به بهانه ابهام حقوقی پیرامون عضویت برخی منتخبان شوراهای پنجم در گیلان؛
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۳:۱۷ چاپ
گیل نگاه/ سجاد کریمی پاشاکی دکترای جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در تیر ماه 1396 و ابلاغ آن به وزارت کشور توسط رئیس جمهور، اگرچه ملاحظات و نکاتی پیرامون زمان اجرای آن طرح گردید اما وزارت کشور تصمیم گرفت تا به جهت ایجاد وحدت رویه و شروع واحد شوراهای اسلامی، یکم شهریور ماه را زمان آغاز به کار آنان اعلام نمود. اما اولین تبعات ناشی از تغییرات ماده 32 این قانون و ممنوعیت همزمانی عضویت در شوراهای اسلامی با برخی از مناصب همچون هیات مدیره اتحادیه های صنفی، چالش جدی برای واحد های ذیل وزارت کشور ایجاد نماید و عدم استعفای اعضای مشمول، تخلف گسترده ای را در ساختار شوراهای اسلامی رقم بزند. این یادداشت به بررسی تفاسیر متعارض از قانون اصلاح قانون شوراهای اسلامی پرداخته و به چالش وزارت کشور در این خصوص می پردازد. قانون شوراهای اسلامی یکی از پر ابهام ترین قانون های کشور محسوب می گردد که در سیر زمان، دچار اصلاحات بسیاری شده است. آخرین قانون مصوب به سال 1375 بار می گردد که از همان زمان تا کنون نیز اصلاحیه های بسیاری به مواد آن وارد شده و استفساریه هایی نیز در خصوص مصوبات آن از سوی مجلس شورای اسلامی پاسخ داده شده است. فارغ از ابهامات و تفاسیر در بخش های مختلف این قانون به ویژه بخش انتخابات، پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور در 29 اردیبهشت برگزار گردید و منتخبین علیرغم اینکه قانون اصلاح موادی از این قانون در ماده 3، پایان دوره چهارم را 13 مرداد و در ماده 4، آغاز به کار دوره پنجم را 14 مرداد تعیین کرده بود بنا به بخشنامه وزارت کشور اول شهریور شروع به کار نمودند. بزرگترین چالش با شروع به کار شوراهای اسلامی در موضوع تغییرات در ماده 32 این قانون به وجود آمد در واقع قانون گذار در اصلاح اخیر خود در ماده 32 که به محرومان از داوطلب شدن در شوراهای اسلامی می پردازد چند منصب افزود که در بند 1 آن شامل: معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی، هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی و در بند 2 این ماده روسای دانشگاه های(دولتی و غیر دولتی) و روسای شعب آنها، روسای بانک ها، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی، رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رییس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیات مدیره کانون وکلا. با توجه به مشمولیت تعدادی از منتخبین در مناصب یاد شده جدید، اولین نکته ای که مخالفین اجرای اصلاحات این قانون دارند این است که: در ماده 32 قانون مناصبی که افراد به واسطه تصدی آن از داوطلبی محرومند در این ماده ذکر شده است و به دلیل اینکه در زمان داوطلبی چنین اصلاحیه ای از قانون تصویب نشده بود لذا پس از منتخب شدن مشمول آنها نخواهد شد. این نکته در این مقطع وارد است اما با نگاهی به استفساریه مصوب 1384/10/25 مجلس شورای اسلامی که بیان می دارد: آیا ممنوعیت تصدی مناصب اداری مذکور در بند های 1 و 2 ماده 32 قانون پس از عضویت در شوراهای اسلامی یاد شده نیز تسری دارد یا خیر؟ پاسخ مجلس چنین است: بلی عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده 32 منافات دارد. از این رو به استناد این استفساریه افراد نمی توانند همزمان عضویت در شوراهای اسلامی و مناصب اداری بند های 1 و 2 را به یکدیگر اشغال نمایند. برخی نیز به استناد به این استفساریه ایراد وارد کرده اند بدین مضمون که زمان استفسار مربوط به قبل از اصلاح اخیر قانون می باشد و به عبارتی به استناد ماده 4 قانون مدنی تاثیر قانون مربوط به آینده است و گذشته را شامل نمی شود. اما باید خاطر نشان کرد که این استفسار به صورت ماده واحده در قانون ذکر شده است و صرفاً یک پرسش و پاسخ برای رفع ابهام یک ماده نمی باشد بلکه با توجه به مصادیق مناصب ذکر شده در بند های 1 و 2 ماده 32 این استفسار یا ماده واحده کلیت موارد مندرج در دو بند را مخاطب دانسته و عملاً افزوده شدن مناصب پس از سال استفسار دلیلی بر مجزا بودن آن محسوب نمی گردد زیرا ماده واحده مذکور ماهیت محتوای عدم همزمانی را مخاطب قرار داده و تنها مصادیق در دو بند اول ماده 32 ذکر می شوند. بنابراین به نظر می رسد خود این استفسار دلیلی بر اثبات لزوم عدم همزمانی تصدی عضویت در شورای اسلامی و مناصب ذکر شده باشد. برای تکمیل شدن این موضوع باید بند 4 که در اصلاح قانون بدان افزوده شده است را طرح نمود: 4- اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون و شاغلان در شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان دهیاری در طول مدت عضویت نمی توانند در مسوولیت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند. این بند نیز در واقع صورتی دیگر از استفساریه مورد بحث است. در واقع قانون گذار تاکید دارد که افرادی که در شوراهای اسلامی عضویت دارند نمی توانند همزمان مناصب ذکر شده در ماده 32 را تصدی نمایند. این بند به واژه حقوقی اعضا اشاره کرده و داوطلبین یا منتخبین شوراهای اسلامی را مورد خطاب قرار نداده است. از این رو منتخبی که در روز اول شهریور تحلیف انجام داد ه و به عضویت دوره پنجم شوراهای اسلامی در آمده است نمی بایست به طور همزمان مناصب بندهای 1 و 2 ماده 32 را تصدی نماید و افرادی که تا قبل از شروع به کار دوره پنجم شورا، در دوره چهارم نیز عضویت داشته و همزمان یکی از مناصب قید شده در قانون اصلاح شده را تصدی داشته باشند می بایستی یکی از آن دو را انتخاب و از دیگری استعفا نمایند. از سوی دیگر اگرچه این بند در ماده 32 که مربوط به محرومان از داوطلبی با موضوعیت دارا بودن مشاغل مندرج در بند های 1 و 2 این ماده آورده شده است اما خود مستقلاً بازگو کننده شرایطی است که پس از عضویت نیز مشمول آن می شود . نمونه مشابه این بند را می توان در تبصره 2 ماده 30 ملاحظه نمود. ماده 30 در خصوص شرایط انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی در هنگام ثبت نام است و تبصره 2 به موضوع لزوم سکونت اعضای شوراهای اسلامی (نه داوطلبان) در محدوده بخش حوزه انتخابیه می پردازد. در همین جا نیاز است که به ابهامی که بر اساس ماده 15 قانون شوراهای اسلامی در موضوع بحث وارد کرده اند پاسخ داده شود. ماده 15 قانون می گوید: عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود. اینجا است که عده ای معتقدند چرا افراد برای عضویت در شورای اسلامی ای که شغل محسوب نمی شود می بایست منصب خود را از دست بدهند؟ جواب بسیار ساده است. اگر در مشاغل و مقامات موضوع بند 1 و 2 ماده 32 دقت گردد، ملاحظه می شود که این مناصب مدیریتی بوده و عملاً از دست دادن آن، اساس شغل عضو شورا مبتلابه این ماده را با تهدید مواجه نمی سازد. به عبارتی افرادی می توانند در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی شرکت کنند که خود دارای یک واحد صنفی باشند(برای مطالعه بیشتر به فصل سوم قانون نظام صنفی رجوع شود) و افرادی می توانند در انتخابات هیات مدیره اتاق اصناف ایران شرکت کنند که خود جزء هیات مدیره اتاق اصناف شهرستان باشند.