اقدام قاطع دستگاه قضایی برابر تخریب‌کنندگان محیط زیست:
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ ۱۷:۰۰ چاپ
گیل نگاه/گروه اجتماعی: اصول 177 گا نه قانون اساسی به عنوان میثاق دولت و ملت همواره کلید و راهنمای تمام قوانین کشور است. اصل پنجاهم این قانون در مورد حفاظت از محیط زیست چنین است:«در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است». این قانون در سال 1358 به رأی عمومی گذاشته و به تصویب عموم مردم ایران نیز رسید. با وجود این قانون محکم، این روزها خبرهای ناخوشایندی از تخریب محیط زیست در استان گیلان به گوش می رسد. تخریب و برداشت های سازمان یافته که بستگان درجه یک اشخاص حقوقی که نماینده دولت محترم هستند، در آن به چشم می خورد. هفته گذشته در شهرستان تالش یک کامیون به ظرفیت 20 تن ماسه رودخانه ای در خروجی جنوبی شهر لیسار توسط پلیس قضایی توقیف و تمام محموله آن در محوطه شهرداری لیسار تخلیه شد. این کار با دستور قضایی رییس حوزه قضایی کرگان رود انجام شد و راننده که از کارکنان شرکت ایران پل و مسوول ماشین آلات بود اعلام کرد که برای مصارف شخصی اقدام به حمل این مقدار می کند. بنا بر شنیده ها این فرد که از بستگان فرماندار تالش است، هر روزه به همین مقدار مصالح رودخانه ای را به مقصدی در حومه شهر تالش حمل می کرده است. چندی پیش نیز اخباری از برداشت یک معدن کوهی در مسیر روستای کوهستانی «کیش ون بن» در یکی از سایت های خبری گیلان منتشر شد که نشان می داد فعالیت راه سازی در این مسیر به دلیل برداشت از یک معدن متوقف شده و چند خودرو سنگین مشغول انتقال مصالح از این محل به پایین دست هستند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code