۱۳۹۴/۰۶/۰۷ ۰۸:۲۵ چاپ
[caption id="attachment_2991" align="alignnone" width="159"]هرمز ربانی * هرمز ربانی *[/caption] یقینا واژه بیش بـودها به گوش تان خورده است این واژه نقطه مقــابل کمبــود است از هر دو واژه، خروج از تعادل برداشت می شود.گاهی تصور می شود بیش بود چیز خوبی است چون حکایت از داشتن دارد برعکس کمبود که نداشتن را حکایت می کند لیکن باید دانست بیش بود یعنی از مرز متعارف دور شدن. به طور مثال در اندازه گیری فشار خون یک حد متعادلی وجود دارد یک نرم متعادل، ولی وقتی از آن حد تعادل عبور می کنیم و یا به آن حد نرسیده باشیم نشانه و علامت اختلال است یعنی اگر کسی میزان فشار خون ٢١ نشان می دهد موجب شادمانی نیست همان طور که اگر فشارش کمتر از ٧ باشد چنین است و در هر حالت آژیر خطر به صدا درمی آورد هم کمبود و هم بیش بود زنگ خطر را به صدا درمی آورد و شما باید به دنبال رسیدن به تعادل باشید. در امور فرادستی جامعه و کشور خودمان هم همین گونه است. نگارنده بر این باور است که وقتی شعار اعتدال می دهیم یعنی باید دقت کنیم در رویه و رفتارمان و جامعه مان با وجود کمبودها، بیش بودها به تعادل برسند. برعکس این نظر، عده ای تصور می کنند اعتدال یک خط سوم در کشور است که به قول شمس تبریزی آن خطاط نوشته و آن را نه خود می تواند بخواند نه دیگری. اما واقعیت این است که این خط سوم وجود ندارد بلکه نگارنده معتقد است اعتدال یک رفتار و رویه و روشی است متعالی؛ رویه ای که ضرورت آن باعث می شود دولتی بر سر کار بیاید که رویه ها را در دو خط موجود بررسی و تصحیح کند و اعتدال در مقابل افراط قرار بگیرد. چرا که تندروی کشور را دچار مشکل کرده است و من در این یادداشت سعی دارم بخشی از بیش بودها را یادآور شوم و ادعا کنم اکنون مشکل کشور بیشتر از آنکه از ناحیه کمبودها باشد از ناحیه بیش بودها است. ضمن آنکه اعتقاد دارم در خصوص کمبودها هم باید در جایی دیگر سخن گفت و به این مقوله مهم هم پرداخته شود… و اما این بیش بودها را در حوزه های مختلف با درجه های متفاوت و با یک نگاه اولیه هم می توان مشاهده کرد من نیز به تعداد اندکی از اینها اشاره می کنم تا از حوصله خارج نشود ولیکن با توجه به اهمیت موضوع از صاحبنظران انتظار است، با دقت نظری که دارند در احصای موارد اهتمام بورزند و از دولت اعتدال نیز درخواست دارم با تدبیر بهتر در این خصوص و رفع کمبودها در به تعادل رساندن جامعه تلاش بیشتری مبذول دارد. آنگاه خواهیم دید که چقدر می تواند این تعادل بخشی تحول زا باشد. اجازه بفرمایید از حوزه قوانین شروع کنیم؛ به حتم یکی از مشکلات عمده جامعه ما تصویب قوانین زیاد و گاه متعارض است فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا این همه قوانین تصویب شود. گویی یک کارخانه تولید قوانین روزها، ماه ها و سال ها بدون وقفه دارد قانون تولید می کند! به راستی آیا به این همه قانون نیازمندیم؟ آیا این حجم زیاد قانون گره گشا است؟ آیا جامعه را قانونمندتر و کارها را روان تر و آسان تر می کند؟ در یک مصاحبه تلویزیونی وقتی خبرنگار از یک کارآفرین پرسید مشکل شما در حوزه مربوط چیست؟ کارآفرین بی درنگ پاسخ داد مشکل ما زیادی قوانین و تغییرات سریع آنهاست، قوانینی که گهگاه برای تفسیر یا توجیه قوانین پیش از خود تصویب می شوند ولیکن به حجم ابهامات می افزایند تغییراتی که مجریان و بهره وران را دچار مشکل و سرگردانی می کند و در این فرآیند بعضی از قوانین عمری کمتر از شش ماه داشته اند و یا پیچیدگی آنها به قدری است که ده ها مفسر و شارح آنها را توجیه و تفسیر می کنند و همین خودش ایجاد مشکلی دیگر می کند؛ مفسران مختلف و شارحان متنوع با برداشت های متفاوت. از قوانین که بگذریم به دستورالعمل ها و بخشنامه و تصویبنامه ها می رسیم همچنان می اندیشیم که این حجم مصوبات و دستورالعمل ها و بخشنامه ها در هیچ جای دنیا نظیر نداشته باشد. حالا بماند که در دولت احمدی نژاد حجم مصوبات هیات دولت آنقدر زیاد بود که