گیل نگاه/مومن صالحی پژوهشگر اجتماعی بررسی موانع سرمایه گذاری در شهرستان رشت:   کارگروه بهره وری ،اقتصادی و سرمایه گزاری اتاق شکوفایی شهرداری رشت در جلسه ششم  در هفته اول اسفند ماه 1396 ،اولین دستور جلسه خود را برای هفتمین جلسه،  بررسی موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای توسعه شهر رشت  اعلام نمود . بدین مناسبت پژوهش کاربردی زیر تهیه و برای اطلاع صاحب نظران همزمان با ارایه به این کارگروه منتشر میگردد. الف ) موانع پیرامونی سرمایه گذاری وابسته به سیاست های کلی کشوری اعم از مشکلات داخلی و روابط خارجی 1- ابهام در قوانین سرمایه گذاری خارجی و بوروکراسی شدید حاکم بر ادارات و حاکمیت نگاه بخشی هر سازمان برای ارایه خدمات و زیر ساخت ها مثل محیط زیست یا برق یا ثبت اسناد یا شهرداری  یا نیروی انتظامی و امور قضایی و ... که عموما متناقض یکدیگر بوده و موجبات رشد نامتوازن را فراهم اورده و از اصول حاکم بر زنجیره ارزش استفاده نمی کنند. 2- تعد د مراکز تصمیم گیری و اظهار نظر مقامات غیر مسئول با برداشت های خاص تند روانه از متون دینی و وجود تنگ نظری های قومی و قبیله ای. 3- تحریم های نظام بانکی و مشکلات نقل و انتقال پولی ودو نرخی بودن و قیمت متزلزل ارز ، وجودبازارهای واسطه گری ودلالی ارز وسکه و... همچنین سودهای بانکی تضمین شده که در انگیزه دارندگان نقدینگی بسمت فعالیتهای غیرتولیدی نقش دارد و از سویی نرخ بالای سود تسهیلات بانکی به نسبت سایر نقاط جهان که امکان سودآوری سرمایه گذاری را بویژه در بخش تولید تقریبا ناممکن می سازد. 4-- نداشتن زیر ساخت های جاده های بین شهری مناسب و فقدان امکانات اقامت شایسته و تفریحات مناسب برای سرمایه گذاران داخلی وخارجی. 5- ندانستن اداب تشریفات مواجهه با خارجی ها و ایجاد الزامات غیر متعارف در پوشش و روابط برای انان که تقریبا در هیچ جای جهان مرسوم نیست. 6- نداشتن افق و چشم اندازهای اقتصادی و اجتماعی واقع گرایانه ،کمی و دقیق.اگر چه در برنامه ششم توسعه دربخشی به ان پرداخته شده است. 7- ایدئولوژیک بودن فضای فرهنگی حاکم بر ایران و محدودیت های فراوان برای انواع ازادیهای اجتماعی. 8- عدم توجه به قواعد مذاکرات بین المللی و موارد حقوق بین الملل و کمبود سواد حقوقی و ندانستن زبان خارجی بین المللی در بین مسئولان ایرانی و کاهش سرمایه اجتماعی . 9- سیاست های منازعه برانگیز بین ایران و جهان و تبلیغات سراسری منفی برعلیه ایران و تشدید این فضا با اقدامات افراد غیر مسئول همچون حمله به سفارت انگلیس و عربستان در ایران . 10- فساد اداری و رابطه مداری، تقاضاهای غیر مشروع و سهم خواهی و زیاده خواهی از متقاضیان  داخلی و خارجی در مراحل مختلف سرمایه گذاری خارج از عرف بین المللی ، سوء استفاده از نا آگاهی متقاضیان و در گیر کردن آنان با تفاسیر تنگ وخسته کننده سراسر کج فهمی از قوانین ، حضور ناکارشناسان به نام کارشناس در مراکز تصمیم گیری که به آموزش بسیار زیاد موارد کاری خود نیاز دارند و نظرات شخصی خود را بنام قانون به متقاضیان تحمیل میکنند و مقابله با متقاضیان آگاه به موارد حقوقی کار، به صورت خصومت شخصی چندانکه تا براندازی آنان و طرح مربوط پیش میرود . با این وضعیت هست که از بین 189 کشور،  ایران در رتبه 159  کسب و کار حضور دارد . 