مجید صیادنورد* صیادنورد-مجید1 سئوال اصلی یادداشت پیش رو این است:چگونه می توان از ظرفیت های مناطق آزاد در توسعه همکاریهای منطقه ای ایران در ارتباط با کشورهای همسایه در دوران جدید روابط خارجی بهره برد. برگزاری یازدهمین کنفرانس مناطق آزاد کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA) به میزبانی منطقه آزاد چابهار را می توان فتح باب کبارکی در راستای ایفای نقش موثر مناطق آزاد کشور در اقتصاد ملی، همکاریهای منطقه ای و منطقه گرایی ایران ارزیابی کرد. منطقه گرایی در واژه نامه «اصطلاحات سیاست تجاری» به معنی مجموعه اقداماتی است که گاهی از طریق ایجاد منطقه تجارت آزاد یا اتحادیه گمرکی بین دولت ها، بمنظور آزاد سازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه جغرافیایی خاصی صورت می گیرد. البته از نگاه سازمان جهانی تجارت برای این مفهوم هم جنبه عام تر و هم خاص تر متصور است؛ در مفهوم عام تر، ممکن است بین دو کشور که لزوما در یک منطقه جغرافیایی نباشد قرارداد همکاری منعقد شود. در مفهوم خاص تر مقررات ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ و ماده ۵ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات بطور ویژه شرایطی برای آزاد سازی تجاری ترجیحی در موافقتنامه های تجارت منطقه ای مقرر می دارد. منطقه گرائی در سیاست بین الملل به گسترش قابل ملاحظه همکاری های سیاسی و اقتصادی میان دولت ها و سایر بازیگران در نواحی جغرافیایی خاصی اشاره دارد. اصولا منطقه به صورت ترکییی از نزدیکی جغرافیایی، درجه بالای تعاملات، چارچوب های نهادی و هویت های فرهنگی مشترک تعریف می شود. (دوئرتی جیمز و رابرت فالتز گراف، نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ۱۳۷۶، نشر وزارت امور خارجه) در هزاره سوم، آهنگ جهانی شدن سریع تر از گذشته در مسیر ادغام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دنیا در حرکت است و دولت ها برای تقویت قدرت چانه زنی سیاسی و رقابت پذیری اقتصادهای ملی خود، در فرآیند جهانی شدن به گروه بندی های منطقه ای پناه آورده اند (علی امیدی، منطقه گرایی در آسیا: نگاهی به سازمان های آ. سه. آن، سارک و اکو، نشر وزارت امور خارجه، ۱۳۸۸، ص ۱۳) کشور ها برای تأمین امنیت و سعادت و خوشبختی خود ناگزیر از همکاری با یکدیگرند و این همکاری جایگزین امپراتوریهای گذشته می شود از این رو تأمین تمام یا بخش عمده ای از اهداف مزبور در سطح منطقه ای، مستلزم ایجاد سازمان منطقه ای است تا همکاری بین عناصر منطقه ای را تقویت کند (حافظ نیا، اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک، ۱۳۸۳، نشر پاپلی، صص ۶۱-۶۰) «کراسنر» رژیم های بین المللی را این گونه تعریف می کند: مجموعه ای از اصول، قواعد صریح یا تلویحی، هنجار ها و رویه های تصمیم گیری است که به واسطه آن ها توقعات بازیگران پیرامون موضوعات خاص با هم تلاقی نموده و خواسته های بازیگران برآورده می شود. (Krasner، International Regimes، Cornell University Press، ۱۹۸۳، P ۲.) رژیم ها در تمام مسائل مطروحه در نظام بین الملل از جمله در ابعاد اقتصادی، امنیتی، زیست محیطی، حقوق بشر، و کنترل تسلیحات مفهوم پیدا کرده اند «جوزف نای» می گوید: رژیم ها، هزینه ها را بین دولت ها تقسیم، دیپلماسی را تسهیل و ایجاد نظم می کنند. (ابومحمد عسگرخانی، رژیم های بین المللی، نشر ابرار معاصر، صص ۷۵-۷۴) رژیم های بین المللی اولاً توسط صاحبان قدرت ایجاد می شوند و به مرور برای خود ایجاد رویه کرده و خود نیز در کنار دولت ها به عنوان بازیگر مطرح می شوند. ثانیاً به عنوان مکانیسم های همکاری بین دولت ها ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین الملل کمک می کنند. ثالثاً رژیم ها به وسیله عوامل مختلف که مهم ترین آن ها قدرت است تغییر می کنند. اما مهم ترین نقش رژیم های بین المللی در ایجاد همکاری بین دولت ها است. رژیم ها به عنوان یک مکانیسم و ابزار، چرخ همکاری بین دولت ها را چرب می کنند و باعث می شوند عامل عدم اطمینان و نامعلومی که در نظام بین الملل وجود دارد کاهش پیدا کند. (حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه های روابط بین الملل، پیشین، نشر سمت، ۱۳۸۸، ص ۶۸) از نظر طرفداران این نظریه، نزدیکی انتظارات رفتاری و پیش بینی پذیری که در نتیجه رژیم ها به دست می آید، موجب کاهش ریسک می شود و دولت ها در می یابند که منافع بلندمدت و عقلانیشان در تداوم همکاری نهفته است. به عبارت دیگر با وجود اینکه شکل گیری رژیم های بین المللی ناشی از وجود شرایطی است که قدرت های هژمونیک ایجاد می کنند، اما به این دلیل که دولت ها منافع خود را در تداوم همکاری می بینند و تداوم همکاری را منوط به تداوم رژیم ها می دانند، حتی پس از زوال قدرت هژمون، رژیم ها و به تبع آن ها همکاری تداوم پیدا می کند. از سوی دیگر براساس ماده اول قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور این مناطق برای رشد و توسعه اقتصادی و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای (مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. معاونت حقوقی ریاست جمهوری. ۱۳۹۴. ص ۳۳) به وجود آمده اند. حال این مناطق در فضای به اصطلاح پسابرجام روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران که در آن نه تنها تحریم های بین المللی بر علیه ایران ملغی شده، بلکه امکان حضور سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی خارجی در ایران (به نسبت گذشته) مهیا شده و با عنایت به مزایا و معافیتهای قانونی خود برای حضور سرمایه گذاران خارجی، از بهترین فرصتهای ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی به کل کشور می باشند. امکان ثبت شرکت و سرمایه گذاری با مالکیت صد در صد خارجی، معافیتهای ۲۰ ساله از عوارض و مالیات، لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت اتباع خارجی را می توان از جمله مهم ترین مزایا و معافیتهای قانونی مترتب بر فعالیت اقتصادی-تولیدی خارجی در مناطق آزاد ایران اعلام کرد. اما ظرفیتهای ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک مناطق آزاد ایران؛ از منتها الیه جنوب شرقی ایران بندرچابهار و منطقه آزادی به همین نام آغاز می کنیم. منطقه آزاد چابهار به یکی از نه نقطه فوق استراتژیک جهان معروف است که نه تنها یگانه بندر اقیانوسی ایران است، بلکه در صورت (با تأکید در صورت) اتصال آن به مسیر راه آهن کشور جریان ترانزیتی ایران و خلیج فارس تغییر می کند؟! چراکه بدلیل شرایط خاص خلیج فارس و تنگه هرمز، یعنی عمق کم نسبت به دریای عمان و اقیانوس هند، تراکم بسیار زیاد کشتیهای غول پیکر، تردد لنج های صیادی، کشتی های جنگی کشورهای مختلف؛ در صورتی که منطقه آزاد چابهار به شبکه ریلی کشور وصل شده و امکان پهلو گیری کشتی های اقیانوس پیما در آن فرآهم شود باتوجه به قرار گرفتن منطقه مزبوردر کریدور شمال جنوب و امکان ترانزیت کالا از طریق بندر انزلی در شمال کشور به اروپا و بالعکس به جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی، نه تنها درآمد قابل توجهی عاید ایران می شود، بلکه با تغییر مسیر ترانزیت خلیج فارس از اقتدار رو به تزاید امارات متحده عربی در معادلات تجاری منطقه و ایران کاسته می شود. طرفه اینکه تمایل تجار و اهمال دولتهای ایران در