رمز گشايی از سخنان حسن روحانی درباره مخالفان اقتصادي توافق:
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۰۹:۰۷ چاپ

به گزارش گیل نگاه :آدرس چندان شفاف نیست. آنجا که فساد به کاسبی تحریم گره می خورد کار مشکل می شود. رییس جمهور در حالی در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود از کاسبان تحریم خواست به دنبال شغل دیگری باشند که محاسبات سر انگشتی نشان می دهد تنها از محل واردات کالا، ریزه خواران تحریم میلیاردها دلار درآمد کسب کرده اند.

روحانی در گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم گفته است: «به دلیل تحریم ها، ما جنسی را که وارد کشور می کردیم گاهی ٢٠ درصد، گاهی ٢٥ درصد و حتی ٣٠ تا ٤٠ درصد نیز داشتیم که گران تر می خریدیم یعنی اگر فرض ١٠٠ میلیارد جنس و کالاهای ضروری نیاز بود وارد این کشور شود، حداقل حدود ٢٥ میلیاردش تلف می شد. این از جیب مردم می رفت البته این کار برای کاسبان تحریم خیلی سود داشت و کاسبان تحریم در دوبی، اروپا، چین و تهران بودند و همه جا این کاسبان تحریم بودند و آنها از این توافق عصبانی اند اما مردم ما هزینه پرداخت می کردند.» آغاز ماجرا، تیرماه ١٣٩١ ١١ تیرماه سال ١٣٩١ بود که وزیر نفت دولت دهم در بخشنامه ای از تمامی مدیران و کارکنان وزارت نفت خواست تا در مقابل تحریم های غیرقانونی ٢٧ کشور اروپایی بسیج شوند. اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم کرده بود. سکاندار وزارت نفت به تازگی تغییر کرده بود و با اینکه از مدت ها قبل هشدارهایی داده می شد که اتحادیه اروپا قصد دارد ایران را تحریم کند، مقامات وزارت نفت می گفتند اگر ایران تحریم شود، قیمت نفت به بالاتر از ١٥٠ دلار می رسد. دولتی که به نفت صد دلاری خو گرفته بود سهمش را از بازار بیش از واقعیات موجود می دید اما درعمل ایران تحریم شد، قیمت نفت به بالاتر از ١٥٠ دلار نرسید و بسیج کارکنان و مدیران وزارت نفت نیز ثمر چندانی نداشت. مردم با تمام وجود نتایج حاصل از تحریم های تلخ را تحمل کردند و حجم اقتصاد کوچک و کوچک تر شد به طوری که حالا معاون خزانه داری امریکا مدعی است اقتصاد ایران ٨٠ درصد آنچه بود، شده است اما در همین دوره عده ای از محل تحریم هایی که زندگی را نشانه رفته بود، ثروت اندوختند. هرچند آدرس ثروت اندوزان تحریم چندان روشن نیست اما می توان برآوردی تقریبی از حجم ثروت های شان ارایه کرد. نقطه اول؛ واردات از دکلی که پولش پرداخت شد و وارد ایران نشده است تا هزاران پرونده ریز و درشت دیگر که بگذریم، پای مراودات قانونی و روزمره وسط کشیده می شود. با تعمیم تحریم ها به شبکه بانکی و قطع سوییفت و بایکوت شدن مراودات مالی ایران با خارج از کشور از یک سو و تحریم کشتیرانی و بیمه ها و... ورود و خروج کالا از ایران گران تر از قبل شد. حالا انتقال پول از ایران به خارج و از خارج به ایران با مشکلاتی روبه رو بود. مشکلاتی که منجر به افزایش ٢٠ تا ٤٥ درصدی قیمت ها برای ایران می شد. بررسی ها نشان می دهد ایران در سه ساله اوج تحریم ها، یعنی از سال ١٣٩١ تا پایان ١٣٩٣ بیش از ١٥٤ میلیارد دلار کالا وارد کرده است. این رقم بدان معناست که بین ٣٠ تا ٦٠ میلیارد دلار از جیب ملت ایران بابت هزینه های ناشی از تحریم تنها در بخش واردات کالا خرج شده است. جدول شماره یک میزان واردات کالا به تفکیک سال های ١٣٩١ تا ١٣٩٣ را نشان می دهد. به این ترتیب واردات کالا در این مقطع کوتاه تشدید تحریم ها چیزی در حدود ٣٠ تا ٦٠ میلیارد دلار به جیب کسانی که نقش دلالی و واسطه گری برای خرید کالاهای مورد نیاز ایران را عهده دار بودند، ریخته است. آدرس سرراست، واردات آدامس و پورشه به جای غذا و دارو وقتی وزیر بهداشت دولت دهم برخی را متهم کرد که با ارز تخصیص یافته برای واردات مواد مورد نیاز دست به واردات لوازم آرایش و پورشه زده اند، با سکوت همکارانش مواجه شد. کمتر از چهار ماه بعد که با حکم برکناری اش روبه رو شد، دیگر خبری از پیگیری های ارزی نداد و بعدها معلوم شد زین اسب نیز با پول هایی که قرار بود صرف واردات داروهای مورد نیاز شود، راهی کشور شده است. این امر نشان می دهد داستان تنها به صرف واردات محدود نمی شود. مرکز مبادلات ارزی در حالی آخرین روزهای حیاتش را پشت سر می گذارد که پیش از این با هدف غلبه بر تحریم ها به راه افتاد. کالاها اولویت دار شدند تا معلوم شود اولویت کشور چیست اما دور خوردن اولویت ها در همین دوره دغدغه کاسبانی بود که به پول های واسطه گری بسنده نمی کردند. آدامس وارداتی در آن دوره صدای خیلی ها را درآورد که وقتی نیاز اصلی کشور غذاست، واردات آدامس چه ضرورتی دارد؟ خودروهای لوکس درست در همین دوره زمانی غوغایی در خیابان های تحت تحریم تهران به پا کرده بودند، با بنزین هایی که به دلیل ممنوعیت ورود بنزین به ایران از پتروشیمی ها بیرون می آمدند. درست در سالی که وزیر نفت بخشنامه داده بود تا همه برای مقابله با تحریم اتحادیه اروپا بسیج شوند، ١٦ هزار و ٢٣٩ دستگاه خودروی لوکس راهی ایران شد. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم واردات خودروی لوکس محدود و سپس قطع شد. در سال ١٣٩٢ حجم واردات خودروهای لوکس چهار هزار و ١٥ دستگاه و در سال ١٣٩٣ حجم واردات به ١٣٣ دستگاه محدود شد. واردات ١٦ هزار دستگاه خودروی لوکس در سالی که مضیقه ارزی خود را نشان داده بود یک میلیارد دلار روی دست کشور گذاشت. خودروهای لوکس هرچند حالا در حال تبدیل به زخمی اجتماعی در اقتصاد بحران زده ایران هستند اما حضورشان نمایانگر شکاف طبقاتی عظیمی است که در سال های تحریم عمیق و عمیق تر شد. واردات آدامس نیز هر چند در همان سال ١٣٩١ کاهش یافت و به حدود ١٢ میلیون دلار محدود شد اما جولان آدامس های خارجی در بازار چندصد میلیاردی ایران حکایت از آن داشت که تاجران این جویدنی محبوب قصد ندارند در مضیقه ارزی نیز موقعیت را واگذار کنند حتی به دارو. قاچاق؛ سالی ٢٠ تا... میلیارد دلار آنها که قانونی کالایی را وارد کشور نمی کردند، غیرقانونی درهای ورودی را می یافتند. رییس کل گمرک پیش از این به «اعتماد» گفته بود که حجم واردات غیرقانونی کالا چیزی حدود ٢٠ میلیارد دلار در سال است. با این حال برخی پا را از این فراتر گذاشته و حجم کالای غیرقانونی موجود در بازار ایران را بیش از ٣٠ میلیارد دلار در سال می دانند. از گوشی تلفن همراه گرفته تا یخچال ساید بای ساید. وزیر کشور نیز که بعدها از فعالان حوزه قاچاق به عنوان دارندگان پول کثیف یاد کرد و هشدار داد مبادا پول های کثیف از اقتصاد وارد سیاست شود، اعداد و ارقامی بسیار قابل توجه در این بخش ارایه داد. گردش مالی چند میلیارد دلاری قاچاقچیان سوخت و... که بررسی ها نشان می دهد یک سره بار نمی برند. بارشان از کالاهای ایرانی دارای مزیت در خارج پر می شود، می روند و با کالاهای خارجی دارای مزیت در بازار ایران می آیند. در میان شان خیلی ها مدعی اند تحریم ها را دور زده اند و چون دوربرگردان ها شفاف نیست، نمی توان رقم دقیقی از دریافتی های شان در این حوزه ارایه داد. به این ترتیب در سه سالی که تحریم ها بحران های اقتصادی را تشدید می کرد از این محل برخی بین ٦٠ میلیارد تا ١٠٠ میلیارد دلار درآمد داشتند. و اما فروش نفت کاسبان تحریم تنها در بخش واردات فعالیت نمی کردند. حوزه صادراتی را نیز در دستور کار داشتند. یک فقره از فعالیت های شان حالا طلبی به بزرگی دو میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار روی دست دولت گذاشته است. عامل این طلب، بابک زنجانی هر چند در زندان است اما نبود پول در هیچ حسابی از یک سو و آدرس های گمراه کننده از سوی دیگر سبب شده است بحران خود را نشان دهد. آیا زنجانی تنها عامل فروش نفت ایران بود؟ این سوال را هر چند نمی توان به سادگی پاسخ داد اما از میان هزارتوی اخبار می توان دریافت کسانی دیگر نیز در این حوزه فعالیت داشته اند. از آنکه در ترکیه محکوم شد و رضا ضراب نام دارد گرفته تا کسانی که اسامی شان به گوش کسی آشنا نیست. داستان در حوزه نفت تنها به عاملیت برای فروش محدود نمی شود. در این سال ها کسانی شغلی ثابت برای خود دست و پا کرده بودند. واسطه ای شده بودند برای انتقال پول نفت به ایران و به ازای هر دلاری که به ایران می آوردند حق العملی دریافت می کردند. همان زمان برخی کارگزاران دولت دهم در نشست های خصوصی و نیمه خصوصی از بالا بودن هزینه انتقال پول به ایران سخن می گفتند. برخی این رقم را ٢٥ سنت به ازای هر دلار اعلام می کردند. این به آن معنا بود که به ازای واردات هر یک دلار به ایران، ٢٥ سنت هزینه می شود. به این ترتیب هر یک میلیون دلار فروش نفت ایران ٢٥٠ هزار دلار نصیب کسانی می کردند که واسطه انتقال پول نفت به کشور بودند. این افراد در سال های اوج تحریم پس از سال ١٣٩١ تا پایان سال ١٣٩٣ حداقل ١٥٠ میلیارد دلار نفت فروخته است که به گواه آمارهای ارایه شده از سوی صندوق بین المللی پول ٩/٦٢ میلیارد دلار آن در سال ١٣٩١ حاصل شد و ٥٦ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار آن در سال ١٣٩٢. با این حال بانک مرکزی درآمد حاصل از فروش نفت را در سال های ٩١ و ٩٢ به ترتیب ١٣٥/٦٨ میلیون دلار و ٦٤ و ٧٨ میلیون دلار اعلام کرده است. بر این اساس با احتساب هزینه دلالی ٢٥ سنتی به ازای هر دلار مشخص می شود کاسبان تحریم از این محل حداقل ٣٥ میلیارد دلار به جیب زده اند. کلانتری پیش از این آدرس را داده بود. وی وقتی در مقام تیم عملیاتی روحانی برای انتقال امور از دولت دهم به دولت یازدهم مصاحبه کرد، تاکید کرده بود که پول نفت ایران به حساب ٦٣ نفر واریز می شود که این ٦٣ نفر عمدتا در خارج از کشور زندگی می کردند.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code