[caption id="attachment_3879" align="alignnone" width="215"]هادی حق شناس ٭ هادی حق شناس ٭[/caption] سرمایه گذاری در ایران یا هر نقطه جهان نیازمند الزاماتی است که می تواند منجر به افزایش آن و جهت گیری در بخش های تولیدی اقتصاد شود. به عبارت ساده تر مادامی که بستر مناسب برای سرمایه گذاری فراهم نباشد، یا سرمایه گذاری انجام نمی گیرد یا اگر هم انجام بگیرد در بخش های تولیدی نخواهد بود و حتی سرمایه گذاری در حوزه تولید هم نمی تواند به اهداف پیش بینی شده خود دست یابد. به طور مثال در سال های اخیر سرمایه گذاری های متعددی در بخش هایی مانند معادن، گاز و گردشگری کشور انجام شده اما بسیاری از آنها نیمه کاره رها شدند. به همین خاطر اگر قصد داریم سرمایه گذاری موجبات توفیق اقتصاد کشور را فراهم آورد باید به ملزومات و ضرورت های سرمایه گذاری مسلط بود. برای یک سرمایه گذار هدف اصلی در وهله اول دست یافتن به حداکثر سود ممکن است. به همین خاطر است سرمایه گذاری در ایران عمدتا در بخش های مربوط به تجارت و واردات انجام می گیرد زیرا سرمایه گذاری در این بخش، به ویژه در واردات کالاها و خودروهای لوکس، بسیار سود آور است. علاوه بر این در کوتاه مدت سرمایه و سود آن بازمی گردد. در این میان باید یادآوری کرد که تجربه سرمایه گذاری در ایران نشان می دهد علاوه بر مشکلات متعدد اقتصاد ما، قوانین هم ثبات کافی را ندارند. اگر سرمایه گذاری قصد داشته باشد که در بخش های تولیدی کشور سرمایه گذاری کند، حداقل پنج سال طول می کشد تا پروژه به سودآوری برسد. این در حالی است که در پنج سال چند بار قوانین تغییر می کنند و این تغییر می تواند به طور کلی زمین بازی را تغییر دهد. به همین دلیل سرمایه گذاران در ایران بیش از دیگر کشورها به سرمایه گذاری کوتاه مدت تمایل دارند. دولت باید در کوتاه مدت تلاش کند سرمایه گذاری را به بخش های بلندمدت میل دهد. در این رابطه دولت می تواند با استفاده از ابزارهایی مانند مالیات، تسهیلات و ثبات قوانین پولی، مالی و ارزی این تمایل را ایجاد و کمک کند که سرمایه گذاری در طرح های بلندمدت بازده بیشتر و در طرح های کوتاه مدت بازده کمتری داشته باشد. نباید فراموش کنیم که در اقتصاد ایران، سرمایه در بخش خصوصی وجود دارد اما این بخش به دلایلی که ذکر شد تمایلی به سرمایه گذاری بلندمدت ندارد. اگر هم قصد داشته باشند در بخش های غیر کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند این کار را در بخش مسکن انجام می دهند که نهایتا در عرض دو سال اصل و فرع سرمایه به سرمایه گذار بازمی گردد. اینها همه و در یک بحث کلان به بی اعتمادی بخش خصوصی به دولت ها نیز باز می گردد و مهم ترین عامل عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری بلندمدت همین اصل است. از سوی دیگر دولت باید سیاست های خود را مبتنی بر علم اقتصاد و ثبات اقتصادی قرار دهد. باید در تمام عرصه ها تلاش دولتیان به سمت اعتماد سازی برود. بخش خصوصی ایران نسبت به کشورهای همسایه سابقه طولانی تری دارد. صنایعی مانند خودروسازی، فولاد، گردشگری و هتلداری و بانکداری خصوصی در ایران از حدود ٤٠ سال قبل و بیشتر از بخش خصوصی ما آغاز شده است. این بخش سابقه درخشانی دارد اما به دلیل انقلاب، جنگ و مسائلی که متعاقب آن آغاز شد به حاشیه اقتصاد رفت. اگر دولت بستر مناسب را فراهم آورد، این بخش توانایی های بسیاری برای توسعه اقتصادی کشور دارد.   *کارشناس مسائل اقتصادی

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code