[caption id="attachment_1744" align="alignnone" width="104"]احمد مسجد جامعی احمد مسجد جامعی[/caption] از جمله مهم ترین ارکان دموکراسی در عصر حاضر مفاهیمی چون حق تعیین سرنوشت، مشارکت، گفت وگو، حقوق شهروندی، برابری اجتماعی، حکمروایی مطلوب و مانند آن است که امروزه حکومت های مردمی داعیه آن را داشته یا در سر می پرورانند. وقتی به مشکلات گسترده شهرنشینی معاصر بنگریم، اهمیت توجه به مفاهیم فوق دوچندان می شود. جامعه ایرانی همچون بسیاری دیگر از جوامع، طی دهه های اخیر و به ویژه پس از انقلاب اسلامی تحت عناوین، عبارات و واژگان گوناگون درگیر این مفاهیم و خواسته ها بوده است و همواره داعیه هایی مبنی بر عدالت خواهی، برابری و دموکراسی از سوی افراد و تشکل ها و گروه ها و طبقات مختلف مطرح شده است؛ اما به صورت عملی در راستای اجرایی کردن این مفاهیم کمتر گامی برداشته شد. این ایده اگرچه از دوران مشروطیت سابقه داشت، اما حیات آن در مدیریت شهری بی دوام و ناپایدار بود. در میان مجموعه اقدامات عملی که از آغاز انقلاب تاکنون برای تحقق و دست یازی به مردم سالاری برداشته شده، تشکیل شوراهای اسلامی به عنوان نقطه عطف و سرآغاز یک رهیافت نوین به شمار می آید. این اقدام رویکردی هوشمندانه و خردمندانه بود که در روز نهم اردیبهشت سال ٥٨ و درست ٧٧ روز پس از پیروزی انقلاب فرمان قانونمند کردن شکل گیری آن را امام راحل به شورای انقلاب صادر کردند و بعدها در قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل ساختارمند یافت. هرچند به دلایلی از جمله درگیر شدن در جنگ تحمیلی، سال هایی با تاخیر در راه اندازی یکپارچه و فراگیر آن مواجه بودیم، اما به هر حال از سال ١٣٧٧ در دولت اصلاحات، این اصل مهم قانون اساسی به اجرا درآمد، به گونه ای که به یمن این اقدام مبارک امروزه بالغ بر ٣٠٠٠٠٠ نفر در بیش از ٣٠٠٠٠ شورای اسلامی شهر و روستا در حال فعالیت هستند. تا پیش از تشکیل این شوراها ساز و کار اداره امور شهرها و روستا ها (بالغ بر ١٢٠٠ شهر و ٦٥٠٠٠ آبادی) شکلی ساده، متمرکز و غیردموکراتیک داشت؛ در شهرها شهردار که به رتق و فتق امور روزانه و عمومی شهروندان می پرداخت، از سوی استاندار یعنی مقام انتصابی دولت مرکزی گماشته می شد و زیرنظر او فعالیت می کرد. روستاها نیز فاقد هرگونه نهاد مردمی به رسمیت شناخته شده بود. در پی یافتن علل ناپایداری نهادهای دموکراتیک شهری باید گفت که تا پیش از یک قرن اخیر و آغاز دوران مدرن هیچ یک از بازیگران اصلی مدیریت شهری در ایران ماهیتی دموکراتیک نداشته اند و شهرهای ایرانی فاقد توان برنامه ریزی و مدیریت محلی و تابع نماینده حاکم بودند و دستگاه سلطنت، والی و حاکم شهر را منصوب می کرد. حاکم برای ارتباط با مردم شهر از نهادی میانجی و رسمی سود می جست که بازیگران اصلی آن «کلانتر» و «کدخدای محلات» نام داشتند. آنها از مقامات محلی بودند که نقش واسط و رابط بین مردم و دستگاه حکومت را ایفا می کردند و تحت فرمان حکومت بودند. مقام کلانتر معمولا موروثی بود و به اعضای خانواده های سرشناس شهر واگذار می شد. با آغاز دوران پهلوی اول در عرصه مدیریت کلان ملی و به تبع آن مدیریت شهری تحولات نوینی روی داد و اقتدارگرایی یکپارچه در سطح ملی با گسترش وزارتخانه ها و سازمان های دولتی شروع شد. اگر تا پیش از این اقتدارگرایی حاکمان از طریق نمایندگان آنها در سطح شهرها و روستاها تجلی می یافت اکنون این اقتدار از طریق سازمان ها و ارگان های دولتی و نظامی در قامتی جدید سر برآورده بود و از این پس کم کم سازمان های مقتدر دیوانسالار رشد یافتند. نتیجه این روند نه تنها به نفع شهروندان نبود که این بار کانال های زهکشی منابع از پیرامون به مرکز به مدد این ساختارها، گسترده تر شده و زمینه های تمرکزگرایی فراهم تر شد. در این مسیر وسایل ارتباطی جدید و پدیده