11- عدم تعریف و به رسمیت نشناختن حقوق بروکری واسطه های حقوقی و حقیقی سرمایه گذاری و  دخالت ندادن سرمایه گذاران ویاتشکلهای مرتبط  با انان درتصمیم سازیها و تنظیم قوانین ومقررات. 12 - نا امنی قضایی و امنیتی و اجتماعی و اقتصادی و خطر انواع اتهامات جاسوسی و غیره برای خارجیان و نمایندگان انها. 13- عدم اگاهی  و جامعیت مسئولین و مشاورین از پیشینه و فرصت های متنوع سرمایه گذاری روز و حاکمیت نگاه غیر علمی وعمومی بجای نگاه تخصصی و تجربی. 14- اماده نبودن بسته های سرمایه گذاری در مقیاس های متنوع متناسب با میزان سرمایه و سلیقه متقاضیان با ارایه زیر ساخت های حقوقی لازم اعم از ارایه تضامین ملی و بین المللی مربوط و اطلاع رسانی مناسب و شفاف در این موارد . 15- عدم ثبات مدیریتی ، و تهدید مدیران پیشرو و آوانگارد و خارج کردن انان از صحنه با انواع اتهامات مالی و سیاسی و اخلاقی . 16- بی علاقه گی  و عدم جسارت مسئولان در سطوح مختلف  برای تصمیمات کلان عمران و آبادانی کشور و عدم آگاهی به انجام وظایف ملی خود ،  و تزریق روحیه نا امیدی و دلسرد کردن سرمایه گذاران با نصایح مشفقانه خودشان که اینجا جای کار نیست و تشویق آنان به رفتن از شهر و کشور . 17- مراجع نظارتی بر عملکرد مسئولان و کارشناسان از سویی با خواب سنگین و کند و نا کارآمد که جسارت کارشکنی ها را ده چندان میکنند و از سویی دیگر در زدن افراد کارآمد ، نو آور و دارای جسارت بدون درنگ وارد میشوند . 18- نا کار آمدی نمایندگان مجلس در زمینه ایجاد تسهیل گری فضای مناسب سرمایه گذاری ،  که بیش از گذاشتن وقت برای انجام امور کارشناسی و دادن بازخوردهای لازم در جهت رفع مشکلات پایه و اصلاح قوانین تسهیل سرمایه گذاری  ، با تمام وقت و قدرت در حال تلاشهای تبلیغاتی و دید و بازدیدهای تضمین حضور برای دوره های بعدی مجلس هستند . 19- عدم روحیه مشارکت جویی مردم وبدبینی به کارهای گروهی و از سویی گرایشات فردگرایی و درون گرایی بجای ارتباطات جمعی .عدم استفاده جدی از پتانسیل 70 انجمن صنفی و تخصصی زیر پوشش کانون کارفرمایان استان . 20- دسترسی نامتوازن به اطلاعات و امکانات و بستر نامناسب رقابت سالم بخش خصوصی با بخش های دولتی و شبه دولتی. 21-  هراس ، بخشی از مردم گیلان از سرمایه گذاران ومخالفت های غیر منطقی قومی به گونه ای که براحتی جبهه ای از مخالفات ها وسنگ اندازی مردمی موجب پشیمانی سرمایه گذارغیر بومی شده و موجب تبلیغ منفی برای سرمایه گذاری خواهد شد . 22- جدی نگرفتن رشت  و استان گیلان به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری در نگاه مسئولان کشوری که ریشه در رفتار مردم و نمایندگان و مسئولان این شهر و استان  دارد . 23-  حضور وسیع و پررنگ دولت در اقتصاد در برابر نقش کمرنگ بخش خصوصی . رویکرد کلی  استراتژیک برای حل این مشکلات در سطح ملی  مقدمه :  هر نظام سیاسى در تلاش است ، ظرفیت هاى خود را ارتقاء دایمی دهد تا بتواند از وضعیت  " خودکاهندگى" رها  شده و  در وضعیت " خود تداوم" قرار گرفته و  سپس وارد وضعیت" خودافزایندگى" شود. بى تردید نظام هاى سیاسى توسعه یافته مدرن ، سناریو هاى مختلفی را طراحى میکنند تا همیشه در وضعیت " خودافزایندگى"  قرار بگیرند ،چون تنها در وضعیت" خودافزایندگى" است که خطرى منافع و امنیت ملى  نظام را  مورد تهدید قرار نمیدهد.