(برای مطالعه بیشتر به فصل پنجم قانون نظام صنفی رجوع شود). لذا استعفا از عضویت در هیات مدیره اتاق اصناف ایران در راستای اجرای این بند از قانون به زایل شدن شغل اولیه یعنی دارا بودن واحد صنفی نمی انجامد. با توجه به موارد بیان شده در بخش اول این یادداشت می توان اثبات نمود که قانون گذار با علم بر عدم همزمانی عضویت در شوراهای اسلامی از یک سو و مناصب و مشاغل ذکر شده در ماده 32 از سوی دیگر در راستای اهتمام اعضاء به فعالیت شورایی خود چنین قانونی را تصویب نموده است. اما اساس مشکل در نحوه اجرای این اصلاح قانون است. در واقع با توجه به وجود افرادی که مبتلابه این اصلاح قانون شده اند، حضور و فعالیت آنان پس از شروع دوره پنجم شورای اسلامی بدون انصراف از مناصب مندرج در بند 1 و 2 ماده 32، دارای شائبه قانونی است. تحقق تخلف پس از تحلیف اعضای شورای اسلامی و در صورت استمرار همزمانی دو منصب، محرز خواهد شد. در واقع بدواً می توان این موضع را زایل کننده شروط عضویت دانست که منجر به سلب عضویت می گردد و از سوی دیگر مغایر با سوگندی است که اعضای شورا، در زمان تحلیف در خصوص اجرای قانون اساسی و سایر قوانین کشور یاد کرده اند. بنابراین اهلیت آنان در تصدی پست شورایی دارای ایراد قانونی بوده و همچنین حضور آنان در جلسات و مشارکت در تصمیمات و مصوبات شوراهای اسلامی نیز عملاً بدین استناد قابل ایراد خواهد بود. از این رو هیات های انطباق موضوع ماده 90 قانون شوراهای اسلامی می توانند به صورتجلسات با مشارکت اینگونه از افراد ایراد قانونی وارد آورند. مهمترین موضوع در بحث رسیدگی به این تخلف، مرجع دارای صلاحیت است. قانون گذار در ماده 89 قانون به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی خود را بر عهده هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات گذارده است. همانطور که در اساس شکل گیری این هیات ها عنوان شده است: شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی ، مبنای رسیدگیست. وظایف قانونی شوراهای اسلامی روستا ماده 76، بخش ماده 79، شهر ماده80، شهرستان ماده 86، استان ماده87 و شورای عالی استان ها ماده 88 می باشد. هر چند برخی دیگر از مواد مندرج در این قانون، همانند تبصره 2 ماده 30 یا بند 4 ماده 32 نیز از شمول موضوعات قابل طرح در این دسته از هیات ها می باشد. لذا به نظر می رسد در راستای تحقق قانون اعضایی که مبادرت به استعفا از مناصب بند 1 و 2 ماده 32 ننموده اند با معرفی به هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات تعیین تکلیف و به استناد ماده 92 قانون شوراهای اسلامی به دلیل از دست دادن شرایط عضویت سلب عضویت شوند. لازم به ذکر است استعفا متعاقب عضو خاطی از مناصب بند 1 و 2 ماده 32 پس از تشکیل پرونده در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات، رافع احراز تخلف نمی باشد و عملاً هیات می تواند عضو خاطی را حتی با در نظر گرفتن استعفا به برخی موارد 7 گانه ماده 92 محکوم نماید. تنها موردی که در این رابطه مورد انتظار است عدم اطاله رسیدگی در هیات های موضوع این قانون با توجه به سوابق چنین هیات هایی است. با توجه به ماده 2 قانون مدنی کشور که قوانین ابلاغی را لازم الاجرا می داند وزارت کشور وظیفه دارد در راستای اجرای قانون به ویژه نظارت بر شوراهای اسلامی اقدام نماید و استانداران و فرمانداران وفق ماده 91 قانون و نیز بند 13 ماده 2 شرح وظایف استانداران و فرمانداران موضوع مصوبه مورخ 1377/7/27 شورایعالی اداری کشور در این خصوص مسئولیت قانونی دارند.   گیل نگاه: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.