تکمیل زیرساختهای حمل و نقل شرق کشور در کنار تحریم های بین المللی به امارات متحده عربی موقعیت تجاری-ترانزیتی بهتری در امر واردات کالا به کشور، حتی نسبت به بنادر جنوبی ایران در خلیج فارس اعطاء نموده، بحدیکه در حدود ۸۰ درصد از کالاهای وارداتی صرفاً از طریق این کشور صورت می گیرد. به تعبیر اولی، بازرگانان و دولتمردان ایرانی بهمراه فضای تحریمی علیه ایران به امارات متحده عربی جسارت هماوردی با ایران اهداء نموده است؟!!! در اهمیت چابهار همین بس که رهبری معظم انقلاب دستور طرح ملی توسعه سواحل مکران، از جاسک تا چابهار را در دستور کار قرار داده تا از قِبَل این طرح مجموعه زیرساختهای حمل و نقل، امکانات و خدمات لازم از سوی دولت ایجاد شود و با بالارفتن سطح استاندارد زندگی، نه تنها زمینه تغییر جهت مهاجرت از این منطقه سنی نشین محروم ایران فرآهم شود بلکه این سواحل نقش و جایگاه کلیدی و اصلی خود را در امنیت ملی و فراملی ایران و اقتدار تجاری-ترانزیتی کشور در سطح منطقه ایفا نماید. در میان دو منطقه آزاد قشم و کیش، اثرگذاری قشم در ارتباط با کشورهای منطقه خلیج فارس بسیار بیشتر است و این موضوع در حوزه های بانکرینگ، خدمات رسانی به کشتیهای تجاری و فرآوری کالا و محصولات تولیدی قابل قیاس با هیچ منطقه ای در خلیج فارس نیست. منطقه آزاد اروند با پسکرانه بسیار غنی استان خوزستان علی رغم توسعه محدوده آن به شهرهای خرمشهر و آبادان از ظرفیت بی نظیری در حوزه های فرآوری کالا، و مراودات تجاری با کشورهای کویت و عراق برخوردار است. وجود سابقه تجاری غنی در ترانزیت و واردات کالا به کشور، و تنوع در زیرساختهای ترانزیتی به معنای دارا بودن شبکه ریلی، حمل و نقل جاده ای و هوایی به قدرت ترانزیتی این منطقه در اقتصاد ملی و بین المللی ایران یاری رسانده است. این روند در ارتباط با مناطق آزاد ماکو، ارس و انزلی به ترتیب شامل حال کشورهای ترکیه، آذربایجان و حاشیه دریای خزر است، گرچه نمی توان از مزیتهای منطقه آزاد انزلی در ترانزیت کالا در کریدور شمال جنوب و نزدیکی آن به پایتخت کشور به راحتی گذر کرد. اما چگونه می توان از ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد در توسعه روابط اقتصادی و حتی اجتماعی با کشورهای منطقه بهره برد؟ بی شک رژیم سازی نقش بسزایی در تعیین خط مشی و قالب سازی روابط این مناطق با کشورهای همجوار خود داشته دارد. اگر مولفه های تعریفی-تبیینی رژیم را قانون سازی، هنجارسازی و امکان برساختن قوانین در بستر زمان و تعاملات میان طرفهای ذی نفع در کنار ایفای نقش یک قدرت هژمون منطقه ای تعریف نمود؛ می توان در بستر انعقاد تفاهم نامه های همکاری، قراردادهای مشترک، برگزاری نمایشگاه ها-همایش ها و کارگاه های تخصصی و در نهایت برقراری تورهای تجاری بازدید از توانمندی ها و ظرفیتهای همکاری دو و چند جانبه، زمینه توسعه همکاریهای منطقه ای با کشورهای خاورمیانه، حاشیه دریای خزر و قفقاز با تکیه بر ظرفیتهای بین المللی مناطق آزاد فرآهم نمود. در این میان می توان به مولفه های مشترک قومی، مذهبی، تاریخی و فرهنگی مشترک میان مردمان دو سوی مرزهای بین المللی نیز توجه نمود. اگر منطقه آزاد چابهار در گرانیگاه بلوچستان ایران و پاکستان قرار گرفته، اگر اروند در همسایگی و امتزاج فرهنگی، تاریخی مشترک با استان بصره عراق و کشور کویت قرار دارد و شاهراه ارتباطی ایرانیان و عراقی ها برای تردد به عتبات عالیات و مرقد منور امام رضا (ع) است، اگر قشم از ظرفیت بی نظیری در گستره ارتباطات تجاری، فرهنگی و اجتماعی با مردمان پادشاهی عمان و امارات متحده عربی برخوردار است، اگر ماکو می تواند بر تنوع ارتباطات ایرانیان