[caption id="attachment_2092" align="alignnone" width="135"]محمد اخوان * محمد اخوان *[/caption] همه ما می دانیم که وظایف ذاتی نمایندگان مجلس بر دو اصل استوار است ، تعیین و نظارت  حال سوال اینجاست  که چرا بیشترین  دغدغه نمایندگان  مجلس دخالت  در امور اجرایی خصوصاً  در شهرستانهاست .!؟ لذا از آنجاییکه نگارنده ، خود  بیش از دو دهه مسئولیت امور اجرایی را تجربه  نموده و به وضوح شاهد مداخلات نابجا و غیر منطقی اکثر نمایندگان مجلس در امور اجرایی شهرستانها بوده است دلایل رویکرد نمایندگان مجلس  در سال چهارم نمایندگی  و سیاست های پیشگیرانه  راهبردی را ، جهت حفظ اعتماد عمومی مردم به سلامت  مجریان  انتخابات مجلس در اسفند ۹۴ تقدیم مسوولان عالی رتبه استان می نماید . الف- مهم ترین عامل رفتار غیر قانونی و غیر متعارف نمایندگان در شهرستانها ، اتکای آنها به مراکز قدرت ، ثروت و تبلیغات است . از آنجاییکه نمایندگان  بدرستی دریافته اند  که فرآیند انتخاب شدن در شهرستانها با توجه به فقدان احزاب فراگیر و موثر به دستِ  مراکز فوق الاشاره رقم می خورد  منتخبین  مجلس در هر دوره از همان  سال اول  ورود به مجلس ، استراتژی  پیروزی در دوره بعدی  را با مشاوران و حامیان قدرت ، ثروت و تبلیغات خود ترسیم و عملیاتی می کنند .  بنابراین مراکز مذکور به ویژه ” قدرت اجرایی” در پیاده نمودن نقشه راه نمایندگان از اهمیت فراوانی برخوردار است و به همین دلیل  انتظار دارند از سطوح هیات دولت گرفته تا آبدارچی فرمانداری  شهرستان مطیع و فرمانبر آنان باشند. ب- یکی  دیگر از عوامل موثر در رفتار مداخله جویانه و غیر قانونی نمایندگان در حیطه وظایف قوه مجریه ضعف مدیران بالا دستی ست که عمدتاً در برابر تهدید های نمایندگان  ترجیح می دهند  بجای مقاومت  امتیاز دهند  تا مقامشان را حفظ کنند .!! مثلاً  وقتی می بینند  وزرای دولت  به راحتی مدیران میانی خود را  قربانی حفظ خودشان می کنند، چرا  مدیران استان و بالطبع  مسوولان  شهرستان ها از استراتژی  موفق روسای  بالادست خود پیروی ننمایند!؟ نمونه آشکار آن وزیر شایسته علوم  دولت یازدهم است  که علی رغم  همه شایستگی ها صرفاً بخاطر  مقاومت و پایداری  در مقابل  زیاده خواهی  عده ای از نمایندگان  برکنار شد .  بنابراین  نهادینه شدن  امتیاز دهی مدیران  برای بقا ، امتیاز خواهی  و زیاده طلبی  بعضی از نمایندگان  را فراهم ساخته است  که متاسفانه  اینهم  از آفت های نظام انتخاباتی  کشور ماست . ج- عامل بسیار موثر و تعیین کننده  دیگر برای حفظ  جایگاه  نمایندگان  در شهرستانها  رضایتمندی  و ادای دین آنها  به اسپانسرهای  مالی تبلیغاتی  و اجرایی شان است . زیرا اینگونه  نمایندگان بخوبی می دانند  که  به چه کسانی بدهکارند  و با چه وعده هایی  عناصر قدرت ، ثروت و تبلیغات را پیرامون خود  جمع کرده تا بر کرسی نمایندگان مردم جلوس کنند!!  لذا از دلایل  عمده  دخالت های  نمایندگان  مجلس در عزل و نصب های مدیران به مطالبات اسپانسر های  آنان  خصوصاً حامیان مالی و اجرائی نمایندگان بر می گردد. د- البته نقش استانداران و مدیران کل استانها نیز در دخالت دادن نمایندگان در امور اجرائی  را نمی توان نادیده گرفت . اگر استاندار یک استان بدهکار سیاسی  نمایندگان باشد ، بالطبع هیچگاه  مبسوط الید در حوزه تصمیمات  اجرائی نخواهد بود ، زیرا شمشیر برهنه  نمایندگان مداخله جو و مدعی همواره  بالای سر  نماینده عالی دولت خواهد بود و این تهدید  دائمی ثبات مدیریتی استان را متزلزل می نماید .  در همین راستا  مدیران کل استانها نیز هدفی جز بقای خود نداشته  و لاجرم  در بده بستانهای  خود مدیرانِ  شهرستانها را وسیله معاملات  سیاسی شان  با نمایندگان قرا می دهند که این امر  امروز به وضوح در کلیه شهرستانها مشاهده می شود .  