گیل نگاه/محمد مساعد
دبیر شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان شهرستان صومعه سرا
ماجرا از کجا شروع شد را شاید کمتر کسی بداند (فرض می کنیم هیچکس نمی داند) اما همه حالا می دانند که انتخاب استاندار در گیلان به گردنه حساسی بدل شده که جریان حامی دولت در استان را به سقوط در عمیق ترین تفرقه ها فرا می خواند. اگر چهار سال قبل فوران شعف و شادی در میان غیراصولگرایان استان از بازگشت ناباورانه و صد البته پیروزمندانه به قدرت باعث شد نشستن نجفی بر صندلی ریاست استانداری گیلان به فال نیک گرفته شود آنچه در چهار سال گذشته رخ داد باعث شده حالا حامیان دولت پنهان و آشکار به هم بپیچند و با زیباترین الفاظ یکدیگر را بنوازند. البته از همان روزهایی که ستادهای انتخاباتی متعدد و موازی با احکام مختلف در شهرستان ها و مرکز استان آغاز به کار کردند می شد حدس زد که چنین روزی نیز خواهد رسید که شمشیرها از رو بسته شود و جنگ ستارگان برای تصاحب پست های کلیدی اجرایی در استان آغاز گردد. از طرفی اعتدالیون استان که سالها قبل با هدف ایستادن در جایی ما بین اصلاح طلبان و اصولگرایان زیر عبای هاشمی رفسنجانی هویت یافته بودند روحانی را نه در قامت شخصیت برگزیده یک ائتلاف، بلکه در قامت فرمانده جریان سیاسی خود می بینند و نتیجه می گیرند باید مردانی از اعتدال و توسعه بر کرسی های کلیدی مدیریت کشور تکیه بزنند و به قول دبیر یکی از احزاب اعتدالی، اصلاح طلبان همین که نفس می کشند باید از ایشان متشکر باشند و از دیگر سو اصلاح طلبان اعتقاد دارند وقتی نیروی محرکه این ائتلاف از اردوگاه آنان است و از نظر قدرت بدنه اجتماعی قابل مقایسه با همپیمان خود نیستند لازم است برای اجرای وعده های خود به جامعه قدرت عملی و واقعی داشته باشند.
حقیقت این است که قسمت مهمی از این درگیری ها به دلیل عدم درک درست از ماهیت اندیشه روحانی و اهداف پنهان و آشکار او در ریاست جمهوری ناشی می شود. اگر بخواهیم تکه های مختلف پازل تصمیمات حسن روحانی در قامت رییس جمهور را کنار هم بچینیم در خواهیم یافت که روحانی نه در قامت دبیر یک حزب سیاسی و نه در قامت شخصیتی میانه رو و مورد حمایت اصلاح طلبان وارد عرصه انتخابات سال ۹۲ شد.
از نظر نگارنده حسن روحانی که شاید بیشتر از هر شخص دیگری به اوضاع امنیتی کشور در آن سالها اشراف داشت ماموریتی فراتر از رییس جمهور شدن برای خود متصور بود و با هدف بازگرداندن صفحه ی از همه پاشیده شطرنج سیاست داخلی کشور به پیش از سال ۸۸ به عنوان مهمترین تهدید داخلی و حل مسئله هسته ای و خروج کشور از انزوای بین المللی به عنوان مهمترین تهدید خارجی وارد عرصه شد. در روزهایی که هزاران تحلیل گر و کارشناس در رسانه ملی و دیگر رسانه های اصولگرا مشغول کوبیدن آخرین میخ بر تابوت اصلاحات بودند و تابوت اصلاحات دیگر جای خالی برای زدن میخ تازه ای نداشت و از دیگر سو عده ای به خیال دور زدن تحریم ها پای بابک زنجانی ها را به خزانه عمومی کشور باز کرده بودند حسن روحانی با اطلاع کامل از حجم نارضایتی عمومی مردم به خصوص بدنه عظیم اجتماعی حامی جریان اصلاحات وارد صحنه انتخابات شد و به خوبی توانست همه عناصر سیاسی و اجتماعی معترض به وضعیت موجود را گرد خود جمع کند.
