۱۳۹۴/۰۳/۱۱ ۰۷:۱۷ چاپ
[caption id="attachment_2954" align="alignnone" width="175"]دکتر مسعود نیلی* دکتر مسعود نیلی*[/caption] آیا امکان تکرار دستاوردهای اقتصادی سال 1393 در سال 1394 وجود دارد؟ اقتصاد ایران در سال 1393، دستاوردهای قابل توجهی داشت. پس از یک دوره پرتلاطم در سال 1391 و نیمه اول سال 1392، ثبات نسبی به اقتصاد ملی بازگشت و نرخ تورم از 40 درصد در مهر 1392، به 6/ 15 درصد در انتهای سال 1393 کاهش یافت. همچنین پس از ثبت رشد منفی اقتصادی در 8 فصل پیاپی، اقتصاد ایران از بهار 1393 از رکود خارج شد و به رشد مثبت اقتصادی دست یافت. با توجه به عملکرد سال گذشته، ممکن است این تصور به وجود آید که استمرار این موفقیت ها در سال 1394 سهل الوصول است؛ زیرا اگر نرخ تورم تنها به میزان یک چهارم کاهش 25 درصدی خود در یک سال و نیم گذشته، در یک سال و نیم آینده نیزکاهش یابد، نرخ تورم تک رقمی خواهد شد. همچنین نرخ رشد اقتصادی که از منفی 9/ 1 درصد در سال 1392، به بالاتر از 3 درصد در سال 1393 رسیده است، به راحتی می تواند در سال 1394 با یک درصد افزایش به سطح 4 درصد برسد. با این وجود، بررسی واقعیت های اقتصاد ایران در شرایط کنونی و چالش های پیش رو در سال 1394، نشان می دهد که استمرار موفقیت های اقتصادی در این سال کار ساده ای نیست و نیاز به اصلاحاتی اساسی در سازوکارها دارد. برای تبیین این موضوع، ابتدا لازم است تحلیلی از عوامل ایجاد موفقیت های اقتصادی در سال 1393 داشته باشیم. چه عواملی دستاوردهای اقتصادی سال 1393 را به وجود آوردند؟ سه عامل، نقش کلیدی در کاهش 25 واحد درصدی نرخ تورم از نیمه دوم سال 1392 تاکنون داشته اند. اولین عامل، تغییر انتظارات جامعه نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی کشور، پس از اعلام نتایج انتخابات خرداد 1392 است. این تغییر موجب شکست نرخ تورم ماهانه و کاهش آن به یک سوم، از تیر 1392 به بعد شد. عامل دوم، بازگشت ثبات به بازار ارز از نیمه دوم سال 1392 و عامل سوم، کنترل رشد پایه پولی و کاهش آن از 6/ 27 درصد در پایان سال 1391 به 6/ 10 درصد در پایان سال 1393 است.عوامل موثر بر رشد اقتصادی در سال 1393 را نیز می توان به دو دسته عوامل طرف عرضه و عوامل طرف تقاضا تقسیم کرد. در طرف عرضه، ایجاد امید به آینده در فضای عمومی جامعه و بازگشت ثبات نسبی به محیط اقتصاد کلان، نقشی کلیدی ایفا کردند. در مرحله بعد، گشایش هایی در مقیاس محدود ارزی و تجاری، موجب ارتقای سطح تجارت خارجی کشور و افزایش واردات کالاهای واسطه ای شد. رشد خیره کننده صنعت خودرو در سال 1393 را که پیشران رشد بخش صنعت در این سال بود ، باید مرهون این عامل دانست.از سوی دیگر، با مثبت شدن نرخ سود واقعی در نظام بانکی، نقدینگی قابل توجهی از سوداگری در بازار دارایی ها، به سمت سپرده گذاری در نظام بانکی هدایت شد. در نتیجه، افزایش منابع نظام بانکی، همراه با هدایت منابع به سمت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها، موجب افزایش جمع تسهیلات پرداختی نظام بانکی به سطح 340 هزار میلیارد تومان در سال 1393 شد. این گشایش ها تا حدودی زمینه را برای رفع موانع تولید در طرف عرضه اقتصاد فراهم کردند.در سمت تقاضا، گشایش ایجادشده در درآمدهای ارزی دولت و تحقق درآمدهای مالیاتی رشد بودجه دولت را نتیجه داد. به طوری که عملکرد حقیقی بودجه رشد 4/ 5 درصدی را در سال 1393 نسبت به سال پیش از آن نشان می دهد.همچنین، صادرات غیرنفتی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بود؛ به طوری که  صادرات کالا از گمرکات کشور در سال 1393 رشد 1/ 14 درصدی را تجربه کرد. در کنار این دو جزء از تقاضای کل، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری نیز در سه فصل ابتدایی سال 93 از رشد مثبت برخوردار بودند.مجموعه گشایش های ایجادشده در طرف عرضه اقتصاد، در کنار تحرک سمت تقاضا زمینه را برای رشد مثبت اقتصادی در سال 1393 فراهم کرد. چه چالش هایی بر سر راه کاهش نرخ تورم و استمرار رشد اقتصادی در سال 1394 وجود دارد؟ بررسی وضعیت عوامل موثر بر کاهش تورم و رشد اقتصادی در سال 1393 نشان دهنده دشواری ادامه مسیر در سال 1394 است.در مورد تورم به نظر می رسد که طی 20 ماه اخیر از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات در بازار ارز بهره برداری شده است. بنابراین، تنها عاملی که می تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال 1394 شود، کنترل رشد پایه پولی است. بررسی اجزای پایه پولی در سال 1393 نشان می دهد که رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی، مهم ترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده است. بنابراین، مهم ترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال 1394، بدهی بانک ها به بانک مرکزی خواهد بود.