفوق صلح و دیپلماسی برجنگ و یک جانبه گرایی است و اگرچه این، ترجیح جمهوری اسلامی ایران است ولی تنها گزینه کشور نبوده و نیست. منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطی گری و خشونت در وضعیت بسیار خطرناکی بسر می برد. ایران خواستار منطقه ای امن، قدرتمند، باثبات و پیشرفته است و همکاری منطقه ای در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی را تنها، راه دستیابی به اهداف مشترک و مقابله با نابسامانی های درونی و تحمیلی بر منطقه می داند. بی ثباتی در منطقه دو نتیجه بیشتر نخواهد داشت: گسترش افراطی گری و تشدید وابستگی. ایران خشونت گروه های تکفیری و تلاش برای کسب امنیت از طریق وابستگی به قدرت های خارجی را چالش اصلی امنیت منطقه می داند و با حسن نیت و عزم قاطع به دنبال ثبات و صلح در منطقه است. مشکلات منطقه فقط راه حل منطقه ای دارد و ایران به عنوان لنگرگاه ثبات و امنیت، دست دوستی خود را به سوی کشورهای همسایه دراز می کند و خواستار ایجاد صلح و آرامش است. بر همین اساس، اولویت بنیادی سیاست خارجی در دولت دوازدهم گسترش همکاری های دوجانبه و چندجانبه منطقه ای است. اولویت دیگر سیاست خارجی تقویت دیپلماسی اقتصادی در جهت پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی است. دولت دوازدهم با هدف دستیابی به حضور مؤثر ایران در زنجیره ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، فناوری و گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه سازی برای حضور مؤثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه ای و جهانی و نیز شناسایی فرصت و مزیت های نسبی را در صدر برنامه های خود قرار داده و ابتکارهای جدیدی را طراحی و اجرا خواهد کرد. اولویت های سیاست فرهنگی اولویت سیاست فرهنگی دولت دوازدهم بدین شرح است: 1.        اخلاقی زیستن از آرمان های جوامع بشری و ادیان الهی است و در جامعه ایرانی ـ اسلامی ما اولویت اساسی به شمار می آید. دولت وظیفه دارد به اندازه سهم خود از قدرت و مسئولیت، زمینه ساز زندگی اخلاقی جامعه باشد. 2.    دولت دوازدهم کماکان بر زدودن نگاه امنیتی به فرهنگ و بسط آزادی های قانونی و دوری کردن از برخوردهای سلیقه ای با مقوله های فرهنگی و هنری تلاش خواهد کرد. 3.    مدارس و دانشگاه های ما علی رغم رشد کمی همچنان جای رشد و تکامل کیفی بیشتر را دارند تا بتوانند به مسئولیت خود یعنی تربیت انسان هایی متناسب با مقتضیات و نیازهای کشور در دنیای امروز عمل کنند. کیفیت­گرائی در مدارس و دانشگاه ها، مهم ترین اقدام فرهنگی برای ساختن آینده ایران است. 4.    دولت بر این باور است که برخوردهای محدودکننده و سلیقه ای با فضای مجازی  ـ که در ادامه رویکردهای محدودکننده دسترسی به فناوری در گذشته است ـ  نمی تواند تأمین کننده منافع و مصالح جامعه ایران باشد. ایجاد دسترسی آزاد، باکیفیت و ارزان به فضای مجازی و بسترسازی  برای استفاده آزاد و مسئولانه ودر چارچوب قانون و اخلاق از فضای مجازی، محرک توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی است. اولویت های محیط زیست v   محیط زیست کشور در وضعیتی است که ضرورت دارد به آن توجه اساسی و همه جانبه داشته باشیم. براین باوریم که هیچ فرصتی برای آزمون و خطا باقی نمانده است. و کلیه دستگاه ها موظف اند در حیطه اختیارات و اقدامات خود، به گونه ای عمل کنند که مانع تخریب منابع محیط زیستی شوند و به تدریج زمینه ای ایجاد شود که محیط زیست ایران بتواند ظرفیت های از دست رفته خود را احیا کند. محیط زیست در دولت یازدهم مورد تأکید بود و در دولت دوازدهم نیز اقدامات ذیل در دستور کار قرار دارد: ـ اصلاح مدیریت منابع آب: منابع آبی کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است. ادامه روندهای غیرسازنده گذشته در زمینه مدیریت منابع آب ناممکن است و حتماً باید ایده های جدید، اصلاح ناکارآمدی ها و روش های نادرست گذشته