اگر این فرض نگارنده از اهداف روحانی توسط خواننده پذیرفته باشد آنگاه حل مسئله شاخص های انتخاب استاندار در گیلان نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر کار سختی نخواهد بود. در شرایطی که پیروزی ترامپ در آمریکا حیات برجام را با خطرات جدی روبرو کرده شکست روحانی در اجرای هدف داخلی اش می تواند کار او را در قامت یک رهبر سیاسی پیش رو به پایان برساند. در شرایطی که گوش و چشم بدنه اجتماعی حامی دولت به شدت نسبت به عملکرد دولت در عرصه داخلی حساس است و تنها یک تلنگر از جانب رهبر سیاسی جریان اصلاحات برای خلع این حمایت اجتماعی از روحانی کافی است کار رییس جمهور برای اجرای برنامه هایش بیش از پیش سخت است. اگرچه روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی تلاش کرد پرچم تغییر را از هم پیمانان خود بگیرد و چهره ای مستقل به عنوان زبان گویای نظرات اکثریت بسازد اما با چینش کابینه و حوادث پس از آن این شانس برای همیشه از کف او رفت.
در این شرایط تصمیم دولت برای انتخاب استانداران با توجه به دو دستگی حامیانش در استان گیلان و آنطور که پیداست سراسر کشور می تواند سرنوشت ایران پس از روحانی را مشخص کند. به عبارت ساده تر دولت همین امروز تصمیم خواهد گرفت که استانداری گیلان را به یکی از چهار گزینه شورای هماهنگی اصلاح طلبان بسپارد و در انتخابات ریاست جمهوری آینده روی کمک اصلاح طلبان حساب کند و یا با انتخاب یک چهره اعتدالی مانند کیوان محمدی عملا فرصت هرگونه همکاری در انتخابات آینده را از خود بگیرد. آنطور که واضح است نیروهای اعتدالی استان گیلان مدعی هستند بدون کمک اصلاح طلبان نیز دست بالا را در استان دارند و آنچنان که یکی از چهره های شاخص این
جریان نوشته است نیازی به کمک افرادی که حتی صلاحیت اداره روستای طاهرگوراب را ندارند نخواهند داشت. البته طاهرگوراب روستا نیست و دهستانی است در آستانه بخش شدن و مطمئنا توانایی چهره ای مثل قاسم رمضانپور به عنوان استاد دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس و معاونت وزارت یا هادی حق شناس با رزومه مشخصش کمتر از برخی وزرای فعلی کابینه نیست اما نکته ای که در پس این اظهارنظر پنهان است خود به تنهایی گواه این مدعاست که جریان اعتدال گرا به روشنی راه خود را از هم پیمانان خود جدا کرده و نقد چهارساله را به نسیه دوازده ساله ترجیح می دهد. به نظر نگارنده در شرایط پیش رو انتخاب هرگزینه ای غیر از چهار گزینه پیشنهادی شورای هماهنگی اصلاح طلبان به معنی پایان همکاری این دو جریان خواهد بود و اگر هم چهار سال دیگر در کشور قصدی برای ائتلاف دوباره ای باشد (که بعید می دانم) چنین ائتلافی در استان گیلان شکل نخواهد گرفت. هرچند که اگر اسامی کاندیداهای فعلی استانداری را حذف کنیم و تنها کارنامه علمی و عملی آنان را به قضاوت بنشینیم نیز هر ناظر بی طرفی می تواند تشخیص بدهد چه گزینه ای برای هدایت استان اصلح تر است. در آخر اینکه علیرغم همه آمارها که گیلان را در استانی پیش رو در پیشرفت و توسعه معرفی می کند نرخ مهاجرت و شاخص سن مهاجران نشان می دهد استان گیلان حال و روز خوشی ندارد و هر ستاره ای که پیروز از این جنگ ستارگان خارج شود نیازمند کمک همه ما برای تغییر وضع موجود است.
گیل نگاه: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code