داد همه را درآورده بود گاهی در یک سفر استانی بیش از ١٠٠ یا ٢٠٠ مصوبه تصویب می شد که بیشترشان اجرایی نمی شد یا پروژه هایی که نیمه کاره رها می شد و اکنون پرونده پروژه های نیمه کاره و ناتمام خود معضلی بزرگ پیش روی دولت جدید است. تصمیمات آنقدر زیاد و متنوع و پیچیده بود که نشان می داد بیشترشان فاقد ضمانت کارشناسانه هستند البته شایان ذکر است که این گونه تصمیمات مختص دولت احمدی نژاد نبوده ولی به حتم در این دولت اوج چنین رویه ای را شاهد بوده ایم؛ هم در دستگاه قانونگذار و هم در دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف شاهد تصمیمات و مصوبات متعدد بودیم؛ تصمیم هایی که از دل جلسات پی درپی بیرون می آمد در خصوص جلسات هم روال همین طور است جلسات زیاد و کم حاصل کافی است یک مراجعه کننده عادی باشید نه از نوع خواص که اگر مراجعه کردید مسوول از جلسه خارج می شود و به کار شما رسیدگی می کند از نوع معمولی ها، لازم است بارها و بارها به آن مدیر یا کارشناس مسوول مراجعه کنید و وقتی از نبود آنها می پرسید پاسخ می شنوید در جلسه هستند! جلسات پی در پی و تکراری آنقدر (بیش بود) وجود دارد که داد ارباب رجوع ها را درمی آورد. گاهی مدیران ما در شب هم خواب جلسات را می بینند و از این جلسه خارج نشده به جلسه دیگری فراخوانده می شوند و یکی نیست بپرسد خروجی جلسات چه می شود. آیا این همه جلسه نتیجه می دهد؟ گرهی را باز می کند؟ فقط می گویند چند مصوبه داشته؛ مصوباتی که خیلی از آنها برای پیگیری هم فراموش می شوند و ضمانت اجرایی برای آنها وجود ندارد. از قوانین و مقررات که خارج شویم نظرمان به مجریان جلب می شود (بیش بود) و خود دستگاه های اجرایی و واحدهای نظارتی. کلاه مان را قاضی کنیم. این همه دستگاه به درد چه می خورد. آیا رافع مشکلات هستند؟ در راه حل مشکلات این همه وزارتخانه، این همه سازمان دولتی و شرکت دولتی در کجای دنیا وجود دارد؟ تازه اگر یک جایی مشکلی پیش بیاید اولین چیزی که به فکر ما می رسد ایجاد یک سازمان یا نهاد برای حل مشکل است و به تبع آن جذب نیروی جدید. حالا بماند قانون منع گسترش تشکیلات دولتی و باز آن تفاسیر برای فهم آن! برای کلیه دستگاه ها و سازمان ها چه مشکلی را حل می کند؟ راندمان دستگاه ها چقدر است؟ بهره وری در این دستگاه ها چه میزان است؟ ساعت مفید کاری در این واحدها چقدر است؟ نتایج را که می بینیم کلاه از سرمان می افتد و عمق فاجعه را متوجه می شویم. دولتی فربه و ناکارآمد و خودش می شود مشکل تازه؛ باز یک واحد نظارتی برای آنها باید ایجاد کرد و با یک دستورالعمل جدید. دستگاه های نظارتی متعدد و ناظران متنوع و باز این سوال که با وجود این همه ناظر چرا روز به روز به حجم تخلفات افزوده می شود، میزان تنوع آنها بیشتر می شود و در این وسط بیچاره پاکدستان که از ترس این مراکز نظارتی و قوانین پیچیده نمی توانند حرکتی بکنند! و برعکس ناپاکدستان در جیب خود هزار ترفند دارند و بی پروا کار خود را روز به روز گسترش می دهند و چون شعبده بازان و ساحران جماعتی را سر کار می گذارند و به ریش همه می خندند. حوزه بیش بودها آنقدر وسیع است که خیلی چیزها را شامل می شود. کافی است مطالعاتی در جوامع پیشرفته داشته باشیم. متوجه می شویم در این جوامع آنقدر که ما در ایران حزب و دسته و گروه داریم در آنها وجود دارد و با آنکه پیشینه و تاریخ احزاب در آنها به قرن ها می رسد ولی این همه حزب و گروه و جناح ندارند. بعضی از این احزاب وطنی تعداد اعضای شان به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد و گاه نه تنها دفتر و دستکی هم ندارند ولی هم اسم دارند و هم بالاتر از آن ادعا. در همین جوامع پیشرفته تحقیق کنید، ببینید این همه روزنامه و مجله و هفته نامه که ما در ایران داریم در آنها وجود ندارد. نشریاتی که هم مشکل مخاطب دارند و هم مشکل محتوا بعضی از اینها را اگر مجانی هم توزیع کنند کسی نمی خواند و تازه دولت سوبسید ویژه به بعضی از اینها می دهد تا در تیراژهای زیاد چاپ شوند و اگر سراغ آنها را بگیرید و ردیابی شان کنید، می توانید در همان روز آنها را در خشکشویی ها و قصابی ها پیدا کنید. ما آنقدر پیش بود حزب و دسته و روزنامه و مجله داریم که خودش شده یک معضل. آیا امکان تجمیع این احزاب وجود ندارد؟ و تشکیل احزاب فراگیرتر با قابلیت و توانمندی بیشتر؟ یا این نشریات اگر به تعداد کمتر ولی با محتوای بیشتر و مخاطب زیادتر چاپ شود ارزشمندتر نیست؟ بگذارید حالا که سراغ مطبوعات و احزاب رفتیم برویم سراغ یک رسانه ملی؛ در اینجا متاسفانه در فقدان شبکه های تصویری خصوصی یک کمبود مشاهده می شود؛ یک رسانه تصویری دولتی ولی اگر به کانال ها و شبکه های متعدد این رسانه ملی توجه کنیم به یک بیش بود برمی خوریم؛ کانال های متعدد شبکه های استانی. ولی اگر خوب دقت کنیم می بینیم از حیث محتوایی مشکل دارند. مطالب تکراری است و موضوعات کسل کننده این همه شبکه، ولی فاقد محتوای لازم. ای کاش به جای آن همه شبکه و کانال روی محتوای شان کار می شد و شبکه های کمتر ولی با تاثیرگذاری بیشتری داشتیم. از این بگذریم سراغ واحدهای پولی و مالی برویم باز همان سوال تکرار می شود. جست وجو کنیم، ببینیم در کشورهای پیشرفته این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری که ما در کشورمان داریم در آنها وجوددارد؟ حالا در هر خیابان اصلی و فرعی که گذرمان بیفتد چند شعبه بانک یا موسسه قرض الحسنه نظرمان را جلب می کند. شاید در ابتدا دل مان خوش باشد که با وجود این همه واحد پولی نباید حداقل در این حوزه مشکلی وجود داشته باشد. نیازمندی های مردم برطرف می شود. صاحبان صنایع تولیدی نباید غمی داشته باشند هر وقت نیاز داشته باشند و اراده کنند مشکل شان در حوزه پول مرتفع می شود! اگر خواستند کاری راه بیفتد، مشکلی ندارند ولی واقعا این طور نیست. این موسسات و بانک ها رافع مشکل نیستند و با وجود آنها بازار با رباخواری و نزول و سفته بازی حسابی داغ است. بیش بود و این مراکز نه تنها مشکلات را کم نکرده بلکه بر حجم مشکلات افزوده است. در سلامت کار بعضی از این واحدها هم تردید وجود دارد و هرازگاهی تشت رسوایی آنها از بام به زمین می افتد و صدا می کند. آیا وجود این مراکز که تعدادشان خیلی بیشتر از آنچه گفته شد مصداق بیش بود نیست؟ و دراین موارد به دو قوه از سه قوه پرداختیم. سر آخر اجازه بدهید حتی شده خیلی گذرا در مورد قوه قضاییه هم که آنجا هم بیش بودهای متعددی وجوددارد اشاره ای به یکی از موارد آشکار داشته باشیم. با وجود میلیون ها پرونده در دستگاه های قضایی باز به سراغ کشورهای پیشرفته می رویم. در دستگاه های قضایی شان که خیلی کوچک تر و محدودتر از دستگاه قضای ما است نکته جالبی می بینیم. گاهی کارکنان از کمبود و نبود پرونده دارند مگس می پرانند ولی برعکس در اینجا از هجوم شاکی و متشاکی و سیل پرونده های متنوع در دادگستری ها جایی برای پرواز مگس هم وجود ندارد و سوال اینجاست این بیش بود به خاطرآن است که قاضی کم داریم؟ فضای فیزیکی کم داریم؟ یا مساله چیز دیگری است؟… مسلما باید مشکل را در جاهای دیگر جست وجو کرد و به هر تقدیر این بیش بودها نه تنها مایه مباهات نیست که برعکس عامل عدم تعادل است. همان طور که از ابتدا عرض شد دامنه بیش بودها آنقدر زیاد است که احصای آنها از حوصله خارج است؛ ولیکن برای تقریب ذهن فقط چند تا دیگر از مهم ها را نام و بقیه را به خود شما می سپارم. وجود این همه دانشگاه و موسسه آموزشی بیش بودی که اکنون خود دارد فاجعه به بار می آورد وجود این همه خودروی شخصی در فقدان وسایط عمومی، بیش بودی که منشا مشکلات عدیده در کشور است. در خاتمه یک بار دیگر از اهل نظر درخواست دارم به این موارد بپردازند و از دولت اعتدال تقاضا دارم به این بیش بودها و کمبودها سر و سامان دهند تا جامعه ای متعادل و متعالی داشته باشیم. فرصت اندک است و انتظار بسیار باشد که توجیه کنیم. *فعال سیاسی اصلاح طلب
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code