و بهبود حکمرانی آب کشور در دستور کار قرار گیرد و البته دستیابی به این مهم آسان نخواهد بود. ـ مقابله با فرسایش خاک: اگرچه آگاهی نسبت به مدیریت منابع آب عمومی تر شده لیکن منابع خاک کشور نیز به دلیل الگوی توسعه، عقب ماندگی های فناوری و بسیاری علل دیگر در معرض فرسایش شدید است. ادامه این وضعیت کشور را با بحران های عدیده ای از جمله تشدید مسأله ریزگردها، بیابان زایی شدیدتر ، کاهش امنیت غذایی و بیکاری فزاینده مواجه خواهد ساخت. ـ مقابله با آلودگی هوا: آلودگی هوا جان انسان ها و تنوع زیستی را تهدید می کند. اگرچه در دولت یازدهم گام هایی برای مقابله با آلودگی هوا برداشته شد و نتایج مثبتی حاصل گشت، اما اقدامات بسیاری بیشتری در زمینه های صنعتی، سوخت و حمل و نقل باید صورت گیرد تا کیفیت هوا بهتر شود. ـ حفظ جنگل ها و مراتع: عملکرد کشور در چهار دهه گذشته در زمینه جنگل داری و صیانت از مراتع نامناسب بوده و به از بین رفتن میلیون ها هکتار جنگل انجامیده است. عواقب مخرب نابودی جنگل ها و مراتع برای فرسایش خاک، کاهش ذخیره آبخوان ها، بروز سیل و سایر عوارض مخرب محیط زیستی، اصلاح مسیر گذشته و حرکت در جهت صیانت از جنگل ها و مراتع را ضروری ساخته است. ـ مدیریت پسماندها: مدیریت نامناسب پسماندها، بالا بودن میزان تولید پسماند در کشور، دفن نامناسب و عقب ماندگی شدید در فناوری های مدیریت پسماند و استفاده از آن ها به صورت بازیافت یا تبدیل کردن به انرژی، موجب کاهش کیفیت زندگی در سکونت گاه های نزدیک پسماندگاه ها، و کیفیت منابع آب و خاک شده است. حکمرانی و مدیریت محیط زیست کشور نیازمند تأکید ویژه بر این موضوع است. ـ مدیریت فاضلاب: کشور متأسفانه از نظر مدیریت فاضلاب و هم چنین بازچرخانی آب درکلیه بخش ها دارای ضعف و عقب ماندگی جدی است. غلبه بر بحران منابع آب و مدیریت آن ها بدون توجه جدی به این حوزه ناممکن است. اولویت های اجتماعی همه دستگاه ها مکلفند به هنگام تصمیم گیری درباره سیاست ها، برنامه ها و اقدامات خود، ملاحظات اجتماعی و پی آمدهای اجتماعی اقدامات خود را لحاظ کنند تا هر گونه اقدامی با کمترین خسارات اجتماعی و بیشترین مزایای اجتماعی اجرا شود. دولت دوازدهم در عرصه اجتماعی نیز بر اولویت های زیر متمرکز خواهد بود: ـ بهداشت و سلامت: اجرای طرح تحول سلامت نشان دهنده اهمیت این مقوله نزد دولت یازدهم بود و در دولت دوازدهم نیز در اولویت قرار خواهد داشت، لیکن نظام بهداشت و سلامت کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است که اصول این اصلاحات در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم به دقت تشریح شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به اجرای این برنامه اصلاحی است. سایر دستگاه ها نیز مکلف اند تأثیرات اقدامات خود بر بهداشت و درمان جامعه را لحاظ کرده و با رویکردی کل نگر و سلامت محور به جامعه عمل کنند. ـ بهبود سطح پوشش و کیفیت ارائه خدمات بیمه ها: حمایت و تأمین اجتماعی، نیازمند نظام بیمه ای کارآمد است. نظام بیمه تحت تأثیر روندهای نادرست گذشته به شدت تحت فشار قرار گرفته و هر دو بخش بیمه های اجتماعی و بیمه های سلامت نیازمند اصلاحات بنیادین برای پایدارسازی منابع و هدفمند کردن خدمات خود هستند. ـ آسیب های اجتماعی: نرخ افزایش برخی آسیب های اجتماعی نگران کننده است و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص دغدغه بالایی دارند. طرحی برای مقابله با آسیب های اجتماعی در برنامه و خط مشی دولت دوازدهم ارائه شده که در دستور کار قرار خواهد گرفت. ـ اصلاح وضعیت صندوق های بازنشستگی: صندوق ها به دلیل اقداماتی که در گذشته درخصوص آن ها انجام گرفته، وضعیت رشد اقتصادی و کیفیت نامناسب بنگاه داری در آن ها، وضعیت نامناسبی دارند و برای جلوگیری از تشدید مسائل آن ها باید اصلاحات بنیادینی در آن ها صورت گیرد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code