این منطقه با ساکنین استان وان ترکیه و کشورهای بالکان بیافزاید، ارس علاوه بر نخجوان و جمهوری آذربایجان گوشه چشمی به ارمنستان اندوخته و علایق مسیحیان جهان نسبت به قره کلسیا را مورد توجه قرار دهد و منطقه آزاد انزلی نیز قادر است با مردمان جمهوری آذربایجان و جمهوریهای مختلف روسیه در حاشیه دریای خزر جریانی از روابط متنوع و متداخل فرهنگی-اجتماعی را در چارچوب مراودات اقتصادی باز تولید نماید که حافظه تاریخی ما را به دورانی سوق دهد که این بندر مسیر ارتباطی ایران با اروپا بود. حال با توجه به تعاریف ارائه شده از مولفه های ایجاد کننده و متغیرهای اثرگذار بر مفاهیم همکاریهای منطقه ای و منطقه گرایی در دوران جهانی شدن همه امورات زندگی اجتماعی، می توان اذعان نمود مناطق آزاد در هر گونه ارتباطات محلی (Local) کشور در رابطه با دولتهای همسو و همسود باید پیشقدم باشند. به عبارت دیگر در اتاق کار خود نشستن و با مصاحبه منتظر دیدار و حضور سرمایه گذار خارجی ماندن و سودای همراهی سایر نهادهای کشوری-استانی با منطقه متبوع خود، ره به جایی نمی برد، پس برای راهبری باید راهبر بود، موضوعی که در یازدهمین بند از مصوبه اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و راهبرد تعیین شده برای ایفای نقش پایلوت اجرای سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، بر آن تأکید شده است. اگر مناطق آزاد می خواهند از بسترهای حقوقی-سیاسی دوران پسا برجام سیاست خارجی ایران بهره مند شده و همچون مناطق آزاد چین و امارات در توسعه کشور خود موثر باشند، باید با شناسایی وجوه، دغدغه ها، علایق، اهداف و چالش های مشترک، نه تنها از مولفه ها و متغیرهای مشترک با کشورهای پیش گفته بهره برد بلکه زمینه را برای انعقاد تفاهم نامه و قرارداد همکاری با مناطق آزاد کشورهای اروپایی و آسیایی فرآهم شود. بی شک در جهان جهانی شده که مهم ترین مشخصه آن شکست زمان و مکان در ارتباطات است و همه این تحولات بر اساس نیازهای متنوع و مشابه تجاری-اقتصادی نقاط مختلف جهان شکل گرفته، می توان با تکیه بر مزایا و معافیتهای قانونی مناطق آزاد و گشایش های ایجاد شده در روابط خارجی ایران، گامهای بلندی در ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی-تجاری با کشورهای منطقه با تکیه بر توانمندیهای موجود برداشت و وهن تاریخی در خصوص پروژه ایران هراسی و هلال شیعی را از میان برداشت. بعد از گذشت دو دهه از عمر مناطق آزاد و علی رغم عقب ماندگی های موجود در این مناطق و نگاه واروانه دولتهای ایران در فلسفه و فرایند ایجاد مناطق آزاد و کارکرد آن ها در اقتصاد ملی و بین المللی، بایسته است که مناطق آزاد با رژیم سازی بر بستر مفاهیم و کارکردهای خود از طریق انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری، از ظرفیتهای اتاق های بازرگانی، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و انجمن های دوستی مشترک استفاده نمایند. بی تردید سابقه طولانی همکاریهای مشترک نهادهای مردم نهاد و تخصص آن ها در کنار همراهی نهادهای دولتی نه تنها به تخصص و دانش تجربی-علمی مدیران مناطق آزاد می افزاید بلکه قدرت منطقه گرایی آن ها را در ارتباط با کشورهای هدف تقویت می کند، بنابراین برگزاری کنفرانس روسای مناطق آزاد حاشیه اقیانوس هند و تداوم آن به عنوان یک الگو در ارتباط با مناطق آزاد حاشیه دریای خزر، خلیج فارس و... از سوی مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی برای ایفای نقش موثر در معادلات اقتصادی بین المللی ایران الزامی ارزیابی می شود. *کار شناس مناطق آزاد

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code