رشت و خلاء توسعه شهری جامعه محور؛
چاپ
alirezafadayipoorگیل نگاه / علیرضا فدائی پور * بخش پراهمیتی از معضلات درهم تنیده رشت کنونی را می توان در فاصله و شکاف مابین توسعه کالبدی- سخت افزاری شهر و کم توجهی به ابعاد نرم افزاری و فرهنگی – اجتماعی قلمداد نمود. افزایش سریع شهرنشینی بدون همراهی رشد و توسعه شاخص های اقتصادی و اجتماعی ملازم با شهرنشینی پایدار، رشت را با معضلات و مسائل متعددی مواجه ساخته است. ظرف بیست سال گذشته استراتژی اقتصادی – اجتماعی کلان کشور در سطح ملی  به گونه ای بوده که حجم عظیمی از مهاجران روستایی را به سمت مراکز شهری بزرگ و از جمله شهر رشت (به عنوان بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر شمال کشور) سوق داده و از سوی دیگر به علت ضعف سیاستگزاری های شهری در حوزه فرهنگی – اجتماعی قادر نبوده این مهاجران حاشیه ای را در بافت فرهنگی شهر جذب و ادغام نماید به گونه ای که این زخم هم اکنون سرباز نموده و شاهد شکافی فرهنگی – اجتماعی مابین این دوبخش (متن و حاشیه) هستیم به گونه ای که متن مرکزی شهر همچون جزیره ای در محاصره حاشیه هایی که از نظر بافتار اجتماعی – فرهنگی تفاوت ماهوی با آن دارند قرار گرفته و منجر به بحران انسجام اجتماعی در سطح شهر گردیده که درصورت عدم توجه به این پدیده و عدم تلاش در جهت جذب و ادغام این "ناشهروندان حاشیه ای" در متن شهری پیامدهای ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت. در پژوهشی که چندین سال قبل انجام داده بودم به وضوح تجلی های نگران کننده عدم احساس تعلق به شهر را درمیان برخی از محلات حاشیه ای مشاهده نمودم. جایی که ساکنانش درست یا غلط این تصور را داشتند که مدیریت شهری در ارائه خدمات شهری به محله مسکونی آنها در قیاس با محلات مرفه تر شهر تبعیض قائل می شود و از خدمات شهری اندکی برخوردارند. احساس نادیده انگاشته شدن از سوی مدیریت شهری به احساس عدم تعلق به شهر منتهی گردیده بود که در صورت تداوم چنین وجهه نظری درمیان بخش قابل توجهی از ساکنان این دست محلات پیامدهای اجتماعی ناخوشایندی را به دنبال خواهد داشت مهاجرت گسترده از مناطق روستایی به حوزه شهری و اسکان بخش قابل توجهی از این مهاجران که عمدتا از بخش های کم درآمد و فرودست جامعه بوده اند به صورت حاشیه نشینی بستر کالبدی – اجتماعی مساعدی برای رشد و بروز جرایم و ناهنجاری های اجتماعی فراهم ساخته ، ضمن اینکه عدم توانایی جامعه شهری در جذب و هضم این دست افراد در خود باعث شکل گیری جزیره هایی از حاشیه هایی گردیده که به سرعت در حال رشد و گسترش بوده و بیم آن می رود که متن اصلی شهر را محاصره نمایند. تحلیل این حاشیه ها که محل تجمیع و تمرکز این ناشهروندان است نیازمند توجه به فرایندهای عام اقتصادسیاسی شهر رشت است که براساس آن نیروهای دولت و بازار در مقاطعی از تاریخ توسعه شهر رشت بخش عظیمی از جمعیت شهرها و روستاهای اطراف را به دلیل نیاز به نیروی کار در خود جذب کرده و درکنار ادغام بخشی از این جمعیت مهاجر، طرد و به حاشیه راندن بخشی دیگر را رقم زده است. ظرف بیست سال اخیر در استان گیلان به دنبال تعریف  کشاورزی به عنوان محور توسعه و به تبع آن کند شدن رشد صنعت و در پاره ای موارد زوال صنایع و صنعت زدایی، جذب سرمایه و نیروی کار در اقتصاد شهر رشت بیش از گذشته متکی بر بخش خدمات شده است. جذب جمعیت فقرای مهاجر در بخش خدمات برخلاف بخش صنعت به سکونت