تحلیل هاى برآمده از داده هاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى حاکى از آن است که " دولت در ایران" از اوایل دهه نود وارد مرحله اى از حیات تاریخى خود شده است  که در این مرحله  بنا به دلایلى که اشاره خواهد شد دولت دیگر نمیتواند به تنهایى راهبر توسعه کشور باشد. این دلایل بطور خلاصه عبارتند از: به تقلیل رفتن منابع درآمدى دولت : وضعیت نزولى قیمت نفت و سناریوهاى جهانى براى کنترل قیمت نفت حکایت از آن دارد که دیگر دوره طلایى سال هاى ٨٩،٩٠ که قیمت هر بشکه نفت به بیش از ١٠٠ دلار رسیده بود ، تمام شد و این دوره دیگر باز نخواهد گشت. تهدید در منابع طبیعت: کمبود آب و از بین رفتن بخش زیادى از جنگل ها یک تهدید جدى در عرصه طبیعت است که اثر خود را در ساحت سیاسى و اجتماعى و اقتصادى خواهد گذاشت. تضعیف اعتماد عمومى و پایین آمدن نرخ سرمایه اجتماعى: کاهش مشارکت های عمومی سازنده و از سویی ترویج شایعات مخرب و ایجاد حافظه تاریخی سرشار از شکست ها و تجربیات منفی در اذهان عمومی نشانه های بالینی خطرناک این مفاهیم است که باعث تشدید آسیب هاى اجتماعى خواهد شد. اگردلایل فوق را بپذیریم ، ناچار میشویم  اعتراف کنیم که دولت با هر سناریو بودجه نویسى تنها خواهد توانست حقوق کارمندان را پرداخت کند و با استرس فراوان تامین اعتبار پرداخت یارانه ها و تعهدات صندوق هاى بازنشستگى را مدیریت نماید و در نهایت بدهى خود به پیمانکاران و بانک مرکزى را به سر انجام رساند. مطالعه بودجه سال 1397 کل کشور و کاهش قابل توجه بودجه عمرانی خود گویای اثبات این ادعا است. بنا بر این کشور وارد دوره اى شده است که دیگر دولت نخواهد توانست راهبرى       پروژه هاى عمرانى براى توسعه کشور را در دست داشته باشد . با این وضعیت ، گشودن آغوش دولت و مدیران دولتى براى سرمایه گذاران دیگر یک  سیاست اقتصادى صرف نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک است. فرق است بین یک ضرورت استراتژیک و یک سیاست گذارى ، هرگاه امرى تبدیل به ضرورت استراتراتژیک مى شود بدین معناست که همه رفتارها ، همه مدل هاى تصمیم گیرى و تصمیم سازى باید معطوف به آن امر استراتژیک باشد. ژاپن در ٢٠١٥ بواسطه بحران هاى اقتصادى ، امر استراتژیک در حوزه اقتصاد را از " حداکثرکردن سود" به سمت " حداکثرکردن شغل" تغییرداد و به همین دلیل  هیچ بنگاهى در این دوره کسى را بیرون نکرد ، از حقوق مدیرعامل تا مستخدم دم در کاهش پیدا مى کند تا بتوانند بحران را پشت سر بگذرانند. در همین دوره در سال ٢٠١٥ هنگامى که تویوتا ( بزرگترین فروشنده در دنیا)٢٠٠ میلیارد دلار مى فروشد ، سود خالص آن ٢ میلیارد دلار مى شود. واقعیت این است که در ساختار مدیریتى کشور و بخصوص در استان ها ، مدیران موضوع را جدى نگرفته اند و هنوز سرمایه گذاران براى دیدن استاندار و مدیران کل روزها به نوبت مى نشینند. این رفتار حاکى از آن است که هنوز موضوع سرمایه گذارى در ساحت ذهنى و رفتارى مدیران تبدیل به یک ضرورت استراتژیک نشده است . وقتى یک امرى تبدیل به ضرورت استراتژیک شد همه امور ذیل آن تعریف میگردند وملاک ارزیابی و شایستگی مسئولان بویژه استاندار و شهردار میزان جذب سرمایه و سرمایه گذاری خواهد بود. "ژاپنی ها اواسط قرن نوزدهم با مطالعه ای که کردند، متوجه شدند باید سیستم های مدیریت در آموزش، بانکداری، کشاورزی و غیره را از دیگران بیاموزند. از ۲۳ کشور حدود دو هزار نفر مشاور گرفتند و سیستم ساختند.