به گزارش گیل نگاه: اجرای طرح تفکیک از مبداء از آنجاییکه اولاً کاهش قابل توجهی در میزان دفن زباله ها خواهد داشت و ثانیاً در کاهش بار آلودگی شیرابه حاصل از زباله تأثیر بسزایی دارد از ضروریات انکار ناپذیر مدیریت شهری بوده و در حال حاضر برای استان گیلان که در بحران زباله شناور است، از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است. سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت پس از حدود ۴ ماه کار کارشناسی و مطالعه و بررسی روند اجرای این طرح در کلانشهرهای موفق از جمله اصفهان، مشهد، تبریز و … با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی توانمند و پس از طی تمام مراحل قانونی لازم و با عقد قرارداد مزایده نسبت به اجرای این طرح برای کل سطح شهر رشت از تاریخ ۹۳/۸/۱ اقدام نمود. نکته قابل تأمل اینجاست که ارتباطی کاملاً مستقیم بین موفقیت این طرح و عدم حضور مکانهای غیرمجاز جمع آوری، ذخیره سازی و مبادله زباله (گاراژدارها) در تمام کلانشهرهای کشور وجود دارد .به این صورت که کلانشهرهایی که توانسته اند این عوامل غیرمجاز را (چه از لحاظ قوانین بهداشتی و محیط زیستی و چه از لحاظ قوانین موجود در شهرداری) از محدوده شهری حذف کنند، در اجرای طرح تفکیک از مبداء کاملاً موفق بوده و بالعکس کلانشهرهای ناموفق در برخورد قانونی با این اماکن در اجرای طرح تفکیک زباله نیز شکست خورده اند. همچنین در کلانشهرهای موفق در خصوص دوره گردهای جمع آوری کننده زباله که با بدترین شرایط ممکن از جمله واژگون کردن مخازن زباله و رها کردن این مخازن در سطح معابر عمومی (خیابان ها و پیاده روها) ، پاره کردن پلاستیک های زباله جلوی درب منازل، عدم رعایت بهداشت در انجام کار و انتقال انواع بیماریها به اعضای خانواده خود و سایر شهروندان ، برخورد قانونی لازم بصورت کاملاً جدی وجود دارد و مسامحه ای در کار نیست.زباله در راستای توضیحات فوق جلسه ای در کارگروه پسماند استان با حضور مسئولین ذیربط که تأکید بسیار زیادی بر اجرای طرح تفکیک از مبداء در کلانشهر رشت دارند تشکیل و مقرر شد در راستای تحقق اهداف فوق الذکر وضعیت اماکن جمع آوری کننده زباله غیر مجاز بررسی و در صورت تأیید غیر مجاز بودن این اماکن طی صورتجلسه ای با ۳ امضاء متشکل از ریاست محیط زیست شهرستان رشت، ریاست محیط زیست شبکه بهداشت و مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت از دستگاه محترم قضایی تقاضای برخورد قانونی بعمل آید تا توسط اداره محیط زیست شهرستان نسبت به پلمپ اماکن غیرمجاز اقدام لازم بعمل آید. با توجه به فعال بودن تعداد زیادی نیروی انسانی در حوزه جمع آوری ضایعات و کسب رزق و روزی از این محمل و علیرغم اینکه تکلیف قانونی برای شهرداری رشت در زمینه ساماندهی وجود ندارد ، موضوع ساماندهی دوره گردهای جمع آوری کننده زباله ( غیر از صاحبان گاراژ ها که عمدتاً از تمکن مالی قابل توجهی برخوردارند) در کارگروه پسماند استان پیشنهاد شد مبنی بر اینکه این افراد دوره گرد که بعضاً مورد سوء استفاده های زیادی از سوی اداره کنندگان خود قرار می گیرد تحت مدیریت سازمان مدیریت پسماند با لباسهای متحدالشکل، با صدور کارت سلامت و کددار شدن گاری های خود پسماندهای جمع آوری شده را به پیمانکاران قانونی اجرای این طرح تحویل داده و خرید و فروش خود را با عوامل مجاز و قانونی شهرداری رشت انجام دهند. نکته مهم اینجاست که بر اساس قانون مدیریت پسماند مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند و ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول پسماندهای عادی از پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماه محکوم می شوند. همچنینمتخلفین از حکم ماده (۱۳) به جزای نقدی از دو میلیون (۲۰۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می شوند. از طرفی ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند نیز نیروهای انتظامی و مامورین سازمان ، همچنین مامورین وزارت کشور ، شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها را موظف می نماید در صورتیکه وطایف ضابطین قوه قضائیه را زیر نظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای قانون و آیین نامه ها و شیوه نامه های ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضائیه قرار گیرند و  وزارتخانه های کشور و دادگستری باید زمینه های آموزش ، تنظیم و تدوین شیوه نامه و نحوه اقدام ماموران مذکور را فراهم آورند .مامورین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو باید نسبت به شناسایی ، گزارش و پیگیری از تخلف های مرتبط با این قانون اقدام نمایند . بر اساس مواد قانونی فوق الذکر از قانون مدیریت پسماند و شیوه نامه اجرایی آن که اداره کل محیط زیست ناظر عالی این قانون می باشد ، کل پسماند تولیدی در محدوده شهری اعم از تر و خشک و … در اختیار و مدیریت شهرداری است و همچنین شهرداری می تواند این امتیاز را به بخش خصوصی واگذار نماید و هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی حق دخل و تصرف در آن را ندارد . در این راستا شهرداری رشت از تاریخ ۹۳/۸/۱ حق بهره برداری از پسماند خشک را پس از طی مراحل قانونی مزایده به سه شرکت پیمانکار واگذار نموده است. با تأمل در قوانین فوق الذکر به این نکته پی می بریم که گاراژدارهای سطح شهر در مورد اموالی که حق بهره برداری آن بر اساس قانون با شهرداری و پیمانکاران قانونی آن است، با روانه کردن دوره گردهای تحت مدیریت خود در سطح شهر و جمع آوری پسماندهای خشک و داد و ستد آن عملاً باعث شکست پیمانکاران می شوند. ذکر این نکته ضروری است که اجرای طرح تفکیک از مبدا به شیوه اصولی آن هزینه های قابل توجهی را برای پیمانکاران در بر دارد و اگر قرار باشد عوامل غیر مجاز آزادانه در شهر جولان دهند جایی برای اجرای این طرح نمی ماند و انتظاری از شهرداری رشت نمی توان داشت. همچنین بایستی به این نکته توجه کرد که بر اساس استانداردهای موجود ۳۰-۲۸ درصد کل تناژ رباله تولیدی قابل بازیافت می باشد و اگر اندکی موشکافانه به حجم پسماند خشک و گردش مالی موجود در جمع گاراژداران توجه کنیم متوجه می شویم که مبالغی بسیار قابل توجه در حال گردش است که دوره گردهای مظلوم به کمترین حقوق خود در این بازی ثروت نمی رسند.76 بر اساس استاندارد کل کشور و آنالیز زباله شهر رشت در مطالعات طرح جامع پسماند، از کل پسماند تولیدی به میزان ۳۰-۲۵ درصد آن قابل بازیافت یا خشک می باشد. یعنی از ۵۰۰ تن زباله تولیدی شهر رشت در ۲۴ ساعت ۱۵۰ تن آن قابل بازیافت بوده و با قیمت میانگین بازار هر کیلو پسماند خشک مخلوط ۵۰۰ تومان ارزش ریالی این ۳۵-۲۵ درصدبه ازای هر روز ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان و برای هر ماه ۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان) می باشد. نکته قابل تأمل دیگر اینکه در حال حاضر شهرداری رشت با اجرای طرح تفکیک از مبداء و طرح تفکیک در مقصد مجموعاً ۵ درصد