در مورد رشد اقتصادی، طرف عرضه و طرف تقاضا را باید به طور جداگانه بررسی کرد. در سمت عرضه، به نظر می رسد که بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات اقتصاد کلان و گشایش های تجاری حاصل از توافق ژنو، اثر خود را در سال 1393 به صورت افزایش در سطح تولید اقتصاد ایران به جا گذاشته است (Level Effect)؛ بنابراین برای رشد اقتصادی در سال جدید باید روی ظرفیت سایر عوامل حساب کرد. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال 1393، نشانه ای از وجود تنگنای مالی در طرف عرضه اقتصاد محسوب می شود.در سمت تقاضا نیز، نشانه های موجود حاکی از وجود مشکل است. بررسی وضعیت موجودی انبار و فروش شرکت های بورسی نشان می دهد که متوسط صنایع بورسی به غیر از صنعت خودرو، در سال 1393 با مشکل فروش مواجه بوده و حتی فروش آنها نسبت به سال پیش کاهش داشته است. همچنین، موجودی انبار این صنایع به بالاترین حد خود طی پنج سال گذشته رسیده است.با کنار هم قرار دادن وضعیت طرف عرضه و تقاضای اقتصاد، می توان گفت که در سال 1394، عامل محدودکننده رشد اقتصادی را باید در طرف تقاضا جست وجو کرد. پس بررسی وضعیت هریک از اجزای تقاضای کل در سال 1394 ضروری به نظر می رسد.مصرف خصوصی، به عنوان بزرگ ترین جزء تقاضای کل، با دو چالش جدی روبه رو است. از یکسو، درآمد ملی در سال های 91 و 92، نزدیک به 20 درصد کاهش یافته است. در صورتی که خانوارها این سطح از کاهش درآمد را دائمی ارزیابی کنند، به طور قطع تقاضای مصرفی خود را کاهش خواهند داد؛ کما اینکه هرگونه شوک مثبت به انتظارات خانوارها، اثر مثبت آنی بر تقاضای مصرفی خواهد گذاشت. عامل دیگر، اثر رکود بخش مسکن بر کاهش ارزش املاک و مستغلات خانوارها است. با توجه به اینکه املاک، مهم ترین دارایی خانوار ایرانی است، کاهش ارزش حقیقی مسکن، اثر مستقیمی بر تقاضای مصرفی خانوارها خواهد داشت. به نظر می رسد که تحریک غیرتورمی تقاضای مصرفی خانوارها، در صورتی که امکان پذیر باشد می تواند نقش کلیدی در ایجاد تحرک در اقتصاد سال 94 داشته باشد.از سوی دیگر، شوک کاهش قیمت نفت، ضربه ای جدی به درآمدهای دولت در سال 1394 وارد آورده است. بنابراین، به سختی می توان انتظار داشت که بودجه بتواند همانند سال 93، نقش مثبتی در تحریک تقاضای موثر ایفا کند. درخصوص صادرات غیرنفتی، پیش بینی ها حاکی از استمرار سرعت رشد در سال 1394 است. با این حال، باید توجه داشت که سهم صادرات غیرنفتی از تقاضای کل اندک است و به تنهایی قادر به ایجاد تحرک در اقتصاد نخواهد بود. جمع بندی: استمرار موفقیت ها در گروی عبور از موانع نهادی عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی یک کشور را می توان در سه سطح بررسی کرد؛ لایه زیربنایی، متشکل از پارادایم ها، اصول و قواعد حاکم بر اداره اقتصاد است. لایه میانی را نهادها می سازند. نهادها عبارتند از:  قوانین، مقررات و سازمان هایی که قواعد بازی را در بر همکنش های آحاد اقتصادی تعیین می کنند، اما لایه رویین، سیاست ها هستند. سیاست ها عبارتند از: مجموعه اقدامات و تدابیری که در بستر نهادی موجود، اتخاذ می شوند. تغییر و اصلاح سیاست ها عموما به سهولت امکان پذیر است، اما اثرگذاری بر نهادها و بهبود کیفیت آنها، علاوه بر اراده و خواست جدی در مجموعه دستگاه حاکمیت، نیازمند زمان و هزینه ای بیشتر است. در تحلیل عوامل موثر بر دستاوردهای سال 1393 و مسائل پیش رو در یک سال آینده، می توان این گونه جمع بندی کرد که آنچه تاکنون در بهبود عملکرد اقتصادی کشور موثر بوده است، یعنی وارد نکردن شوک جدید و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش های تجاری و ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورت گرفته، همگی در سطح سیاست گذاری طبقه بندی می شوند؛ اما رفع موانعی که از این به بعد پیش روی اقتصاد ملی قرار دارند، نیازمند اصلاحات نهادی است. مواردی چون تعیین تکلیف اوراق بهادار و ایجاد بازار ثانویه برای بدهی های دولت، بهره برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و ایجاد تعهد در دولت برای پایبندی به انضباط مالی و بودجه ای، از جمله اصلاحات نهادی اولویت دار هستند که استمرار موفقیت های اقتصادی در سال 1394 با آنها گره خورده است. در یک جمله می توان گفت  که در سال 1394، تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده اند و استمرار موفقیت در این سال، نیازمند برداشتن گام های بزرگ از سوی دولت و مردم است. *مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code