در جریان سیستم سازی، فرهنگ بومی خود را نیز به کار گرفتند. مبنای تحول در ژاپن، ایجاد سیستمی ارکان توسعه در صنعت،بانکداری،تولید و تجارت و ایجاد مزیت نسبی بود.بعد به تدریج نظام سیاسی عقلانی مبنی بر آزادی های سیاسی شکل گرفت. سیستم سازی، آزادی فعالیت اقتصادی،حقوق شهروندی و تولید ثروت مراحل اولیه آناتومی توسعه یافتگی هستند که ژاپنی ها دقیق متوجه شدند و عمل کردند.بعدها کره جنوبی، چین و برزیل هم از همین مسیر  به درصدی از توسعه یافتگی رسیدند. تولید ثروت، هم جامعه را تغییر می دهد و هم حکومت را. امروز جامعه چین قابل مقایسه با زمان مائو نیست. مردم چین در اثر تولید ثروت و ذخائر ارزی ۳/۱ تریلیون دلاری، امکان تحول فرهنگی و فکری مدنی پیدا کرده اند. شاید از این مهم تر، حکومت چین برای تداوم تولید ثروت مجبور است با تشکل های اقتصادی و جامعه مدنی مشورت کند و از مشارکت آنها بهره برداری کند" دکتر محمود سریع القلم ب ) موانع داخلی و قابل کنترل توسط مدیریت های استانی و شهرستانی 1- ابهام استراتژیک منطقه ای : تعریف و تصویب استراتژی مشخص و نقشه راه تعریف شده ،زماندار و قابل ارزیابی  برای مسیر رشد و توسعه شهررشت و استان به عنوان یک سند بالادستی مورد توافق همه دستگاههای اداری و قضایی و امنیتی با توجه به ماده 31 برنامه ششم  توسعه کشور با رویکرد برنامه ریزی و امایش سرزمین  . برای مثال  گیلان و رشت سرزمین گردشگری یا سرزمین صنعتی  یا سرزمین بازرگانی  یا  سرزمین کشاورزی  و یا تعیین و تعریف ضرایب هر یک از بخش ها به منظور هدایت تسهیلات و امکانات و دستورالعمل ها و توجه مسئولان و برنامه ریزان . 2- نبود وحدت رویه : عدم وجود یک دستگاه واحد تجمیع اطلاعات وامکانات و فرصت ها و قوانین و تصمیم گیری در مورد سیاست های سرمایه گذاری و فعالیت همزمان و ناهماهنگ  استانداری ، فرمانداری ،اداره کل اقتصاد و دارایی ، شهرداری و دستگاههای مختلف اجرایی . 3- جایگاه خالی آموزش و پژوهش : عدم اطلاع رسانی در زمینه بسترهای سود آور سرمایه گذاری و مشاوره و اطلاع رسانی شفاف با تجمیع قوانین و قواعد موجود در رشت . این نقش را سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت با مشارکت محققان داخلی و خارجی با تمام و کمال می تواند انجام دهد . 4- عدم اراده جدی حل مشکل : اراده جدی و کاربردی از مدیران سطوح عالی تا پایین دست استان و شهر بصورت عملیاتی وجود ندارد و بیشتر مسئولان نیز حالت انتقادی داشته و برنامه مشخصی بصورت واحد ، قابل سنجش و اندازه گیری ندارند . توصیه : تعیین الویت استراتژی سرمایه گذاری گردشگری با تاکید بر فرصت ها : بر اساس اعلام سازمان جهانگردی سازمان ملل متحد تا سال 2030 میلادی تعداد گردشگران در جهان به بیش از 8 میلیارد نفر در سال میرسد .برای داشتن سهم بسیار کوچکی از این بازار پر رونق به تغییر نگاه تنگ و تفاسیر شخصی موجود و برنامه ریزی بر اساس واقعیات نیاز است ومی بایست زمینه های لازم را فراهم نمود.این در حالی است که ایران با  رتبه 5 بستر تاریخی  برای جذب توریسم  با درآمد سالیانه یک میلیارد دلار در رتبه 147 درآمد از توریسم قراردارد .   دلایل فرصت های سرمایه گذاری گردشگری در رشت 1- بکر بودن رشت و استان گیلان به علت عقب ماندگی های رشد و توسعه و در نتیجه وجود ظرفیت های بسیاری برای سرمایه گذاری . 