های زیرساختی، اقتصادی و اداری مدرن عملا دایره نفوذ دولت و حکومت مرکزی را بیشتر و بیشتر کرد و از حوزه عمل مدیران و برنامه ریزان محلی کاست و به عامل کاهش میزان نقش مردم و توجه به مقتضیات محلی و در نتیجه کاهش کارایی تشکل ها و نهادهای مردمی و محلی آن زمان بدل شد. حکومت مرکزی به خودکامگی خود در قالب پدیده های مدرن ادامه داد و از آن جا که رابطه دولت و ملت از اندیشه های نوین مردم سالارانه بهره ای نگرفته بود، مانع عمده ای در راه تحقق فکر و عمل شورایی به شمار می آمد. این عدم تحقق را می توان در اجرا نشدن مصوباتی دید که مجلس دوران مشروطه در قالب قوانین و لوایحی مانند «انجمن های ایالتی و ولایتی» به آن پرداخته بود که زمینه را برای ایجاد قدرت و نفوذ مردمی در حوز ه مدیریت محلی فراهم می ساخت و «قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و استانداران» را به عنوان جایگزین انجمن های ایالتی و ولایتی تصویب کرد. این اتفاقات در دوران پس از پهلوی اول نیز تکرار شد در ایران که مدرن سازی رضاشاهی را پشت سر گذاشته بود و بیشتر از قبل با کشورهای غربی در ارتباط بود، شور و اشتیاق بیشتری در نخبگان سیاسی برای بازنگری در مدیریت شهری با نیت رسانیدن کشور به سطح ممالک پیشرفته به وجود آمده بود. در سال ١٣٢٨ قانون «تشکیل شهرداری انجمن شهر و قصبات» به تصویب رسید و قوانین گذشته را ملغی کرد. طبق این قانون، انجمن شهر نماینده اقشار وسیع تری از شهروندان بود و با وظایف مهمی که به آن واگذار شد، از اختیارات بیشتری برخوردار شد، این انجمن ها اغلب به دلیل دخالت افراد بانفوذ و به طور طبیعی بی توجهی مردم، از دستیابی به اهداف خود بازماندند و مانند بسیاری از دیگر قانون ها عملا راه به جایی نبردند. اما امروزه بر کسی پوشیده نیست که با شکل گیری نهاد مردمی شوراها در نزدیک به دو دهه اخیر در عرصه های خدمات عمومی از اقتدار سازمان های دولتی کاسته شده است. از این رو درصد مشارکت شهروندان در «برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی» و «با توجه به مقتضیات محلی» در مقایسه با قبل به طور قابل توجهی افزایش یافته است. البته باید گفت که این واقعیت قابل پیش بینی و آزمونی بود که در بسیاری از کشورها، جواب داده و نتایج آن به روشنی ضرورت توجه و حضور مداوم و پایدار شهروندان را توجیه می کرد. به طور مثال مجموعه ای از مطالعات مختلف مانند گزارش هزاره انجمن بین المللی برنامه ریزان شهری و منطقه ای (ایزوکارپ) در سال ٢٠٠٠ یا گزارش «جهان در حال شهری شدن» که توسط سازمان ملل در سال ١٩٩٦ منتشر شده بود به روشنی نشان می دادند که وجود حکومت های دموکراتیک محلی و مشارکت مردمی، ارتباط نزدیکی با تامین بهتر نیاز های شهروندان و توسعه جامعه دارد؛ از این رو در دوران انقلاب اسلامی، با تاسی از آموزه های جمهوریت و اسلامیت این مفاهیم برای نخستین بار در مهم ترین سند قانونی کشور، مورد توجه و مداقه قرار گرفت؛ اما بنا به دلایلی تا سال ١٣٧٧ کمتر فرصت لازم برای پرداختن به آن فراهم شد. در این سال برای نخستین بار و با رای مردم و شهروندان این نهال خجسته سربرآورد. سخن آخر اینکه شوراهای شهر و روستا محصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن است. اما برای رسیدن به اهداف تعریف شده هنوز گام های بلندتری نیاز داریم تا شوراها در رویکرد تمرکززدایی و توزیع قدرت و نظارت بر عملکرد مدیران محلی موفق تر عمل کنند و نماد و نمود مردم سالاری دینی شوند و به نهادی برای تقویت عقلانیت و قانونمندی و همبستگی و گذشتن از منافع فردی برای نفع جمعی تبدیل شوند. قانونی کردن حیطه و اجزای اختیارات شوراها و ایجاد زمینه های ذهنی و عینی برای گسترش ارتباط با مدیریت های ملی و محلی می تواند زمینه ساز عملی برای همدلی و همزبانی مردم و دولت باشد..  

به اشتراک بگذارید: