گیل نگاه:یک وکیل دادگستری گفت: قوانین ویژه ای برای حمایت از زن در برابر آزار همسر نداریم. بهشید ارفع نیا درباره قوانین حمایتی از زنان در مقابل همسرآزاری گفت: قوانین حمایتی از زنان در مواردی که توسط شوهرانشان مورد بدرفتاری یا ضرب و شتم قرار می گیرند؛ مانند آنچه که در مشهد اتفاق افتاد؛ نداریم. وی با تاکید بر ضرورت قوانین حمایتی از زنان در مقابل همسرآزاری افزود: ماده 1150قانون مدنی مقرر می کند؛ ریاست خانواده برعهده شوهر است، اما هستند؛ مردانی که کفایت و شرایط لازم را برای اداره خود ندارند چه رسد به آنکه یک خانواده را ریاست کنند؛ چنین مردانی در میان معتادان به وفور دیده می شوند و سوال اینجاست که در چنین مواقعی چه کار باید کرد؟ این استاد دانشگاه با تاکید براینکه اگر مردی مرتکب آزار همسر شود؛ همان مجازاتی را می بیند که اگر غریبه ای مرتکب چنین عملی شود، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه شوهران دسترسی بیشتری به همسران خود دارند، اما  قوانین ویژه ای برای حمایت از زن در برابر آزار همسر نداریم. وی با یادآوری اینکه ماده 1115 قانون مدنی اعلام می کند؛ اگر زن به لحاظ جسمی، روحی، حیثیتی یا مالی از زندگی با همسر خود خوف داشته باشد، می تواند به دادگاه برای جدا کردن مسکن خود از شوهرش مراجعه کند، اظهار کرد: این موضوع مقدمه ای برای طلاق است و در صورتی که دادگاه مجوز دهد، زن می تواند؛ پیش مادر و پدرش برود یا اگر جایی را نداشت برای او از طرف دادگاه جایی در نظر گرفته می شود، لذا از آنجا که معمولا چنین زنانی برای پرداخت اجاره خانه خود و تامین مخارج شان دچار مشکل هستند؛ وجود خانه های امن می تواند دراین زمینه راهگشا باشد. این حقوقدان با اشاره به پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1382 توسط دولت و مجلس وقت، عنوان کرد: این کنوانسیون  به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و از آن سال تاکنون یعنی به مدت 13 سال است که در این نهاد بلاتکلیف مانده و هیچ خبری از آن نیست. وی تاکید کرد: پذیرش این کنوانسیون می تواند در تصویب قوانین حمایتی برای زنان و بهبود شرایط آنان در خانواده موثر باشد، زیرا در این کنوانسیون مواردی پیش بینی شده که براساس آن ما موظفیم؛ برخی قوانین را تغییر داده و برخی قوانین مورد نیاز حمایتی را نیز وضع کنیم. ارفع نیا در پایان تصریح کرد: اگر زنی احساس کند که در معرض خطر است و بدون مراجعه به دادگاه؛ خانه خود را از همسر جدا کند؛ براساس قوانین، نفقه وی قطع می شود، اما اگر با اجازه دادگاه منزلش را از همسرش جدا کند؛ نفقه وی باید توسط همسر پرداخت شود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code