بنابراین با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس دهم  و با لحاظ کردن موارد فوق الذکر  لازم است  استاندار محترم ، معاون سیاسی امنیتی ، فرمانداران شهرستانها ، مدیران کل و روسای  سازمانهای استان  جهت حفظ  حقوق اساسی ملت اقدامات موثر نظارتی و حراستی خود را معمول دارند  تا علاوه بر  قطع کردن دست باندهای ثروت و قدرت از انتساب اتهامات احتمالی  به مدیران دولتی نیز مبنی بر جانبداری  از نمایندگان  تبری جویند . لذا بمنظور پاسداری از حق الناس و نیز خلق حماسه ای دیگر  پس از ۲۴ خرداد ۹۲ پیشنهادات راهبردی نگارنده بشرح زیز تقدیم استاندار محترم می گردد. ۱- استاندار محترم در جایگاه نماینده  عالی دولت  بصورت شفاف و قاطع در شورای  اداری استان به فرمانداران و مدیران کل و روسای سازمانهای استان هشدار داده و اعلام فرمایند که در ماههای  پیش رو و منتهی به اسفند ، ضمن حفظ شئونات قوه مجریه  از معامله  و لابی سیاسی با نمایندگان در عزل و نصب های جهت دار و شائبه بر انگیز  بر حذر باشند . زیرا چنین رویکردی  ضمن پایمال نمودن حق الناس و تضییع حقوق شهروندان به اعتماد و اعتبار نظام  اسلامی مان خسارات جبران ناپدیر وارد می سازد . ۲- استاندار محترم به فرمانداران و بازرسان ویژه خود ماموریت دهند  تا بصورت میدانی مدیران استان و روسای دستگاههای اجرایی در شهرستانها که مشهور به وابستگی  و دلبستگی به نمایندگان هستند  را شناسایی و معرفی نمایند  تا جهت صیانت از حق الناس و حفظ  حقوق سیاسی اجتماعی سایر کاندیداهای احتمالی اقداماتِ لازم و موثر ، معمول دارند ، زیرا در سطح استان  حتی وابستگان سببی و نسبی بعضی از نمایندگان در جایگاه مدیریت  اجرایی موثر در انتخابات هستند . مثلا برادر یکی از نمایندگان  شرق گیلان ریاست آموزش و پرورش  همان شهرستان بزرگ را بعهده دارد! و این امر شائبه جانبداری را از برادر بدنبال دارد . به قول رئیس جمهور محترم :” ابوذر هم که باشی وسوسه خواهی شد ” لذا بنظر نگارنده تنها راه حفظ سرمایه گرانقدر و گرانسنگ نظام  اسلامی ما یعنی ” اعتقاد  مردم ” پالایش  مدیران وابسته ، ضعیف النفس ، منفعت گرا  و بی توجه به ” حق الناس ” در این ایام سرنوشت ساز برای مردم  و کشور است . اتهام ناشایست وابستگی  و یا تعلق منفعت طلبانه مدیران اجرایی استان و شهرستان ها چیز ساده ای  نیست  که بتوانیم بی توجه و بی پاسخ از کنار آن عبور کنیم ، زیرا حیثیت نظام و مجریان امین دولت پاکدستان در گرو حفظ امانت الهی یعنی ” “حق الناس ” در همه شوو نات  امور انتخابات است . ۳- متاسفانه بطور سنتی ، نمایندگان مجلس در شهرستانها سال آخر نمایندگی شان را عمدتاً به امور تبلیغاتی و یار گیری در حوزه روسای ادارات شهرستانها می پردازند ، که  این شیوه و سنت غیر قانونی و غیر قابل کتمان از گذشته تاکنون  متداول بوده است . بنابراین ، انتظار داریم که استاندار محترم بطور قاطع در شورای اداری و رسانه ها به کلیه فرمانداران و روسای دستگاه های استان از همین حالا هشدار دهند که قوه مجریه ابزار تبلیغاتی نمایندگان قوه دیگر نشوند وبرای هر پروژه دست ساز شده برای تبلیغات انتخاباتی نمایندگان فرش قرمز پهن نکنند! چرا که مردم خودشان چشم و گوش و عقل دارند و عملکرد مدیران اجرایی را بخوبی رصد کرده و بدرستی در ک می کنند . ۴- پیشنهاد عملیاتی نگارنده به استاندار محترم در جهت حفظ و صیانت از حقوق مردم در موضوع انتخابات مجلس در اسفند ۹۴ این است که دستور فرمایند کار گروهی غیر از مدیران اجرایی به ریاست استاندار برای اخذ گزارش های مردم و نیز شناسایی وراستی آزمایی آنان تشکیل تا ضمن رسیدگی های  متقن و مستند ، با خاطیان و مدیران منفعت طلب، بی تعهد برخورد قاطع صورت گیرد که این امر بدون شک مایه عزت مدیران شجاع و پاکدامن و درس عبرتی برای مدیران نالایق، ضعیف النفس و منفعت گرا خواهد بود . عزل و جابجایی مدیرانی که در مظان اتهام جانبداری از نمایندگان فعلی هستند ، علاوه بر زدودن غبار اتهام از چهره مدیران پاک طینت فضای امن ، شاداب و پر طراوتی را برای خلق حماسه ماندگار دیگری در راستای حماسه بزرگ ۹۲ به انتظار خواهیم نشست.  انشاء الله *استاد دانشگاه   گیل نگاه: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code