2- توانایی بالای  مردم  در سازش با فرهنگ های دیگر داخلی و خارجی ها به علت پیشینه طولانی و نقش تاریخی دروازه اروپا و میهمانپذیری و ارتباط دایم با  فرهنگ های دیگر داخلی وخارجی. 3-  وجود نیروهای تحصیل کرده جوان فراوان و بویژه مهارت زبان انگلیسی  و سایر زبانهای خارجی در سطح گسترده بین جوانان در کنار 500 نفر هیئت علمی فقط در دانشگاه گیلان با 6500 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا  و به همین اندازه در سایر دانشگاههای استان بعنوان امکانی مناسب برای استفاده بهینه از ان در برنامه ریزی های گردشگری  و اجرای ان . 4- اب و هوای معتدل و دلپذیر برای انجام کار و امور عمرانی  و از همه مهمتر فراوانی آب که در بحران آب پیش رو برای کشور ،بستر بسیار مناسبی را برای مهاجرت در رشت فراهم میکند . 5- نزدیکی به دریا و کوهستان و وجود جاذبه های طبیعی فراوان  برای علت حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی . 6- استفاده از ظرفیت شهر خلاق خوراک  با مجموعه برنامه های تعریف شده  و قابل توسعه با نظر به زیست شبانه مردم در رشت. 7- وجود بندر انزلی و منطقه آزاد تجاری و امکان حمل و نقل دریایی  ارزان با کشور های سی آی اس به عنوان یک پتانسیل ویژه و فرصت طلایی دریا محوری برای منطقه . 8- نزدیکی به پایتخت و فاصله زمانی 4 ساعته  با وجود انواع بزرگراهها و فرودگاه و راه آهن قریب الوقوع . 9- به صرفه نبودن کشاورزی و دامداری با روش های سنتی چنانکه 12درصد تولید در استان به کشاورزی تعلق دارد و این وضع عملا با شرایط فعلی قابل ادامه نیست و بستر را برای فعالیت های جایگزین گردشگری با ارزش افزوده بیشتر فراهم میکند. 10- وجود 30 شهروشهرک و ناحیه های صنعتی  با 2600 واحد صنعتی و 1000 پروژه نیمه تمام  و 7500 تن ظرفیت تولید با ظرفیت های خالی فراوان با پراکندگی جغرافیایی صنایع به عنوان دلیلی بر عدم افزایش اینگونه کاربری ها . توصیه های گام به گام برای تقویت سرمایه گذاری در شهر رشت 1-ایجاد محوریت سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت اولا با ارتقاء ریاست این سازمان در حد معاونت شهردار و یا ایجاد شانیتی در حد معاونت شهرداری و دوما با ایجاد شورای تخصصی پژوهشی متشکل از صاحب نظران دارای دیدگاههای منتشر شده یا رزومه کاملا مشخص و مربوط در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی که با سخت گیری انتخاب میشوند ، تحت عنوان:  شورای تخصصی سرمایه گذاری شهر رشت  و بکار گیری کلیه نیروهای انسانی موجود سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت برای پیگیری و اجرایی کردن نتایج حاصله  شورای تخصصی سرمایه گذاری، با اختصاص بودجه عملیاتی برای پرداخت حق الجلسات تخصصی و هزینه های پژوهشی و مطالعاتی از سوی شهرداری رشت.ریاست این شورا می بایست با شخص شهردار رشت بوده و شهردار رشت بدون نیاز به مصوبه شورای شهر برای پذیرش میزان سرمایه گذاری بدون سقف معینی تصمیم بگیرد . تعیین هر میزان سقف برای پذیرش سرمایه گذار توسط شهردار رشت و ارسال پرونده برای شورا هم مستلزم زمان چند ماهه حتی یکساله است و هم موجب رایزنی های دیگران در طول مسیر با سرمایه گذاران و ایجاد فساد و نهایتا فراری دادن سرمایه گذاران خواهد شد که سابقه چنین مواردی را داشتیم . 2- دعوت از صاحب نظران داخلی و خارجی امر سرمایه گذاری و برگزاری جلسات تخصصی کاربردی با قبول هزینه های مربوط انان توسط شهرداری رشت . 3- برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان مجلس و استاندار ومسئولان اصلی استان برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و پشتیبانی  کلیه نهادهای اداری از نتایج پژوهشی در بخش تقویت سرمایه گذاری با دعوت و حمایت شخص استاندار. 4- انتشار نتایج شورای تخصصی سرمایه گذاری شهر رشت بصورت ماهیانه برای اطلاع مدیران و مردم بویژه فعالان بخش اقتصادی داخلی و خارجی . دستور کار شورای تخصصی سرمایه گذاری شهر رشت تعیین شعار اصلی جهت دهنده به سرمایه گذاری  مثل : رشت شهر گردش و زندگی در 1400 تعریف برنامه 4 ساله سرمایه گذاری با استراتژی پیلوت تامین 4000 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای یک دوره چهارساله با بستر سازی حقوقی و اداری . برای تامین این مقدار سرمایه از محل سرمایه گذاری مردم داخل رشت و استان گیلان ، مردم داخل کشور و گیلانیان و ایرانیان خارج از کشور و نهادهای بزرگ اقتصادی مثل بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی امام  ویا شستا و سرمایه گذاران خارجی  با هدف تحقق حداقل 10 پروژه بزرگ عمرانی و زیر ساختی مواصلاتی در محدوده شهری ، گردشگری ، تجاری و مراکز خرید ، پارکینگ ، پسماند و.... که در شورای تخصصی سرمایه گذاری شهر رشت بررسی تخصصی و مالی شده و به شهردار و استاندار پیشنهاد و در صورت موافقت استاندار خارج از ضوابط دست و پا گیر نهادهای مختلف در چارچوب قوانین و مطالعات موجود سازمان های مربوط و شهرداری رشت  با هماهنگی وامضای مدیران کل همه دستگاهها برای ارایه خدمات خود بطور ویژه و با تعاریف قبلی با مدیریت شهرداری و زیر نظر استاندار اجرایی میشود . این طرح ها  میتواند شامل موارد زیر بطور واقعی باشد : 1- پروژه نصب راکتورزباله سوز سراوان  با 600 میلیارد تومان سرمایه گذاری (مطالعات مربوط انجام و در اردیبهشت ماه 1396  از سوی شرکت المانی به شهرداری رشت پیشنهاد گردید ) 2- پروژه مرکز تجاری  16000 متری بلوار خرمشهر با 60 میلیارد تومان سرمایه گذاری  گذاری.(ملک تغییر کاربری یافته و هم اینک شهرداری دراین پروژه مطالبات سنگین دارد ) 3- پروژه مسکونی و تجاری ده هکتاری منطقه پنج شهرداری رشت با 100 میلیارد تومان سرمایه گذاری .( کاربری ملک مسکونی ومطالعات فاز صفر توسط شرکت مشاور انجام شده و اماده است ) 4- پروژه برج تجاری گلسار با 90 میلیارد تومان سرمایه گذاری.( پروژه در حال ساخت و آماده واگذاری یا سرمایه گذاری، که با مشارکت شهرداری منطقه یک در حال ساخت است) 5- پروژه گردشگری ایران  و گیلان در یک نگاه  با ساختن شهرک مینیاتوری جاذبه های گردشگری ایران و گیلان  با 150  میلیارد تومان سرمایه گذاری. 6- پروژه رینگ کمر بندی جدید و بازگشایی خیابان های داخلی شهر بر اساس نمونه طرح نواب تهران  با تملک املاک حاشیه و ایجاد ساخت و ساز تجاری  مسکونی جدید  در دو سوی بزرگراه با هزینه 1000 میلیارد  تومان در قطعات : اول : از میدان گیل به سمت مسکن مهر – جاده جیر ده – جاده فومن (مطالعات انجام شده و در دست مطالعه) دوم :  بلوار امام رضا  - جاده انزلی – میدان جهاد ( مطالعات انجام شده ) سوم : باز گشایی خیابان تختی به خیابان معلم با تملک  املاک حاشیه ومدرن سازی ان. 7- ساخت فاز اول اماکن تجاری و مسکونی دو سمت بخشی از قطعات اول و دوم رینگ جدید 1000 میلیارد تومان . 