[caption id="attachment_4586" align="alignnone" width="155"]فیاض زاهد * فیاض زاهد *[/caption] در جریان واپسین تلاش ها برای رسیدن به توافق هسته ای بین ایران و کشورهای ١+٥ بحث وحدت ملی یک بار دیگر در مباحث سیاسی به صدر موضوعات مهم و حیاتی بازگشته است. در اینکه چقدر وحدت ملی مورد نیاز شرایط و موقعیت امروز کشور ما است، می توان مسائل متعددی را مطرح کرد. اما بحث دیگر این است که ما از این منظر در چه موقعیتی قرار گرفته ایم و چه مولفه هایی زمینه این موقعیت را فراهم کرده اند. باید اعتراف کرد که وحدت ملی ما در این روزها قابل قیاس با شرایط دو سال پیش نیست. این وحدت را هم در سطح اقلیت های سیاسی و هم در سطوح دیگر جامعه می توان به وضوح دید. آن هم در شرایطی که بر خلاف دولت گذشته تاختن و حملات بی محابا به مذاکرات هسته ای به عنوان پروژه ای ملی و تیم مذاکره کننده ایران به عنوان یک گروه ملی هیچ هزینه ای ندارد. این وضعیت یعنی افزایش سطح وحدت عمومی و ملی بیش از هر چیز دیگر حاصل فرآیند شکل گیری دولت یازدهم است. دولتی که هم موجودیت و هم مسیر انتخاب و تشکیل آن زمینه ترمیم روابط صدمه دیده گروه های اقلیت با حاکمیت و قدرت اجرایی را ترمیم کرد. نکته دوم اما سپرده شدن قسمت مهمی از کارهای اجرایی به عهده افراد دارای سابقه و البته کارآمد است. نمونه اصلی این موضوع ترکیب کنونی مدیران وزارت خارجه و البته انتقال حوزه اجرایی پرونده هسته ای کشورمان از شورای عالی امنیت ملی به این وزارتخانه است. در این بین نباید از یاد برد که شرایط خاص منطقه در سال های اخیر هم لاجرم کشور ما را به سمت یک وحدت عمومی در داخل پیش برد. ظهور پدیده هایی مثل داعش در منطقه و همین طور افزایش مخاطرات بین المللی در خاورمیانه ما را بر آن داشت تا به جای پیگیری مسائل اساسی خود در میان ایده هایی انتزاعی یک بار دیگر به سراغ سیاست ها و رفتارهای واقع گرایانه بازگردیم و با معدلاتی منطقی و عقلانی به بازخوانی و پاسخگویی به مسائل خود بپردازیم. در آخرین تلاش های مذاکره کنندگان ما در مذاکرات هسته ای باز هم دامنه همگرایی های ملی افزایش پیدا کرده است. گروه هایی که مشخصا در موضع منتقد و مخالف مذاکرات قرار داشتند با موضعی تلطیف شده تر در میدان حضور دارند. این مهم نیست که آیا آنها در دل خود به این تعدیل موضع معتقد هستند یا نه. مهم این است که آنها دریافته اند ادامه مسیر در حوزه سیاست ورزی داخلی با مواضع عمومی قبلی آنها چندان امکان پذیر نیست. این وضعیت محصول نمایان شدن واقعیت ها و جزییاتی از مذاکرات است که با برخی از تصویرسازی های قبلی که مبنی بر نوعی از مماشات تیم مذاکره کننده ایرانی بود، تفاوت دارد. نمونه بارز آن خبر مربوط به سخنان محکم وزیر خارجه کشورمان خطاب به مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. تکمیل شدن این تصویر جدید می تواند زمینه وحدت ملی را به شدت افزایش و از سویی امکان حملات داخلی و بدون اساس به مذاکرات را کاهش دهد. اما نکته اساسی و مهم این است که این وضعیت باید نتیجه خود را در فضای پسامذاکراتی نشان دهد. فضایی که همچنان نیازمند تحکیم وحدت ملی و البته منتظر آغاز شرایط ملی و بین المللی جدیدی برای کشورمان است. واقعیت این است که در سال های پیش و در شرایطی که کشورهای قدرتمند منطقه بیش از پیش متوجه فعالیت ها و اقدامات برون مرزی بودند، ما در گیرو دار بسیاری از مسائل درون مرزی خود باقی ماندیم. مسائلی که ریشه اصلی آنها هم در تضعیف ابعاد مختلف وحدت ملی بود. جامعه ایران نیاز دارد تا با استمرار و تقویت مولفه های تحکیم کننده وحدت ملی خود، وارد شرایط جدید شود. باز هم مثل همیشه این وحدت ملی وابستگی زیادی به موقعیت و موفقیت دولت دارد. جایی که دولت باید نشان دهد که چکیده آرای عمومی جامعه است و ضمنا برنامه های خود را بر پایه برآوردی از واقعیت های موجود و انطباق آن با مطالبات عمومی تنظیم می کند. دولت اگر نتواند وارد چنین مسیری شود هم محصول احتمالی مذاکرات هسته ای را از دست خواهد داد و هم یک بار دیگر وحدت ملی ما وارد مخاطره جدی دیگری می شود. *استاد دانشگاه و فعال سیاسی
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code