از ۳۰ درصد پسماند خشک را بدست می آورد یعنی از ۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان ارزش ریالی ماهیانه کل پسماند خشک در گردش شهر ، آنچه باید به دست شهرداری رشت برسد در ماه ۵۷۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان بوده که آن هم به دلیل هزینه های قابل توجه پیمانکار جهت اجرای اصولی طرح تفکیک از مبداء (توزیع پلاستیک روزانه بین تمام خانوارهای سطح شهر، حقوق پرسنلی مطابق قانون کار، استهلاک خودرو، هزینه انبار، هزینه دستگاههای بازیافت و …) در حال حاضر و با وضعیت فعلی قابل تحقق نمی باشد. با توجه به توضیحات فوق و کسر گردش مالی شهرداری در این حوزه از مبلغ کل گردش (۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان) گردش مالی ماهیانه بین اماکن غیرمجاز سطح شهر ۱،۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان ( یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون تومان) به ازای جمع آوری ۲۵ درصد پسماندخشک می باشد و با فرض براینکه میزان پسماند خشک جمع آوری شده توسط اماکن غیرمجاز حتی ۱۵ درصد باشد، یعنی ۱۰ درصد پسماند خشک اصلاً بازیافت نشود ( نه توسط شهرداری نه توسط اماکن غیر مجاز) باز هم گردش مالی ماهیانه بین اماکن غیرمجاز مبلغ ۱،۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ( یک میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون تومان ) می باشد که بسیار قابل توجه است. توضیحات فوق علت مقاومت شدید و رایزنی های عمیق صاحبان اماکن غیرمجاز را کاملاً روشن می نماید. افرادی که غالبا به دلیل قوانین سفت و سخت شهرهایی چون اصفهان، تبریز و غیره در این زمینه ، شرایط و ضعف در اجرای قوانین در شهر رشت را فرصت دانسته و کسب و کار پرسود خود را یه این شهر منتقل نموده اند.این در حالی است که گاری دارها و افراد تهیدست مظلوم با کمترین امکانات و بدترین شرایط در حال خدمت به این سوداگران طلای کثیف هستند. ظاهرا در نیمه دوم سال گذشته با مصوبه کارگروه مدیریت پسماند استان به ریاست معاون فنی استانداری و دستور قضایی به اداره کل محیط زیست تعداد ۳۰ ملک غیرمجاز به عنوان اصلی ترین اماکن از ۱۲۰ ملک غیرمجاز شناخته شده موجود در شهر پلمپ گردید اما متأسفانه بعد از ۱۰ روز این اماکن مجدداً بازگشایی گردیدند و از روز بازگشایی با توجه به درآمد سرشار و تمکن مالی گسترده  فشارهای مختلف خود را بر پیمانکاران قانونی شهرداری وارد آورده اند تا این پیمانکاران از ادامه کار انصراف دهند تا اماکن غیرمجاز بتوانند آزادانه به فعالیت خود بپردازند. البته تهدیدها و فشارهای مختلف اماکن غیرمجاز در مورد یکی از پیمانکاران از سه پیمانکار قانونی به نتیجه انجامید و شرکت کاسپین شمال رسماً از ادامه فعالیت انصراف و ترک کار نمودو نهایتاً با درخواست مصرانه سازمان مدیریت پسماند از شرکت نیکوی شهر فعلاً بطور موقت مناطق ۵ و ۲ (تحت پوشش قبلی شرکت کاسپین شمال) پوشش داده شد که در صورت ادامه این روند در آینده ای نزدیک شاهد شکست کامل طرح تفکیک از مبداء با بازماندن دو پیمانکار فعلی از کار خواهیم بود. از این رو ضروری است تا قبل از شکست کامل طرح تفکیک از مبدا به دلیل ضعف در اجرای قوانین بازدارنده، مسولین محترم شهرستان رشت و به خصوص فرماندار رشت با تشکیل شورای تامین شهرستان و بررسی فوری موارد پیش آمده راه حل مناسبی را برای این معضل ظراحی و اجرا نمایند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code