8- پروژه ایجاد منطقه آزاد گردشگری و تفریحی در بخشی از سواحل منطقه ازاد انزلی یا پارک 450  هکتاری لاکان با سرمایه گذاری 1000 میلیارد تومان با انواع مشوق ها برای ساخت شهرک  گردشگری ، شهرک المپیک ورزشی ،شهرک فرهنگ و هنروتالارهای موسیقی ،شهرک زبان های خارجی، شهرک رستوران ها ، شهرک تفریحات و بازی های هیجان انگیز ، شهرک تحقیقاتی و خلاقیت های علوم فنی و کشاورزی و ای تی،  شهرک غذا و رستورانها ، شهرک تولید انرژی های پاک  و....... همچون شهرهای کشورهای همجوار برای جذب توریست های داخلی که به وفور  برای استفاده از حداقل ازادی های اجتماعی به خارج از کشور میروند و میلیونها دلاردر انجا صرف میکنند . بررسی گزارش های آماری مراکز معتبر جهانی حاکی از آن است که حدود 3 میلیون و 691 هزار ایرانی در سال 2017 از 4 مقصد ترکیه ، امارات ،گرجستان و آذربایجان،بازدید نموده اند  و حدود 2 میلیارد دلار معادل 9000  میلیارد تومان را در ان کشورها هزینه نموده اند .ایا نمیتوان با ایجاد فضایی مناسب 4%  از این درامد سرشار را در منطقه ویژه گردشگری رشت جذب نمود ؟ این مبلغ یعنی 360  میلیارد تومان  معادل 10%  کل بودجه استان گیلان که با نظر به  کل اعتبارات جاری و عمرانی استان گیلان  در سال ۹۶ از همه محل ها و منابع با احتساب حقوق کل کارکنان و....که به عدد ۴ هزار میلیاردتومان نمی رسد. اگر نقش دولت در این مناطق ،برقراری نظم و امنیت  بوده و از هر گونه برخورد با  موارد معمول در شهرهای داخل کشور خودداری کند.و حریم آزادی های اجتماعی را پاس بدارد ، اجرای شجاعانه همین یک پروژه  با رایزنی مقامات بالای کشوری و تصمیم و اراده نظام جمهوری اسلامی رونق اقتصادی را به استان برگردانده وبا حضور بخشی از میلیونها مسافر ایرانی جایگزین سفر های خارجی باعث رونق اقتصادی فراوان و  حل کامل مشکل بیکاری در منطقه میشود . سود این پروژه ها با نرخ 22% سالیانه قابل پرداخت نقدی تضمین شده  در یک دوره  4 ساله با امکان خرید و فروش سهام  و بصورت استفاده از ارزش افزوده املاک تا 35%  قابل انجام است . سود پیش بینی شده از محل فروش املاک خام و ساخته شده  8 پروژه بزرگ قابل انجام است . زیر ساخت حقوقی  4000 میلیارد تومان سرمایه گذاری تا سال 1400 :  شرکت های بزرگ مردم نهادهمچون اولین تعاونی سهامی عام استان که مراحل ثبت خود را در سال 1396 به انجام رسانیده یا شرکت توسعه و عمران شهرستان رشت ، در شرف تاسیس ، ذیل اصل 44 قانون اساسی با پشتوانه مصوبه مجلس و اساسنامه مصوب هیئت وزیران، امکان حقوقی جلب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی و بویژه ایرانیان خارج از کشوررا با هدف مراجعه به بازار سرمایه به عنوان تامین مالی بلند مدت را دارد. در حالی که بورس با دوازده سال فعالیت  در استان گیلان تنها نیم درصد ارزش بورس در کشور را تشکیل میدهد ، پیشنهاد میشود بر اساس قوانین مصوب این شرکت های مردم نهاد  درمجلس شورای اسلامی و با پشتوانه حمایت های دولتی 20 میلیون سهم یکصد هزارتومانی برای تامین 2000 میلیارد تومان  و 2000 میلیارد تومان از طریق بیع متقابل (بای بک) ،  تهاتر ، بی او تی ، مقدار سرمایه گذاری  لازم تعریف و عرضه و واگذاری هر مقدار از سهام مورد تقاضا ، بدون محدودیت در اختیار سرمایه گذاران داخلی و خارجی گذاشته شود . برای تضمین سرمایه گذاری های مردم ، شهرداری رشت و استانداری گیلان می بایست در زمینه اجرای این پیشنهاد،  تصمیمات کلان مورد نظر را گرفته و با اخذ مجوزهای بنیادی از دولت و مجلس و ایجاد هماهنگی با کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط امکان این کار بزرگ را برای توسعه شهر رشت فراهم آورند .  