و زندگی پایدار برای این اقشار در رشت منجر نمی شود بلکه این بخش از اقتصاد، جمعیت شناوری از فقرای شهری با اشتغال ناپایدار را جذب می کند و نیروی کار ساده مهاجران در بخش هایی نظیر مسافرکشی، دستفروشی، فلافل فروشی، کار در رستوران ها، نظافت منازل، نگهبانی و سرایداری، کارگر ساختمانی و ... وارد بازار کار می شوند. این گروه باتوجه به عدم تخصص و شغل و درآمد نامناسب توانایی سکونت در متن شهر را نداشته و با هجوم به حومه ها زمینه گسترش قارچ گونه حاشیه ها را فراهم نمودند. در همین نقطه است که تفاوت های فرهنگی، ارزشی و شکاف در وجهه نظر نسبت به مسائل در میان طبقات متوسط شهرنشین و این اقشار حاشیه ای که در سیاستگزاری های توسعه شهری نادیده انگاشته شده اند رخ می نماید. درعین حال این حاشیه ها کانون پیدایی و رشد آسیب های اجتماعی شهری است که تجلی آن را امروزه در آمار بالای خودکشی در این شهر می توان ملاحظه نمود. علت رشد و گسترش مناطق حاشیه در تقابل با متن شهری را در سه سطح کلان (Macro) میانه (Meso) و خرد (Micro) می توان به تحلیل نهاد. علل سطح کلان ناظر به آن دسته علل ساختاری- تاریخی است که در سطح سیاستگزاری های ملی علل موجده  رشد سرطان گونه و ظهور حاشیه های شهری را تشکیل می دهند این دست از عوامل عبارتند از: -سرمایه داری وابسته (سوداگر) -اصلاحات ارضی -افزایش سریع قیمت نفت علل سطح میانه : ناظر به آن دسته از سیاست های توسعه شهری است که در آنها تنها به توسعه کالبدی بافت های شهری توجه شده و از جنبه های پایداری بخش فرهنگی – اجتماعی غفلت و نتیجتا ضرورت ادغام اجتماعی مهاجران و طردشدگان در بافتار اجتماعی شهر در محاق فراموشی قرار گرفته و موجبات پدیداری بحران انسجام اجتماعی گردیده است. علل سطح خرد نیز ناظر به ضعف ها و کاستی های شهروندان منفرد در سطح خرد همچون نقص آموزش و... می گردد. مدرنیزاسیون آمرانه بافت های شهری به صورت یک طرفه و از بالا به پایین از سوی مدیریت شهری و نادیده انگاشتن نقش حلقه های واسط همچون ان جی او ها، نخبگان شهر، بافت محلات و امناء محلات ، مطبوعات و رسانه های محلی و... و عدم مشارکت دهی آنها در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در شهر موجبات ایجاد شکاف مابین مدیریت شهری و شهروندان منفرد در سطح خرد را فراهم ساخته و این امر به ایجاد احساس بیگانگی نسبت به شهر و نتیجتا بی اعتمادی و بدبینی نسبت به فعالیت های عمرانی مدیریت شهری را فراهم ساخته تا آنجا که به پیدایش بحران مشارکت شهروندان منجر شده و دستیابی به پایداری اجتماعی – فرهنگی در کالبد شهر را ممتنع ساخته است . تبار تاریخی این سبک از مدرنیزاسیون آمرانه شهری به عصر رضاشاه پهلوی و تلاش در جهت ایجاد دولت – ملت مدرن باز می گردد. گذشته از شکل گیری پدیده هایی نظیر بروکراسی و ارتش ملی مدرن توسط وی تجلی شهری این سبک از نوسازی را می توان در تحولات کالبدی شهرهای ایران ملاحظه نمود که برمبنای آن دو فاکتور دولت و سرمایه با حذف و نادیده انگاشتن نقش توده های شهرنشین وظیفه ساخت دهی و بازآفرینی فضاهای شهری را برعهده گرفتند. حذف هدفمندانه عنصر جامعه شهرنشین در این رویکرد بیمار توسعه شهری، پیامدهای ویژه خود را نیز به همراه داشت چرا که شهروندان نیز در واکنش به این سبک از مدیریت ، پروژه های عمرانی را متعلق به خود و در راستای منافع خویش ارزیابی نمی نمودند و همواره در بهترین حالت واکنش تهاجمی و عدم