[caption id="attachment_3466" align="alignnone" width="149"]حمیدرضا جلایی پور * حمیدرضا جلایی پور *[/caption]   1- از جمله پیامدهای منفی 8 سال اقدامات افراطی ها طی دولت های نهم و دهم، محدود کردن اختیارات دولت در عرصه خدمات فرهنگی به جامعه بود. کم  و بیش همه ما اطلاع داریم که در آن دوران اختیارات وزارت علوم، وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش با توسل به توجیهات گوناگون محدود یا مخدوش شد. به عنوان نمونه با اینکه وزارت ارشاد دولت دکتر روحانی سعی وافری داشته تا از رواج و رونق کمی و کیفی مطبوعات و نیز حقوق اهالی آن دفاع کند اما مثلاً هنوز از انجمن صنفی روزنامه نگاران رفع محدودیت نشده است. علاوه بر این، اگر به عرصه فعالیت های عام رسانه ای توجه کنیم، خواهیم فهمید که این عرصه به نفع افراطی ها در وضعیت عدم تعادل به سر می برد. حتی با گذشت دو سال از کار دولت اعتدال همچنان این رسانه های اصولگرایان افراطی هستند که می توانند با دست باز و با توسل به داده های خلاف واقع با امنیت کامل علیه دولت دست به تخریب بزنند. این رسانه ها گویی چندان از عواقب و تبعات خلاف گویی های خود نگران نیستند. از باب مثال، من حداقل در روز بیش از 30 پیامک خبری از رسانه های آنها به رایگان دریافت می کنم که عمده جهت گیری این خبرها، تخریب کابینه در افکار عمومی و ایجاد جنگ روانی در برابر سیاست های توسعه گرای دولت اعتدال است. در کنار موارد فوق، این نبود تعادل را در برنامه های سیاسی صدا و سیما هم به روشنی می توان دید. البته بخت با صدا و سیما یار بوده است که بسیاری از نخبگان و شهروندان کشور مصرف کننده دائمی برنامه های خبری و سیاسی آن نیستند چون اگر مخاطب این رسانه بودند، با توجه به تخریب مستقیم و غیرمستقیمی که علیه دولت انجام می دهد، فشار سیاسی موقری به صدا و سیما وارد می آمد. با این همه دولتی که با انواع مشکلات روبه رو است و در شرایط دشوار تحریم به سر می برد نمی تواند به این عدم تعادل رسانه ای بی توجه باشد. 2- به رغم نابرابری و عدم تعادل رسانه ای مذکور اقدام نمایندگان جبهه پایداری در برابر وزیر ارشاد از دو نظر درخور توجه است چرا که توسل این افراد به موضوع «آزادی بیان» به خودی خود نشان از تغییرات مهمی دارد: اول اینکه باید به دولت روحانی و وزارت ارشاد دولت یازدهم تبریک گفت، چرا که این گروه از اصولگرایان ظاهراً به بی خاصیتی گفتمان های ضد آزادی، ضد حاکمیت قانون و ضد جمهوریت پی برده اند و دیروز دیدیم که برای مخالفت با وزیران مؤثر کابینه روحانی، از جمله وزیر ارشاد، به گفتمان قانونگرایی و دموکراسی خواهی و آزادی طلبی متوسل شدند و در مخالفت خود با وزیر ارشاد از «وجود آزادی در قانون اساسی صحبت کردند»! این، امری کم سابقه است و ظهورش به گمان حاصل رواج تفکر اصلاحی و اعتدالی است. گسترش همین گفتمان است که حتی مخالفان دموکراسی، آزادی و قانونگرایی را به توسل به این مفاهیم ملزم می کند. دوم اینکه اقدام آن دسته از نمایندگان نشان داد دولت روحانی در کنار و به موازات تمرکز بر موضوعات بسیار مهم مذاکرات هسته ای و نیز معضلات حاد اقتصادی و مسائل مهم مربوط به اقلیم و محیط زیست ایران باید به اموری همچون عدم تعادل رسانه ای در عرصه عمومی کشور هم توجه کند. تجربه دیروز پارلمان و سخنان عجیب و بی سابقه مخالفان نشان داد که دولت نمی تواند در روز با ده ها مشکل اساسی روبه رو باشد و مخالفان هم با امکانات دولت پنهان، طلبکارانه و با فراغ بال دست به تخریب دولت در افکار عمومی بزنند. به نظر می رسد سیاستگذاری در عرصه رسانه ای کشور نیازمند ساماندهی مجدد است. این امر هر چه به ایام انتخابات پیش رو نزدیک می شویم، ضرورت بیشتری می یابد.   *استاد دانشگاه و روزنامه نگار

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code