شرکت های کارگزار سرمایه گذاری  : ساختن تیم های قوی کارگزاری سرمایه گذاری داخلی و خارجی با جذب جوانان مسلط به زبان های خارجی ، امور حقوق بین الملل ، تخصص های مالی و مالیاتی و سرمایه گذاری  و اموزش و تربیت انان بطور حرفه ای. اشتغال : با 4000 میلیارد تومان  سرمایه گذاری بر مبنای هزینه ایجاد هر شغل پایدار به میزان 50 میلیون تومان میتوان در یک دوره 4 ساله برای 80 هزار نفر  از مردم رشت شغل پایدار ایجاد نمود و گام مهمی را در اشتغال جوانان تحصیل کرده  و متخصص رشتی  در بخش های مختلف عمرانی ، اداری ، مالی ، مدیریتی ، طراحی و امور هنری ، بازرگانی  و دهها رشته و زیر شاخه های آن ایجاد نمود . در تهیه و افزودن این پژوهش و طبقه بندی اطلاعات : آقایان مهندس اصغریان معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان ، دکتر مختار جباری پژوهشگر و استراتژیست علوم سیاسی، دکتر محفوظی استاد دانشگاه گیلان و متخصص امور مالی ، دکتر حسین حسینی استاد دانشگاه ای ام یو و مدیر عامل شرکت رایا ، اولین تعاونی سهامی عام استان گیلان ،  مهندس سجاد همتی از مدیران صنعتی استان ، داریوش وطن پور بازرگان ایرانی مقیم روسیه ، خانم مریم ابراهیمی فعال اقتصادی و گردشگری ورزشی ، مهندس پوریا همتی فعال فرهنگی و اقتصادی رشت ،علیرضا اللهیاری کارشناس امور حقوقی و مطالعات تجارت خارجی  ، مهندس کیوان بهمنش کارشناس ایرانی ساخت مجموعه های بزرگ صنعتی درعراق ، مهندس سید احمد قدسی خورسند متخصص عمران و مدرس دانشگاه ، بهمن علی پناه کارشناس ارشد تعاون استان ، مهیار وقاری کارشناس امور مالی،رضا زمانی ریاست اداره محیط زیست ،مهندس معتمد از مدیران بنیاد مسکن و صدرا بلوکی کارشناس اموراجتماعی با ارایه نظرات کارشناسی و نقد و بررسی این پژوهش  یاری گر من بوده اند. منابع : -بازار سرمایه گذاری خارجی استان گیلان (2)  منصور مولایی پور ، علیرضا نوروزی و سایر نویسندگان  - اداره کل اقتصاد دارایی و استان گیلان تابستان 1394 . 2- بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی (زهرا میعادی – علی سعیدی )  3- موانع سرمایه گذاری در گیلان  دکترعلی نوری پور لیاولی – دکتر ذوالقدر  4-  توسعه با محوریت آمایش سرزمین با مدیریت دانشگاه گیلان   رامین نقدی – محمود مرادی (اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان ) 5- روش های تامین مالی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی و شهرداریها  محمد رضا مهران فر ( مدیریت بورس منطقه ای رشت)       
6- مدیریت و بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری  سید محمد شبگوی منصف (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد لاهیجان )
7- تامین منابع مالی از منابع خارجی   سعید خانی اوشانی 8- روزنامه دنیای اقتصاد 1396/11/29    9-کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی ایران دکتر محمود سریع القلم گیل نگاه: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code