موافقت به هرگونه سیاستگزاری این چنینی و در بدترین حالت نیز مقاومت و مخالفت در برابر آن ابراز می نمودند که این خود در ادامه به انباشت فاصله و نهایتا گسست و شکاف مابین توسعه کالبدی شهر و جنبه های فرهنگی – اجتماعی ملازم با آن انجامیده است. براساس این نوع شهرسازی آمرانه دولت محور و سرمایه مدار، محله های قدیمی مراکز شهر بازسازی، بازتعریف، و تخریب و هدف برنامه ریزی های جدید قرار گرفتند و همزمان بخش بزرگی از ساکنان از مرکز شهر طرد و به حاشیه رانده و به تبع آن قطبی شدن فزاینده شهر و بالفعل شدن تقابل حاشیه – متن را شاهد بوده ایم. ظرف دو دهه گذشته توسعه ناموزون شهری در رشت پیامدهای اجتماعی متعددی در پی داشته است توسعه از بالا که توسط یک قشر الیگارشیک از نخبگان بدون نظرخواهی و جلب نظر توده های شهرنشین سازماندهی شده هرگز نتوانسته پیوند و بازخورد مناسبی درمیان اقشار شهروندان بیابد و این امر باعث شده اجرای پروژه های شهری با موانع اجتماعی و مقاومت محلی از سوی قاعده هرم مواجه گردد. طرح های توسعه شهری به علت  فاکتورهایی از قبیل بی توجهی به پویایی ها و و تحرکات جمعیتی (نظیر مهاجرت به علت جاذبه های شهری و دافعه های روستایی)، فقدان درنظرگرفتن عوامل فرهنگی، جغرافیایی و اقلیمی بومی در طرح ها و عدم توجه به نقش و کارکرد اصلی فضاهای شهری در استراتژی توسعه شهری و عدم توجه به مشارکت مردم در تدوین آن، به نتایج بعضا ناخوشایندی منتهی شده است. یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر "احساس تعلق به شهر" را می توان عبارت از "حق بر شهر" دانست تحقق "حق بر شهر" با دخالت داشتن در سیاستگذاری های شهری، تصمیم گیری در مورد مسائل فضایی، کالبدی و اقتصاد شهری و مالکیت و کنترل بخشی از این فضا ممکن می شود. از این منظر یکی از پیامدهای آسیب شناختی نقصان احساس تعلق به شهر که به تبع نادیده انگاشتن "حق بر شهر" درمیان این دست از به حاشیه رانده شدگان و محذوفین اجتماعی رخ می دهد را می توان در رشد «رفتارهای وندالیستی» دانست به عبارت دیگر تمایل بیمارگونه به آسیب رساندن فیزیکی به تاسیسات شهری از قبیل کیوسک های تلفن، نیمکت های پارک ها و بوستان ها، کندن چرم صندلی اتوبوس های شهری و..... نمودهایی اند که می توان آن ها را معرفیIndicator دال بر نقصان وزوال احساس تعلق به شهر قلمداد نمود. شایان ذکر است چنانچه یک محاسبه از میزان خساراتی که این نوع رفتارها بر اقتصاد شهری در طول سال وارد می نمایند صورت پذیرد نشان داده خواهد شد که برنامه ریزی دقیق جهت مقابله با بسترهای سازنده چنین رفتارهایی تا چه حد از منظر کاهش هزینه های خدمات شهری تاثیرگذار خواهد بود. اصطلاح تخصصی توسعه پایین به بالا (توسعه جامعه محور) که در تقابل با مدنیزاسیون آمرانه شهری تعریف می شود ناظر به نقش مشارکتی توده های مردم (افراد، گروه ها، سازمان های مردم نهاد، محلات،بخش های عمومی و خصوصی) در تعیین و تدوین خط مشی های توسعه است. این نوع رویکرد در مقوله توسعه شهری مبتنی است بر سه ضلع مردم، جامعه مدنی و بروکراسی مدیریت شهری و می تواند به عنوان بدیلی برای مدرنیزاسیون آمرانه شهری و گامی در جهت تحقق توسعه شهری جامعه محور تلقی گردد. امری که به نظر می رسد حلقه مفقوده تلاش ها جهت دستیابی به توسعه شهری متوازن ، پایدار و جامعه محور باشد. * پژوهشگر مسائل اجتماعی
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code